الصفدي: جهود مكثفة لوقف النار جنوب سوريا

TT

الصفدي: جهود مكثفة لوقف النار جنوب سوريا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عقب اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس في نيويورك، أن المملكة تبذل جهوداً متواصلة من أجل وقف النار في جنوب سوريا، وتأمين الحماية الدولية للشعب السوري، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطقهم، منبهاً إلى أن عدد اللاجئين في بلاده وصل إلى حده الأقصى.
وأفاد الصفدي في تغريدة على «تويتر» بأنه طالب الأمين العام وأفراد المجتمع الدولي بـ«تحمل مسؤولياتهم حيال الشعب السوري»، مضيفاً أن «الأردن مستمر في تقديم كل ما يستطيع للأشقاء، وأنه على الآخرين تحمل مسؤولياتهم أيضاً». وأكد الصفدي وغوتيريش على «صلابة الشراكة بين المملكة والأمم المتحدة في تلبية حاجات اللاجئين السوريين في الأردن».
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الأمين العام، أنه «يثمن الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة في تحمل أعباء اللجوء».
وعقب الاجتماع، تحدث الصفدي مع الصحافيين، فأفاد بأنه «أجرى محادثات مكثفة ومعمقة» مع غوتيريش ركزت على التطورات في سوريا، حيث «وضعت الأمين العام في صورة الجهود التي تقوم بها المملكة مع جميع الأطراف لوقف النار، وضمان حماية للمدنيين، وأيضاً ضمان تقديم كل الدعم الممكن لأشقائنا السوريين في بلدهم وعلى أرضهم». وأضاف أن «الوضع صعب كما تعلمون، ولكننا في المملكة مستمرون في العمل بكل ما نستطيع من قوة، ونبذل كل ما هو متاح من جهد، ونتحدث مع كل الأطراف القادرة والمؤثرة من أجل وقف النار».
وإذ ذكّر بأن الأردن طرف في اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري، وكان قد بذل جهوداً مكثفة للحفاظ على وقف النار هناك، أوضح أن «الأمور تطورت في صورة لم نكن نرغب فيها، ونحن الآن في وضع لا نملك معه إلا أن نستمر فيه في العمل مع كل الأطراف، من أجل وقف النار وحماية المدنيين، وتقديم الدعم والإسناد للمدنيين في بلادهم»، معتبراً أن «هذه أولوية، ونعتقد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية لتوفير الحماية اللازمة لأشقائنا السوريين».
ورداً على سؤال في شأن تحمل المجتمع الدولي بأسره المسؤولية في التعامل مع أزمة جنوب سوريا، قال الصفدي إن «هناك مليون و300 ألف من السوريين في الأردن»، مضيفاً: «نحن نتقاسم معهم لقمة العيش ونشاركهم مدارسنا ومستشفياتنا، والآن في التعامل مع الجنوب سنعمل مع الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات اللازمة للسوريين على أرضهم». وحض «الجميع على العمل معنا» بأن «يتحملوا مسؤوليتهم، وألا نصل إلى مرحلة نجد فيها أن الوضع يتفاقم من دون تحرك دولي فاعل». وقال: «تحملنا بما فيه الكفاية». وزاد: «نحن الآن في مرحلة نعتقد بأن معالجة الأزمة الإنسانية ممكنة في سوريا، وبالتالي يجب أن يكون التركيز على معالجتها في سوريا»، مشدداً على أن «من تسبب بهذه الأزمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها».
وسئل عن لقائه المرتقب مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في منتصف يوليو (تموز) المقبل، فأجاب أن الاتصالات الأردنية - الروسية متواصلة، ولكن «ما نريده هو أن يتوقف القتال، وبعد ذلك أن نتوصل إلى آلية تضمن التزام ما كنا اتفقنا عليه في اتفاق خفض التصعيد، وهو حماية المدنيين والحفاظ على وحدة سوريا والحفاظ على تماسك سوريا، والتقدم نحو حل سياسي لحل الأزمة السورية كلها وفق ما يقبل به الشعب السوري». وشدد على أن «لا حلّ عسكرياً للأزمة السورية، كلنا متفقون على ذلك، إذا كانت هذه هي الحال، فلنوقف القتال ولنتعامل مع الحقائق».
وعن عدم فتح الحدود للاجئين، أشار إلى أن «هناك مليون و300 ألف سوري في الأردن الذي وصل طاقته الاستيعابية فيما يتعلق باللاجئين»، مضيفاً أن الأردن «تحمل كثيراً من المسؤولية وحده». واعتبر أنه «قبل أن نتحدث عن تهجير السوريين من أرضهم، علينا أن نتحدث عن حماية السوريين في أرضهم، علينا أن نتحدث عن إيجاد آليات دولية لتأمين الحماية وتأمين الإعانة للسوريين على أرضهم». وقال إن «لأولئك الذين يضغطون على الأردن، أود أن أسأل: ماذا قدم الآخرون مقارنة بما قدم الأردن؟ فتحنا قلوبنا وبيوتنا للاجئين، ونفعل ذلك واجباً تجاه الأشقاء؛ لكن لا يجب أن يتحمل الأردن وحده هذه المسؤولية، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في إطار خطة شاملة». وأضاف: «نطلب من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ألا يختصر فعلها في هذه اللحظة بالضغط على الأردن، وأن يكون الضغط على من تسبب بهذه المشكلة».
وتحدث عن اتصالات مع المعارضة ومع روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة ومع الدول الأخرى.
إلى ذلك، قال الصفدي إن المحادثات مع الأمين العام تطرقت أيضاً إلى القضية الفلسطينية، مضيفاً أن الأردن أكد أنه «لا يمكن الاستمرار بالوضع القائم كما هو، لا بد من أفق ينهي هذا الاحتلال ويسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران)، وعاصمتها القدس الشرقية». وأكد أن «لا سلام ولا استقرار شاملين في المنطقة إلا وفق حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967». وحذر من أنه «عكس ذلك، وبغياب ذلك، ستنزلق المنطقة نحو مزيد من التوتر، ونحو مزيد من العنف، وهذا غير مقبول». كما أكد ضرورة أن يستمر المجتمع الدولي في مسؤوليته إزاء وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغليهم في الشرق الأدنى (الأونروا) كي تتمكن من أداء واجبها وفق تكليفها الأممي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.