طهران تعلن إعدام 8 «دواعش» تورطوا في «اعتداء مزدوج» عام 2017

أدانتهم بمساعدة منفذي الهجوم على مقر البرلمان وضريح الخميني

شرطيان أمام مبنى البرلمان خلال الهجوم الذي نفذه «داعش» في 7 يونيو 2017 (أ.ب)
شرطيان أمام مبنى البرلمان خلال الهجوم الذي نفذه «داعش» في 7 يونيو 2017 (أ.ب)
TT

طهران تعلن إعدام 8 «دواعش» تورطوا في «اعتداء مزدوج» عام 2017

شرطيان أمام مبنى البرلمان خلال الهجوم الذي نفذه «داعش» في 7 يونيو 2017 (أ.ب)
شرطيان أمام مبنى البرلمان خلال الهجوم الذي نفذه «داعش» في 7 يونيو 2017 (أ.ب)

أعلنت إيران، أمس السبت، أنها نفّذت حكم الإعدام في حق ثمانية شركاء لمنفذي الاعتداء الدامي المزدوج الذي استهدف في يونيو (حزيران) 2017 مقر مجلس الشورى (البرلمان) وضريح آية الله الخميني في طهران.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن مكتب المدعي العام في طهران تأكيده إعدام 8 عناصر إرهابية (داعشية)، مشيرة إلى أن «التعاون المباشر» الذي قدمه هؤلاء لمهاجمي مبنى البرلمان تسبب في مقتل وجرح «عدد من المواطنين الأبرياء». وتابعت أن الثمانية الذين أعدموا أمس «بايعوا تنظيم داعش وهم من أصحاب السوابق الإجرامية» كما «كانت لهم نشاطات دعائية تدعو إلى دعم تنظيم داعش والالتحاق بصفوفه».
أما وكالة أنباء «ميزان أونلاين» التابعة للسلطة القضائية فأوردت، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن «عقوبة الإعدام» التي صدرت ضد «ثمانية أعضاء في تنظيم داعش... نُفذت مع مراعاة القواعد الدينية والقانونية»، من دون تحديد تاريخ إعدامهم أو مكانه. وأضافت «ميزان أونلاين» أن «هؤلاء الأفراد الثمانية»، وجميعهم رجال إيرانيون، «نسّقوا بشكل مباشر مع الفاعلين الرئيسيين (في تنظيم داعش) الذين قتلوا وأصابوا مواطنين أبرياء» في السابع من يونيو 2017، و«دعموهم ماديا وزوّدوهم بأسلحة في حين كانوا على علم بهدف ونيات التنظيم الإرهابي».
وفي السابع من يونيو 2017، قتل 17 شخصاً في طهران في اعتداءين استهدفا مجلس الشورى وضريح الخميني، مؤسس «الجمهورية الإسلامية». ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح في هذين الهجومين اللذين كانا أول عمليتين يتبناهما تنظيم داعش في إيران (والوحيدتين حتى الآن). وقتل خمسة مهاجمين خلال الاعتداء، قتلتهم قوات النظام الإيراني أو فجّروا أنفسهم.
وقبل الهجومين، هدد «داعش» بتنفيذ هجمات على الأراضي الإيرانية رداً على الدعم العسكري واللوجيستي الذي تقدمه طهران للنظام السوري والحكومة العراقية.
وكان القضاء الإيراني أعلن الحكم بالإعدام على الأشخاص الثمانية في مايو (أيار) الماضي. وذكرت وكالة «ميزان» في أبريل (نيسان)، خلال الجلسة الأولى من المحاكمة، أن 26 شخصاً بالإجمال متهمون في هذا الملف. وأشارت الوكالة السبت إلى أن الملاحقات لا تزال مستمرة للمدعى عليهم الآخرين.



اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
TT

اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)

تحشد واشنطن مع أطراف في بغداد ضغوطها لعزل الفصائل المسلحة الموالية لإيران عن الحكومة العراقية الجديدة، حسبما أفادت مصادر موثوقة.

ورحبت البعثة الأميركية في بغداد، أمس (الأربعاء)، بتكليف علي الزيدي تشكيل الوزارة الجديدة، ودعت إلى «تشكيلها بما ينسجم مع تطلعات العراقيين».

وقالت المصادر، إن «الزيدي أبلغ قادة أحزاب بأن برنامجه يستند إلى إبعاد الجماعات المسلحة»، لكنها أشارت إلى أن «تمرير تشكيلة وزارية بعيدة عن المسلحين يشكل اختبار قوة حاسم».

ويخشى خبراء أن تلجأ فصائل مسلحة إلى خيار المراوغة بشأن وجودها في المؤسسات الحكومية، أو التصعيد مجدداً ضد الأميركيين.

إلى ذلك، قالت شركة محاماة أميركية إن تحقيقاً مستقلاً أجرته أخيراً، لم يُظهر أي أدلة تربط رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي بأنشطة مالية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.


سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
TT

سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)

أشعلت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، سجالاً كلامياً بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، بعد أن قال عون إنه نسَّق كل خطواته في هذا المجال مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ليأتي رد بري قاسياً بأن كلامه «غير دقيق، إن لم نَقُلْ غير ذلك».

وكان عون قد قال إنه على إسرائيل أن «تدرك أنه عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات»، مؤكداً أن كل خطوة اتخذها فيما يتعلق بالمفاوضات «كانت بتنسيق وتشاور مع بري وسلام». ورد بري على ذلك، سريعاً، إذ قال في بيان، إن الكلام الذي ورد على لسان عون «غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة إلى اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 وموضوع المفاوضات».

ميدانياً، فرضت إسرائيل بالنار «خطاً أحمر»، يهدد عشرات القرى اللبنانية، ويحاذي منطقة الخط الأصفر التي أُعلن عنها قبل أسابيع، وهي عبارة عن منطقة جغرافية واسعة تتعرض للقصف المتواصل ولإنذارات إخلاء وتمتد إلى مسافة تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود إلى العمق.


بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».