النيابة الإسرائيلية تقترب من إرسال نتنياهو إلى المحكمة

استئناف التحقيق معه في «الملف 4000» المتعلق برشى اتصالات

عناصر من الشرطة الإسرائيلية تبعد متظاهرين أمام منزل نتنياهو لدى وصول محققين لاستجوابه في فضائح فساد أواسط الشهر الماضي (أ. ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية تبعد متظاهرين أمام منزل نتنياهو لدى وصول محققين لاستجوابه في فضائح فساد أواسط الشهر الماضي (أ. ب)
TT

النيابة الإسرائيلية تقترب من إرسال نتنياهو إلى المحكمة

عناصر من الشرطة الإسرائيلية تبعد متظاهرين أمام منزل نتنياهو لدى وصول محققين لاستجوابه في فضائح فساد أواسط الشهر الماضي (أ. ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية تبعد متظاهرين أمام منزل نتنياهو لدى وصول محققين لاستجوابه في فضائح فساد أواسط الشهر الماضي (أ. ب)

قالت مصادر إسرائيلية إن النيابة العامة سترسل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المحكمة في غضون شهرين، على خلفية «الملف 4000»، المتعلق بملف شركة «بيزك» للاتصالات. وأفادت قناة «كان» الإسرائيلية بأن النيابة تنتظر توصيات الشرطة الإسرائيلية في هذا الملف.
ويعمل الآن طاقمان من دائرتي الضريبة والاقتصاد في نيابة تل أبيب على استكمال الاستنتاجات في الملفات الثلاثة التي يخضع رئيس الوزراء فيها للتحقيق. وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، ستتم التوصية بمقاضاة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وخضع نتنياهو سابقاً لتحقيق حول «الملف 4000»، ويتوقع التحقيق معه مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.
والتوجه الجديد في «الملف 4000» يزيد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يواجه كذلك اتهامات بالرشوة وإساءة الأمانة في الملفين «1000» و«2000».
ويتعلق «الملف 1000» بتلقي نتنياهو وزوجته رشى، على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين، في مقابل توسط نتنياهو لحصول ميلتشين على تأشيرة سفر مدتها 10 سنوات للولايات المتحدة، وتسهيل صفقات تجارية. أما «الملف 2000»، فيتمحور حول مساومة نتنياهو لناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» على تحسين صورته في الصحيفة، مقابل التضييق على منافستها صحيفة «يسرائيل هيوم».
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت قبل نحو 4 أشهر بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشى والاحتيال وإساءة الأمانة في ملفي التحقيق «1000» و«2000».
وينتظر أن تقدم النيابة قرارها النهائي إلى المستشار القضائي للحكومة، الذي سيقرر في نهاية الأمر ما هو شكل لائحة الاتهام، وما إذا كانت ستقدم أولاً.
ويواجه نتنياهو إمكانية تلقيه لوائح اتهام في 4 قضايا، هي: «1000» و«2000» و«3000» و«4000». ويشتبه بتورط نتنياهو في «الملف 3000»، المتعلق بشبهات فساد في شراء غواصات ألمانية.
والتحقيق مع نتنياهو في الملف الحالي «4000» متعلق بشبهات فساد في عمل شركة اتصالات إسرائيلية منحت تسهيلات مقابل تغطية إعلامية أفضل في موقع يملكه صاحب الشركة.
ويشتبه بأن نتنياهو قدم تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيقل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك»، في مقابل تحسين صورته في موقع «واللا» العبري (Walla)، المملوك لصاحب شركة «بيزك»، شاؤول ألوفيتش. وبثت القناة العاشرة أن لدى الشرطة رسالة نصية (SMS) أرسلتها سارة، زوجة نتنياهو، تشتكي فيها من وجود تقرير على موقع «واللا» سبب لها الضيق.
وأرسلت سارة نتنياهو هذه الرسالة لألوفيتش، بعد يوم واحد من موافقة زوجها على صفقة دمج شركتي «بيزك» و«يس»، التي أعلنت إفلاسها، وهي الصفقة التي منحت «بيزك» بموجبها الإعفاء الضريبي الضخم من نتنياهو.
وقال مسؤولون في إسرائيل إن النيابة ترى رابطاً كبيراً بين الملفين «2000» و«4000»، الذي لم تقدم فيه الشرطة حتى الآن توصياتها. وقالت المصادر إن النيابة ترى أن الملفين مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر، وأضافت: «الارتباط بين الملفين يشبه وضع كل شيء أو لا شيء»، وتابعت: «إما أن تذهب النيابة بدفعهما بكل قوة أو التخلي عنهما». وبحسب المصادر، فإنه لا يتوقع أن تكون التوصيات في هذه الملفات مخففة، كما يمكن أن يحدث مع «الملف 1000».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».