قرى في ريف درعا «تصالح» النظام... وغارات على معبر نصيب

وفد عسكري روسي يجول في جنوب سوريا

نازحون من درعا يتوجهون إلى الجولان (رويترز)
نازحون من درعا يتوجهون إلى الجولان (رويترز)
TT

قرى في ريف درعا «تصالح» النظام... وغارات على معبر نصيب

نازحون من درعا يتوجهون إلى الجولان (رويترز)
نازحون من درعا يتوجهون إلى الجولان (رويترز)

انضمت 8 بلدات على الأقل في محافظة درعا في جنوب سوريا إلى مناطق «المصالحة» مع دمشق، بموجب مفاوضات تولّتها روسيا، بالتزامن مع استمرار الغارات على جبهات أخرى في المنطقة، في وقت قال معارض إن اجتماعاً عقدته المعارضة مع الجانب الروسي انتهى بالفشل بعد رفض مطالب موسكو بالاستسلام.
وقال إبراهيم الجباوي المتحدث باسم «الجيش السوري الحر»: «الاجتماع انتهى بالفشل. الروس لم يكونوا مستعدين لسماع مطالبنا وقدموا خياراً واحداً هو قبول شروطهم المذلة بالاستسلام، وهذا رُفض».
ورفضت دمشق طلب فصائل المعارضة التي تسيطر على مدينة درعا البلد بأن يكون معبر نصيب مع الأردن تحت سيطرتهم.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من دمشق، أمس (السبت)، إن «الجيش السوري رفض طلب فصائل المعارضة في أحياء مدينة درعا البلد بالبقاء في تلك الأحياء، وأن يكون معبر نصيب تحت سيطرتهم، وهذا الأمر مرفوض بشكل قطعي، المعبر يكون تحت سيادة الدولة السورية».
وأكدت المصادر: «الجيش السوري مصرّ على إنهاء ملف محافظة درعا بالكامل، ولن تبقى أي منطقة في محافظة درعا خارج سيطرة القوات الحكومية السورية، وكل من يريد البقاء في منطقته عليه الدخول في مصالحة مع الجيش أو المغادرة إلى شمال سوريا».
إلى ذلك كشف مصدر في المعارضة السورية عن أن وفداً ضم ضباطاً من الجيش الروسي وصلوا، أمس، إلى مدينة بصرى الشام من أجل التفاوض والدخول في مصالحة مع القوات الحكومية السورية. وأكد المصدر: «هناك جهات عربية ودولية تدخل في ملف المصالحات التي يقودها الجيش الروسي حرصاً على سلامة المدنيين الذين يتعرضون لقصف عنيف من قبل القوات الحكومية السورية والروسية».
وحمّل المصدر أطرافاً خارجية «مسؤولية انهيار فصائل المعارضة التي تنسحب وتسلم المدن حماية لحياة المدنيين».
من جانبه، قال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية التابعة لـ«الجيش السوري الحر» المعارض إن «القوات الحكومية ورغم حديثها عن المصالحات تستمر في القصف العنيف على مدن وبلدات لا تزال تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية، حيث قصفت أمس معبر نصيب الحدودي مع الأردن.
وأشار إلى سقوط 5 قتلى وأكثر من 15 جريحاً جراء هذا القصف، لافتاً إلى المقاتلات الروسية والسورية قصفت منطقة الجمرك القديم جنوب مدينة درعا، كما شنت تلك المقاتلات عشرات الغارات على بلدات ريف درعا الغربي والشرقي بشكل أجبر فصائل المعارضة على الانسحاب من بلدات وقرى المسيفرة والغارية الغربية والشرقية وغصم وكحيل التي دخلتها القوات الحكومية دون قتال.
وأكد القائد العسكري أن «القوات الأردنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع لمنع الأهالي من دخول الحدود الأردنية في منطقة الحرة في ريف درعا الشرقي». ومنذ بدء حملتها العسكرية قبل نحو أسبوعين، باتت قوات النظام بدعم روسي تسيطر على أكثر من نصف مساحة محافظة درعا، الحدودية مع الأردن، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقال مدير «المرصد»: «وافقت ثماني بلدات على الأقل في ريفي درعا الشمالي والشرقي على اتفاقات مصالحة، إثر مفاوضات تولاها ضباط روس مع وجهاء محليين ومَن تبقى من مقاتلين معارضين داخل كل بلدة».
ومن أبرز تلك البلدات داعل وأبطع والغارية الغربية والغارية الشرقية والكرك الشرقي، حسب «المرصد»، الذي أفاد بانتشار شرطة عسكرية روسية في عدد منها. وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى «انضمام قرى وبلدات داعل والغارية الشرقية وتلول خليف وتل الشيخ حسين إلى المصالحات بعد تسليم المسلحين أسلحتهم للجيش تمهيداً لتسوية أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة النافذة».
وبث التلفزيون الرسمي مشاهد مباشرة من داعل، حيث تجمع عشرات المواطنين رافعين الأعلام السورية وصوراً للرئيس بشار الأسد، مرددين الهتافات المؤيدة له وللجيش.
وتطلق دمشق وحليفتها موسكو على اتفاقات يتم إبرامها مع الفصائل المعارضة بعد مهاجمة معاقلها جواً وبراً تسمية اتفاقات «مصالحة». وغالباً ما تكون مرادفة لاستسلام مقاتلي الفصائل وتخليهم عن سلاحهم الثقيل، وإجلاء من يرفض ذلك من المقاتلين والمدنيين إلى شمال البلاد على غرار ما حصل في الغوطة الشرقية قرب دمشق، مقابل دخول قوات النظام. وتشن قوات النظام منذ 19 يونيو (حزيران) بدعم روسي، عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا بهدف استعادتها بالكامل. وتمكنت بموجبها من توسيع نطاق سيطرتها من 30 إلى أكثر من 50% من مساحة المحافظة.
ويأتي هذا التقدم وفق «المرصد» بعدما «تمكنت، منذ بدء التصعيد، من السيطرة، عبر الحسم العسكري والمصالحات والتسويات، على نحو خمسين قرية وبلدة غالبيتها في ريف درعا الشرقي». وفي الكرك الشرقي، قُتل مختار البلدة، أول من أمس (الجمعة)، داخل منزله مع 5 من أفراد عائلته وسط ظروف غامضة، في حادثة يرجح عبد الرحمن ارتباطها بكونه من «عرّابي اتفاق المصالحة» في البلدة، في حادثة تكررت منذ مطلع الشهر الحالي.
وتتزامن المفاوضات التي تجري -وفق عبد الرحمن- على مستويين، في الأردن المجاور ومع وجهاء البلدات، مع استمرار الغارات السورية والروسية على مناطق سيطرة الفصائل.
وقال عضو في لجنة المصالحة في مدينة درعا، أمس (السبت): «يريد النظام أن نسلمه كل شيء، مدينة درعا ومعبر نصيب وأنفسنا والسلاح الثقيل، وهذا أمر مرفوض».
وتعد السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن مسألة حيوية بالنسبة إلى دمشق، ومن شأن إعادة فتحه إنعاش حركة التجارة البرية بين البلدين.
وقُتل 5 مدنيين على الأقل، أمس، في بلدة غضم جنوب شرقي درعا جراء القصف ليرتفع عدد القتلى المدنيين منذ بدء التصعيد إلى 105 مدنيين بينهم 19 طفلاً، وفق «المرصد».
كما دارت اشتباكات مستمرة داخل مدينة درعا، تسببت منذ ليل الجمعة، في مقتل 17 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. كما قُتل 12 من قوات النظام ليل الجمعة، جراء معارك في الريف الشرقي.
وبذلك، يرتفع عدد عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها الذين قتلوا منذ بدء التصعيد إلى 96 مقابل 59 على الأقل من الفصائل المعارضة، حسب «المرصد».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.