أميركا: 50 شركة عالمية خفضت عملها في إيران قبل بدء العقوبات

أكدت أن هدفها تقليص دخل طهران من صادرات النفط إلى «صفر»

بريان هوك مستشار وزير الخارجية الأميركي لتخطيط السياسات في مؤتمره الصحافي بمقر الخارجية الأميركية بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

كرر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أمس، التأكيد على أن الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترمب على إيران لا تهدف إلى تغيير النظام؛ بل إلى تغيير سياساته وسلوك قيادته، مشيراً إلى أن 50 شركة عالمية قرّرت تخفيض عملها في إيران قبل إعادة فرض العقوبات.
وأكد بريان هوك، مستشار وزير الخارجية لتخطيط السياسات، في مؤتمر صحافي أمس، أن أغلبية بلدان العالم تشاطر الولايات المتحدة موقفها من إيران، مشدداً على أن أميركا ماضية في مساعيها لمنع إيران من «زعزعة استقرار» الشرق الأوسط.
وكشف هوك عن حزمة العقوبات الأولى على إيران التي ستدخل حيّز التنفيذ في 6 أغسطس (آب) المقبل، والحزمة الثانية من العقوبات على إيران في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل والتي تستهدف قطاع النفط، موضحاً أن العقوبات الأولى بعد شهرين ستشمل قطاع السيارات، والمعادن الرئيسية في إيران، فيما ستشمل العقوبات المتبقية إلى 4 نوفمبر قطاع الطاقة الإيراني والمعاملات البترولية والمعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
وأشار إلى أن هدف واشنطن من خلال العقوبات هو تقليص دخل إيران من صادرات النفط إلى الصفر، لافتاً إلى أن إيران تؤجّج العنف في دول المنطقة، وسخّرت عائدات الاتفاق النووي في زعزعة استقرار دول المنطقة.
وجاء كلام هوك بعدما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، موضحاً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، أول من أمس، أن إيران أصبحت «مكاناً مختلفاً» بعد إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران.
وأضاف: «طهران أصبحت بدلاً من التدخل في شؤون المنطقة مشغولة بما يحدث في داخلها الإيراني، وذلك بسبب المظاهرات التي تزداد في المدن الإيرانية».
بدوره، قال مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية (فضل عدم ذكر اسمه) لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة تدرس الردود الصادرة من بعض الدول الرافضة لإعلان واشنطن الخاص بوقف التعاملات البترولية مع طهران، مضيفاً أنه سيتم التواصل مع تلك الدول «لاتخاذ اللازم»، مؤكداً أن موقف واشنطن من العقوبات الاقتصادية على إيران أو الدول أو الشركات التي ستتعامل معها «ثابت ولا تراجع عنه». وأضاف أن «النفط الإيراني وكل التبادلات التجارية تشملها العقوبات الأميركية التي ستبدأ في 4 نوفمبر المقبل، ولن تتردد أميركا في تطبيق ما أعلنت عنه».
يذكر أن مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، قال الأسبوع الماضي إن بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران «بناء على أوامر من دول أخرى»، وذلك بعدما طلبت الولايات المتحدة وقف كل واردات النفط الإيراني.