السجن 8 سنوات للبنانية مدانة بإهانة «المصريين»

من «يوتيوب» إلى الزنزانة

قضت محكمة مصرية، أمس، بسجن مواطنة لبنانية، 8 سنوات، بعد إدانتها بعدة تهم منها «إهانة المصريين بالسب والقذف»، و«خدش الحياء العام». وأصدرت، محكمة جنح مصر الجديدة، حكمها بحق منى المذبوح، التي أحيلت إلى محاكمة جنائية عاجلة أوائل الشهر الماضي، بتهمة «إذاعة شائعات من شأنها المساس بالمجتمع والتعدي على الأديان، فضلاً عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام»، بحسب قرار اتهامها الذي أصدره النائب العام المصري.
وكانت المحكمة أصدرت قراراً بحبس المذبوح 11 عاماً، قبل أن تعود لتخفف الحكم إلى 8 سنوات فقط مصحوبة بغرامة مالية. واستأنف فريق الدفاع عن المتهمة على الحكم، وحددت النيابة جلسة 29 يوليو (تموز) الحالي موعداً لنظر الطعن على القرار.
وتعود تفاصيل القضية إلى فيديو بثته المذبوح على صفحتها الشخصية على موقع للتواصل الاجتماعي، وسرعان ما التقطه أحدهم ليبثه على «يوتيوب» ليجد مئات الآلاف من المشاهدات في انتظاره، وعندما حاولت صاحبة الفيديو التراجع عنه بحذفه وبث آخر توضيحي أو اعتذاري، لم يعد الأمر مجدياً، وحرك محامون بلاغات للنائب العام للمطالبة بالقبض عليها بتهمة «الإساءة للمصريين» والتطاول بألفاظ يعاقب عليها القانون.
وزعمت المذبوح في الفيديو أن مبلغاً من المال سُرق من شقة كانت تستأجرها قرب مدينة الإسكندرية الساحلية في زيارة سابقة لمصر، كما سبت سلوك المصريين في شهر رمضان الذي نشر المقطع المصور خلاله قائلة إن «مطعماً تأخر في تقديم الطعام لها لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب».
وألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.
وخلال جلسة أمس، قدم محامي المذبوح، إفادات طبية وقصاصات من الصحف تشير إلى معاناتها من أمراض في المخ بما يؤثر في سلامتها النفسية.
وسبقت واقعة القبض على المذبوح، قضية أخرى شبيهة أجرت فيها نيابة أمن الدولة، تحقيقات مع الناشطة الحقوقية المصرية أمل فتحي، التي ألقت أجهزة الأمن القبض عليها في مطلع مايو (أيار) الماضي، بعد نشرها مقطعاً مصوراً، تحدثت فيه عن تجربة التعامل مع فرع لأحد البنوك، وتحدثت عن موظفيه مستخدمة ألفاظاً اعتبرها ممثلو البنك «سباً وقذفاً» وتقدموا ببلاغ ضدها، فضلاً عن أن النيابة نسبت إليها تهم استخدام «ألفاظ نابية»، ولم يصدر حكم بحق الأخيرة حتى يوم أمس.