المغرب: مسيرة شعبية اليوم للمطالبة بالإفراج عن «معتقلي الريف»

تنظم اليوم الأحد في مدينة الدار البيضاء مسيرة شعبية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، والتنديد بالأحكام «القاسية» التي صدرت ضدهم.
ودعت إلى المظاهرة الاحتجاجية هيئات حقوقية وحزبية ونقابية، من بينها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك المغرب، و«حركة أنفاس الديمقراطية»، فضلا عن 45 هيئة مدنية وحقوقية دعت بدورها إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية، وطالبت «بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية والاستجابة لمطالبهم العادلة».
وقد قررت السلطات السماح بتنظيم المسيرة، معلنة أنه «لا يوجد أي قرار بمنعها لأن حق التظاهر في المغرب مكفول في إطار القانون».
في السياق ذاته، طالبت «المبادرة المدنية من أجل الريف» في بيان أصدرته أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بـ«التسريع بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي في الحسيمة»، وقالت إن الملف «يحتاج إلى حل سياسي شامل، يضمن كرامة الجميع، ويحفظ البلاد من تبعات المصير المجهول، الذي يهدد اليوم الكثير من البلدان».
كما دعت المبادرة إلى «التعبئة من أجل التأسيس للحوار بين الدولة ومختلف الفاعلين، بهدف استكمال مسار المصالحة مع منطقة الريف، وإعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ضمانا للانتقال الديمقراطي الفعلي، الذي يشكل التسريع بالإفراج عن سراح المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي، عنوانه ومدخله الأساسي، وهو المسار الذي أكد جميع الأعضاء على إرادة الانخراط فيه، والإعداد له بتشاور مع باقي المبادرات والهيئات، ومختلف الفاعلين والفعاليات من مثقفين وإعلاميين»، حسب البيان ذاته.
وأعلنت المبادرة، التي تضم عدة شخصيات حقوقية وسياسية، أنه تقرر التنسيق بين «المبادرة من أجل الريف»، و«مجموعة العمل من أجل الريف»، وتشكيل لجنة لوضع العناصر الأولية لمشروع الأرضية، التي ستعرض للمناقشة خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والتي ستؤسس للعمل المشترك، ولمباشرة الاتصالات للإعداد للمناظرة الوطنية من أجل استئناف واستكمال مسار المصالحة.
وكانت هيئة دفاع معتقلي حراك الريف قد تمكنت من إقناع ناصر الزفزافي، متزعم الاحتجاجات ورفاقه، الذين حكم عليهم بالسجن ما بين 20 و15 سنة، باستئناف الأحكام الصادرة في حقهم ابتدائيا، بعد أن رفضوا استئنافها. وأكد محامو المعتقلين أنهم سيمضون في هذا الإجراء من أجل مصلحة موكليهم وضمان حق من حقوقهم، وذلك بعد أن أعربت مختلف الأطياف السياسية والحقوقية عن أملها بمراجعة الأحكام، التي وصفها البعض بأنها «جائرة».
ووجهت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب «الاشتراكي الموحد»، نداء من أجل المشاركة بكثافة في مسيرة الدار البيضاء، وقالت في فيديو نشر على صفحة الحزب بـ«فيسبوك» إن المسيرة هي من أجل «نصرة هذا الشباب المقدام الصامد، الذي خرج للشارع للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية لكي تنهض جهته، وتصان كرامته ليس في الريف فقط، بل في المغرب ككل».
وبينما نددت شخصيات سياسية وحقوقية بالأحكام التي صدرت ضد معتقلي حراك الريف، طالب آخرون باحترام القضاء، و«عدم الزج بالسلطة القضائية في المزايدات السياسية»، كما جاء على لسان وزير العدل محمد أوجار.
بدوره، قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن «الأفعال المنسوبة لمعتقلي حراك الريف تصل عقوبتها إلى الإعدام والمؤبد، ولذلك فإن القاضي عندما حكم بـ20 سنة فإنه طبق ظروف التخفيف إلى أدنى مستوياتها، وهذه سلطة تقديرية للقاضي، ولا تجب مناقشته فيها، وحتى محكمة النقض لا تفعل ذلك»، موضحا أن القضايا التي كانت مطروحة على القضاء لا تتعلق بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية، التي اعتبرها «مشروعة»، بل «اضطرابات نتجت عن جرائم، مثل إحراق مبنى للشرطة، ومحاولة القتل، وتخريب الممتلكات، والتآمر على الدولة، وهي الأفعال، التي يجرمها القانون الجنائي».