{ماجد الفطيم} تخطط لاستثمار ملياري دولار في لبنان بحلول 2030

{ماجد الفطيم} تخطط لاستثمار ملياري دولار في لبنان بحلول 2030
TT

{ماجد الفطيم} تخطط لاستثمار ملياري دولار في لبنان بحلول 2030

{ماجد الفطيم} تخطط لاستثمار ملياري دولار في لبنان بحلول 2030

لا تحول العقبات الاقتصادية التي يرزح لبنان تحتها، دون استدعاء استثمارات خارجية جديدة، بينها مجموعة «ماجد الفطيم» التي تستعدّ لرفع استثماراتها في لبنان إلى ملياري دولار بحلول العام 2030. وفق خطة متكاملة، علما بأن استثمارات «ماجد الفطيم للتجزئة» التي تتمثل في متاجر «كارفور» بلغت حتى هذا العام 18 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويمثل السوق اللبناني الذي تتوسع فيه «ماجد الفطيم للتجزئة» الآن، جزءاً من خطة توسعة تشمل 15 بلداً في العالم، بينها الأسواق العربية التي أطلقت في أربعة منها حتى الآن المتاجر الإلكترونية، وانضم لبنان إلى هذه الخطة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للتجزئة» هاني ويس في بيروت الأسبوع الماضي، بموازاة افتتاح ثالث متاجر «كارفور» في منطقة ذوق مصبح في جبل لبنان.
ويقول ويس لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم الاستثمار في المتجرين اللذين سبقا المتجر الثالث من «كارفور» بلغ 18 مليون دولار، يشغلون 650 موظفاً، 99 في المائة منهم لبنانيون، لافتاً إلى أن الخطة الخمسية تقضي بالوصول إلى تشغيل 1700 موظف بالسنوات الخمس المقبلة. وقال: «لنا الحق الحصري باستعمال اسم كارفور في الشرق الأوسط، والخطة أن نضاعف الحجم خلال السنوات الخمس».
ويشير ويس إلى أن «نقطة الارتكاز» في الاستثمار هي السوق اللبناني «لأنه دائماً سوق منفتح على ابتكارات جديدة، فضلاً عن أن المستهلك اللبناني هو مؤشر للسير بالطريق الصحيح بالنظر إلى أن المستهلك انتقائي ويهتم بالجودة والنوعية»، في وقت تتضمن متاجر «كارفور» أهم البضائع التي يستورد الآلاف منها من فرنسا مباشرة، وتباع بأسعار منافسة في السوق اللبناني.
وتنقسم استثمارات «ماجد الفطيم للتجزئة» في بلدان العالم إلى متاجر «هيبر ماركت» بمساحة تصل إلى 7 آلاف متر مربع، و«سوبر ماركت» بمساحة تصل إلى 5 آلاف متر مربع، و«ماركت» بمساحة 1000 متر، ومتاجر صغيرة بمساحة 300 متر تتيح للمستهلك التسوق في مناطق قريبة منه. وفي لبنان، قررت المجموعة افتتاح 3 سوبرماركت في لبنان خلال السنوات الخمس المقبلة، سيكون أولها في نهاية العام الحالي، تضاف إلى 3 هيبر ماركت موجود الآن في السوق المحلي.
وإلى جانب مراكز التسوق المعروفة، أطلقت المجموعة أول خدمة من نوعها في لبنان للوصول إلى عنوان المستهلك، عبر افتتاح «المتجر الإلكتروني» الذي يعرض في المرحلة الأولى ألف صنف، ويبدأ من توفير الأدوات الإلكترونية والبضائع الإلكترونية ويوصلها إلى المستهلك خلال يومين، لتتوسع خطة المتجر الإلكتروني لتشمل الخضار والفواكه وكل الحاجات التي تستعمل في المنازل، وستكون مطابقة للأسعار المعروضة في المتجر. ويقول ويس: «خلال الأشهر الستة المقبلة، سنصل إلى 7 آلاف صنف ستتوفر بالخدمة الإلكترونية»، لافتاً إلى أن الخدمة الجديدة ستزيد نسبة التشغيل في السوق اللبناني، مشيراً إلى أن كارفور تؤمن فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ورغم الصعوبات التي تحيط بالاقتصاد اللبناني، لا ينظر ويس إليها بوصفها عائقاً أمام خطة التوسع. ويقول إن «كل التحديات التي يتحدث عنها الناس نجدها فرصة، فنحن نساعد المجتمع عبر آليات عمل تضم نظام تشغيل اليد العاملة المحلية، والالتزام بدفع الضرائب والرسوم، وتقديم نوعية جيدة بأسعار متدنية، ما يعني أننا نساعد السوق مباشرة». ويوضح أن هناك آليات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تسويق إنتاجها، فضلاً عن خطط دعم المزارعين وشراء المحصول منهم مباشرة بأسعار أعلى من أسعار البيع لوسطاء، وهكذا «يستفيد المزارع أكثر، ويستفيد المستهلك عبر شراء المنتجات بأسعار أقل بعد إلغاء أرباح العميل»، إلى جانب تطوير القوى العاملة في البلاد، ومساعدتها من خلال زراعة المنتجات ببذور أوروبية توفرها المجموعة للمزارع وتتم عملية الإنتاج وفق المواصفات العالمية.
وتمثل خطة التوسعة في السوق اللبناني، جزءاً من خطة التوسعة العالمية لـ«ماجد الفطيم للتجزئة». ويشير ويس إلى أن «كارفور» تتواجد الآن في 15 بلدا في آسيا وأفريقيا عبر 250 فرعاً، لافتاً إلى أن المخطط أن تصل إلى 500 فرع خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشمل دول الخليج ومصر وأفريقيا وكينيا التي تم افتتاح 6 متاجر فيها، إضافة إلى خطة توسعية في باكستان وجورجيا وغيرها.
وتشمل خدمة المتجر الإلكتروني حتى الآن الإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر ولبنان، فيما تتضمن الخطة بناء المتاجر في الأماكن التي يصعب تواجد المولات فيها. ويقول ويس إن هناك «خطة تنمية في البلدان التي ندخلها، ونطور فيها القوى العاملة في البلد، بالنظر إلى أن نسبة التوظيف من اليد العاملة المحلية تصل إلى 99 في المائة، فضلاً عن التعامل مع المزارعين مباشرة».
ويشير ويس إلى أن المجموعة تهتم بالبيئة أيضاً وصحة الزبائن، بالنظر إلى أن الشركة تعرض أكثر من 3 آلاف صنف عضوي، وهو أكبر مروحة من الأصناف العضوية في الشرق الأوسط، وذلك لتشجيع الناس على استهلاك أطعمة صحية وعضوية، إلى جانب إطلاق نظام جديد من الحقائب يستخدم لمرة واحدة لسنوات كثيرة، لا يتلف، فضلاً عن خطة لاستبدال البلاستيك بالكرتون والورق خلال خمس سنوات، بما يجسد التزاماً بالمعايير البيئية المعمول بها في الدول المتطورة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.