مصر: عباس كامل يؤدي اليمين رئيساً للمخابرات العامة

مصر: عباس كامل يؤدي اليمين رئيساً للمخابرات العامة
TT

مصر: عباس كامل يؤدي اليمين رئيساً للمخابرات العامة

مصر: عباس كامل يؤدي اليمين رئيساً للمخابرات العامة

أدى اللواء عباس كامل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة المصرية أمس، كما أدى الوكيل ناصر فهمي اليمين نائباً لرئيس الجهاز، فيما اعتبر تكريساً لتجديد متكامل للمنظومة الأمنية في البلاد.
وكان السيسي قد كلف اللواء كامل في يناير (كانون الثاني) الماضي بتسيير أعمال جهاز الاستخبارات العامة، بعد إقالة اللواء خالد فوزي.
وتعد الاستخبارات العامة أعلى جهاز استخباراتي في البلاد، وهو يتبع الرئاسة المصرية مباشرة. ويقع المقر الرئيسي لجهاز الاستخبارات بضاحية حدائق القبة شرق القاهرة.
وكان اللواء عباس كامل مديراً لمكتب السيسي، ومساعدا له أثناء توليه منصب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وشغل منصب مدير مكتبه عندما كان وزيراً للدفاع في حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أمس، إن «الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس الاستخبارات العامة، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، ووجه بمواصلة العمل باجتهاد وتفانٍ لحماية مصر وأمنها القومي من المخاطر التي تحيق بها»، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال الاستخبارات العامة، في ضوء التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية، والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.
وأوضح مصدر مصري مطلع، تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن «قرار تثبيت عباس رئيساً لجهاز الاستخبارات ينطوي على أهمية كبيرة، بالنظر إلى حدوثه في أعقاب تغيير وزيري الدفاع والداخلية خلال تشكيل الحكومة الجديدة؛ وهو ما يعني التأسيس لمنظومة أمنية متكاملة تعكس فلسفة الرئيس السيسي للتعامل مع الأوضاع الأمنية والاستراتيجية خلال ولايته الجديدة».
وأنشئ جهاز الاستخبارات العامة في مصر عام 1954 بقرار من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ليلعب دوراً مهماً عبر تاريخ مصر. وهو جهاز مستقل يتبع الرئيس المصري، ويتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد من الوكلاء الأول والوكلاء، وعدد كافٍ من الأفراد. وقد أسند إلى زكريا محيي الدين، عضو مجلس قيادة «ثورة 23 يوليو (تموز)»، مهمة إنشائه بحيث يكون جهاز استخبارات قويا، يملك القدرة على حماية الأمن القومي المصري.
ورغم جهود محيي الدين وخلفه المباشر علي صبري؛ فإن الانطلاقة الحقيقية للجهاز كانت مع تولي صلاح نصر رئاسته عام 1957، وقد قام الجهاز بأدوار بطولية عظيمة قبل وبعد حرب 1967؛ وهذه العمليات هي التي ساهمت بشكل كبير في القيام بحرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973.
وعادة ما يضطلع الجهاز بمهام ذات طابع سياسي؛ مثل ملف «سد النهضة»، أو العلاقات مع بعض دول الجوار مثل السودان وليبيا.
ومن أهم الملفات التي تعاملت معها هيئة الاستخبارات المصرية خلال الثمانينات من القرن الماضي قضايا مكافحة الإرهاب، ومتابعة وملاحقة أفراد الجماعات المسلحة ذات التوجه الديني المتشدد، مثل تنظيم «القاعدة» وجماعة «التكفير والهجرة»، وفي هذه المرحلة بنت الاستخبارات المصرية علاقات وثيقة مع كثير من أجهزة الاستخبارات المناظرة في العالم.
وتعاقب على رئاسة الاستخبارات المصرية عدد من الرموز والشخصيات المعروفة، مثل أمين هويدي، ومحمد حافظ إسماعيل، وأحمد كامل، وأحمد إسماعيل علي، وأحمد عبد السلام توفيق، وكمال حسن علي، ومحمد سعيد الماحي، ومحمد فؤاد نصار، وعمر سليمان، ومراد موافي، وخالد فوزي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».