«تسويات» روسية في الجنوب... و120 ألفاً هربوا من القصف

قوات النظام السوري تواصل شن غارات

سحب الدخان تتصاعد جراء قصف درعا أمس (أ.ف.ب)
سحب الدخان تتصاعد جراء قصف درعا أمس (أ.ف.ب)
TT

«تسويات» روسية في الجنوب... و120 ألفاً هربوا من القصف

سحب الدخان تتصاعد جراء قصف درعا أمس (أ.ف.ب)
سحب الدخان تتصاعد جراء قصف درعا أمس (أ.ف.ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة بأن أكثر من 120 ألفاً فروا من ديارهم في جنوب غربي سوريا، منذ بدأت القوات الحكومية هجوماً لاستعادة السيطرة على المنطقة الواقعة قرب الحدود مع الأردن، وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، في وقت تتجه فيه بلدات عدة في محافظة درعا إلى قبول المصالحة مع النظام.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن التوصل خلال اليومين الماضيين إلى اتفاقات تسوية في ثلاث بلدات في ريف درعا الشرقي.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مفاوضات جرت في بلدات عدة من محافظة درعا بين عسكريين روس والفصائل المعارضة للتوصل إلى تسويات.
وتشنّ القوات الحكومية منذ 19 الشهر الحالي بدعم روسي عملية عسكرية واسعة في محافظة درعا، بهدف استعادتها بالكامل، وحققت تقدماً سريعاً على حساب الفصائل المعارضة.
وقال مصدر عسكري سوري في بلدة الصورة لصحافيين على هامش جولة نظمها الجيش في مناطق تقدمه في محافظة درعا، «ليس هناك خيار أمام المسلح نتيجة الانتصارات»، التي يحققها الجيش، مضيفاً أن أمامه خيارين «التسوية أو انتظار قدوم الجيش وسحقه بالقوة».
وأضاف أن «المجموعات الإرهابية ذاهبة باتجاه التسوية والمصالحة».
وذكرت «سانا» أن ثلاث بلدات وافقت على التسوية منذ أول من أمس (الخميس)، بينها بلدة ابطع شمال مدينة درعا، بعد تسليم عشرات المقاتلين سلاحهم الثقيل.
وأفادت بمعلومات حول مقاتلين في أربع بلدات في ريفي درعا الشرقي والجنوبي الشرقي «وافقوا على تسليم أسلحتهم (...) والدخول في المصالحة».
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن المفاوضات «تجري بين الروس من جهة والفصائل المعارضة من جهة ثانية عبر وساطة وجهاء في ثماني بلدات بريف درعا الشرقي».
وقال إن «عناصر من الشرطة العسكرية الروسية يقودون التفاوض للتوصل إلى اتفاقات تسوية في كل بلدة على حدة»، مشيراً إلى أن «التوجه في غالبية البلدات هو القبول بالتسوية التي تتضمن تسليم المقاتلين سلاحهم الثقيل».
وفي اتصال عبر الإنترنت من بيروت، أكد الناشط الإعلامي المعارض الموجود في ريف درعا الشرقي أحمد أبا زيد، أن «هناك بلدات تتجه لقبول المصالحات» بسبب الخوف من «الطيران والصواريخ».
وتواصل الطائرات الحربية السورية والروسية استهدافها لمدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي بالغارات، كما تدور اشتباكات عنيفة على محاور عدة أبرزها جنوب درعا، وفق المرصد.
وقال وزير إسرائيلي إنه يجب منع اللاجئين الذين تجمعوا عند الحدود مع هضبة الجولان من دخول إسرائيل.
ويستضيف الأردن بالفعل نحو 650 ألف لاجئ سوري ويقول إن حدوده ستظل مغلقة أمام تدفق اللاجئين.
وحولت قوات الحكومة السورية التي تدعمها قوة جوية روسية تركيزها إلى جنوب غربي البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة منذ هزيمة آخر جيوب المقاتلين قرب مدينتي دمشق وحمص.
وحدثت موجة نزوح جماعي للمدنيين بسبب تقدُّم القوات في مناطق واقعة نحو الشرق والشمال الشرقي من مدينة درعا وقصف بلدة نوى المكتظة بالسكان التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي من درعا.
وذكر المرصد أن عشرات الآلاف تجمعوا عند الحدود مع الأردن، فيما فرَّ آلاف آخرون، صوب الحدود مع هضبة الجولان وكثير منهم من نوى.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد عبر الهاتف إن بعض السكان توجهوا لمناطق تحت سيطرة الحكومة بينما توجه آخرون إلى منطقة في الجنوب الغربي تسيطر عليها جماعة تابعة لتنظيم «داعش».
ويقول الأردن إن المجتمع الدولي يجب أن يجد سبلاً لدعم السوريين داخل بلدهم.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن «بلغ الحد الأقصى» في استقبال اللاجئين.
وتسببت الحرب السورية في نزوح ستة ملايين شخص داخل البلاد ودفعت 5.5 مليون آخرين إلى الفرار خارجها.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الجمعة إن إسرائيل لن تسمح للاجئين السوريين بدخول أراضيها لكنها ستواصل إمدادهم بالمساعدات الإنسانية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد أعداداً متزايدة من المدنيين السوريين في مخيمات اللاجئين على الجانب السوري من الجولان خلال الأيام الأخيرة وإنه أرسل الليلة الماضية إمدادات إغاثة لأربعة مواقع «للسوريين الفارين من القتال».
وأكدت تصريحات ليبرمان على «تويتر» مجدداً موقف إسرائيل وجاءت بعد تصريحات لوزير الطاقة يوفال شتاينتز في وقت سابق، اليوم، قال فيها إنه لن يُسمح للاجئين بدخول إسرائيل.
وكتب ليبرمان في تغريدته على «تويتر»: «نراقب عن كثب الأحداث في جنوب سوريا. سنحمي مصالح إسرائيل الأمنية. وكالعادة سنكون مستعدين لإمداد المدنيين والنساء والأطفال بالمساعدات الإنسانية لكننا لن نقبل بدخول أي لاجئ سوري أراضينا».
ونُشرت تغريدته بعد ساعات من إعلان الجيش أنه أرسل مساعدات إلى جنوب سوريا.
وأظهرت تغطية تلفزيونية بثَّها الجيش الإسرائيلي الجمعة رافعة شوكية وهي تفرغ شحنات قيل إنها تشمل 300 خيمة و28 طنّاً من المواد الغذائية والمعدات الطبية والأدوية والأحذية والملابس.
وكان المرصد قال: «لا تزال العمليات العسكرية متواصلة في محافظة درعا رغم دخول الهدنة الأردنية - الروسية حيز التنفيذ منذ الساعة 12 من منتصف ليل الخميس - الجمعة، حيث تم استهداف طائرات حربية ومروحية بالغارات والبراميل المتفجرة أماكن في درعا البلد بمدينة درعا، وأماكن أخرى في بلدة الشحيل وبلدات أخرى في الريف الشرقي لدرعا، تترافق مع قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على المناطق ذاتها».
ونشر المرصد، أنه «تشهد سماء محافظة درعا تحليقاً متواصلاً للطائرات الحربية والمروحية، تتزامن مع تنفيذها ضربات مستمرة على أماكن متفرقة من المحافظة، إذ رصد تنفيذ الطائرات الحربية الروسية غارات مكثفة على أماكن في بلدات نوى غرب درعا والطيبة والمسيفرة والسهوة والجيزة الواقعة في الريف الشرقي لدرعا، بالتزامن مع إلقاء الطائرات المروحية مزيداً من البراميل المتفجرة على أماكن في درعا البلد، بمدينة درعا، والمسيفرة وأماكن أخرى شرق درعا... القصف الجوي هذا يترافق مع قصف صاروخي بالقذائف والصواريخ التي يُعتقد أنها من نوع أرض - أرض على أماكن في درعا البلد وأماكن أخرى في القطاع الشرقي من ريف درعا».
وتمكَّنَت قوات النظام والمسلحون الموالون لها من استكمال السيطرة على بلدة الحراك بريف درعا الشرقي عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل بغطاء جوي وبري مكثف وعنيف، وتأتي عمليات القصف المكثف المتواصل على الرغم من التوصل إلى اتفاق روسي - أردني لهدنة.



«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

TT

«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

مؤكدين رفض «تهجير» الفلسطينيين، وآملين في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، اجتمع قادة وزعماء الدول العربية، الثلاثاء، بالقاهرة، في «قمة غير عادية» حملت عنوان «قمة فلسطين».

وجاء انعقاد «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف السيسي أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».

ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.