الولايات المتحدة تندد بمساعي تمديد ولاية رئيس جنوب السودان

أرشيفية للرئيس سلفا كير ثلاث سنوات (رويترز)
أرشيفية للرئيس سلفا كير ثلاث سنوات (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تندد بمساعي تمديد ولاية رئيس جنوب السودان

أرشيفية للرئيس سلفا كير ثلاث سنوات (رويترز)
أرشيفية للرئيس سلفا كير ثلاث سنوات (رويترز)

نددت الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، بمشروع قانون اقترحته حكومة جنوب السودان سيمدد حكم الرئيس سلفا كير ثلاث سنوات.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم نشر اسمه: "مشروع القانون يقوض محادثات السلام الجارية مع جماعات المعارضة والمجتمع المدني".
ونال جنوب السودان استقلاله عن السودان في 2011 بدعم من الولايات المتحدة، واندلع القتال بعدها بعامين بسبب الخلاف السياسي بين كير ونائبه السابق ريك مشار. وقتل عشرات الآلاف منذ ذلك الحين، بينما أجبر ثلاثة ملايين على الهرب من منازلهم.
واجتمع كير ومشار الأسبوع الماضي وتوصلا إلى اتفاق سلام جديد يشمل وقفاً لإطلاق النار بدأ سريانه يوم السبت. لكن وقف إطلاق النار انتهك في ذلك اليوم عندما هاجمت الحكومة وقوات المتمردين مواقع بعضها البعض.
وقال متحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة في تصريح سابق، إن الحكومة تقترح "إجراء غير قانوني" بمحاولتها تمديد حكم كير.
وذكر المسؤول بالخارجية الأميركية، أن على جنوب السودان أن يعمل بسرعة للتوصل إلى اتفاق سلام يؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.