تحذير من انعكاسات سلبية لتأخير تشكيل الحكومة اللبنانية

طالب وزراء ونواب ومراجع دينية أمس، بـ«ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لا تستثني أحداً، وتراعي نتائج الانتخابات النيابية»، وحذروا من «المماطلة في تشكيل الحكومة، وانعكاساتها السلبية على عمل مؤسسات الدولة ومصالح الناس.
ودعا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، كل من يريد تصحيح الوضع القائم، إلى «وقف الصراع على حصص تتجاوز كل ما هو متعارف عليه خلال الأزمنة السابقة، وعدم خلق حواجز وعوائق أمام الوصول إلى تفاهمات». وشدد على أن «المسؤولية السياسية تبدأ بتسهيل ولادة الحكومة». وقال «الفساد ﻻ يحارب باعتماد الشعبوية واستغلال وجع الناس، والتركيز على قضايا تؤدي إلى الانقسام على كل المستويات».
من جهته، قال عضو تكتل «الجمهوريّة القويّة» النائب وهبي قاطيشا، إن «الخلاف بين «القوات اللبنانية» والتيار «الوطني الحرّ» ليس على الحصص داخل الحكومة، بلّ على خرق الدستور». وقال في تصريح له «هناك من يريد احتكار دور وسلطة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والتدخل في عملية التشكيل».
بدوره، دعا النائب طوني فرنجيه بعد اجتماع «التكتل الوطني» الذي عقد بحضور رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، إلى «الإسراع في تأليف حكومة وطنية لا تستثني أحداً يكون الكل فيها مسؤولاً تجاه الوطن والمواطن»، مشددا على «ضرورة أن ترتكز الحكومة على نتائج الانتخابات النيابية». وجدد مطالبة التكتل بـ«حقيبتين وزاريتين انطلاقاً من التمثيل المسيحي والمسلم الذي يشكّل نموذجاً في التكتل».
من جهته، طالب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، كل القوى والأحزاب السياسية اللبنانية، إلى «وقف السجالات والمناكفات إفساحا في تسهيل مهمة تشكيل الحكومة». وقال المجلس الشرعي في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري، إن «التأخير في ولادة الحكومة ينعكس سلبا على عمل مؤسسات الدولة وعلى مصالح الناس»، منوها بـ«الجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس المكلف لتذليل العقبات وحل العقد التي تؤخر تأليف الحكومة». وأبدى المجلس استغرابه من «تحرك بعض القوى السياسية منفردة وبعيدا عن مؤسسات الدولة لمعالجة قضايا محلية وإقليمية (قضية إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم)، هي مكان حوارات ضمن مؤسسات الدولة ولها أبعاد داخلية وخارجية مما يسبب المزيد من التنافر الداخلي المعيق لتشكيل الحكومة التي هي المدخل الأساسي لإعادة الدور الرسمي للدولة ومؤسساتها والتي يراهن عليها المجتمعان العربي والدولي».