ماليزيا تصادر مقتنيات مسؤول سابق متهم بالفساد

رئيس قسم الجرائم المالية أمار سينغ يعرض جانباً من المضبوطات في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
رئيس قسم الجرائم المالية أمار سينغ يعرض جانباً من المضبوطات في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

ماليزيا تصادر مقتنيات مسؤول سابق متهم بالفساد

رئيس قسم الجرائم المالية أمار سينغ يعرض جانباً من المضبوطات في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
رئيس قسم الجرائم المالية أمار سينغ يعرض جانباً من المضبوطات في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة الماليزية اليوم (الأربعاء) أنها صادرت مقتنيات تصل قيمتها إلى 273 مليون دولار في سياق التحقيق الذي يستهدف رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة اختلاس أموال، من بينها كمية كبيرة من الجواهر وحقائب فاخرة.
وقال رئيس قسم الجرائم المالية في الشرطة أمار سينغ في مؤتمر صحافي إن «قيمة هذه المقتنيات بسعر التجزئة تتراوح بين 910 (ملايين) و1.1 مليار رينغيت»، أي ما يعادل 225 إلى 273 مليون دولار.
وأوضح أن المقتنيات التي تمت مصادرتها في وقت سابق تتضمن مبالغ نقدية بقيمة 116 مليون رينغيت (28.8 مليون دولار) بـ26 عملة. وشملت 12 ألف قطعة جواهر ومئات حقائب اليد الفاخرة وأكثر من 400 ساعة تقدر قيمتها بـ19.3 مليون دولار.
وأضاف: «أعتقد أنها أكبر عملية مصادرة في تاريخ ماليزيا»، بعد أن أكمل مسؤولون مهمة جسيمة لتقييم جميع المقتنيات التي صادروها في مداهمات في كوالالمبور الشهر الماضي.
وكان الراتب الرسمي لنجيب أثناء توليه رئاسة الوزراء لا يتجاوز 22827 رينغيت (5670 دولاراً) شهرياً.
وهذه القضية التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها الائتلاف السابق الذي حكم لـ61 عاما.
واتهم نجيب ومساعدوه بإهدار مليارات الدولار من الصندوق السيادي «1 إام دي بي» (1ماليجا ديفلوبمنت برهاد) لشراء الكثير من الأشياء من العقارات الأميركية إلى الأعمال الفنية.
أما زوجته المحبة للرفاهية والفخامة روسما منصور فقد أصبحت محط غضب الماليزيين بسبب مجموعتها الواسعة من الحقائب الفاخرة والجواهر وحبها لرحلات التسوق خارج البلاد.
وستزيد مجموعة المقتنيات الفاخرة التي تمت مصادرتها وكشفت عنها الشرطة من الغضب العام من نجيب وزوجه اللذين أصبحا يمثلان فساد ائتلاف باريسان الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957 حتى الإطاحة به الشهر الماضي.
وتصاعد الغضب من المعلومات عن الفساد المحيط بنجيب ودائرته المقربة في السنوات الأخيرة في الوقت الذي تعاني فيه الطبقة المتوسطة من ضعف الرواتب وانخفاض مستويات المعيشة.
تمت مصادرة هذه المقتنيات في مداهمات لستة مساكن تعود بشكل ما إلى نجيب ومن بينها شقق فاخرة في كوالالمبور ومسكنه الرئيسي في منطقة راقية من المدينة.
وضمت المجموعة الكبيرة من الجواهر 1400 عقد و2200 خاتم و14 تاجا. وقال أمار إن أغلى قطعة هي عقد قدرت قيمته بـ6.4 ملايين رينغيت (1.5 مليون دولار).
وشملت المجموعة كذلك 567 حقيبة من بينها 272 من صنع إيرميس قيمتها 51.3 مليون رينغيت، بحسب الشرطة، التي أضافت أنه لا يزال يجري العمل على تقييم قيمة الحقائب.
كما تمت مصادرة 423 ساعة قيمتها 78 رينغيت إضافة إلى 234 نظارة شمسية.
واحتاج المسؤولون إلى خمسة أسابيع من 21 مايو (أيار) حتى 25 يونيو (حزيران) لعد المقتنيات وحساب قيمتها، بحسب أمار.
وعند مصادرة المقتنيات في مداهمات، تحاول الشرطة عادة تقدير قيمتها في الموقع، بحسب أمار. ولكن ذلك لم يكن ممكنا أثناء عمليات البحث المتعلقة بنجيب نظرا للكمية الكبيرة من المقتنيات القيمة.
وأعاد رئيس الوزراء الجديد مهاتير (92 عاما) فتح التحقيقات في صندوق «1 إم دي بي» السيادي الذي أغلقه نجيب، وتعهد بتوجيه التهم لرئيس الوزراء السابق.
ومنذ خسارته الانتخابات يخضع نجيب وزوجته للتحقيق في قضايا الفساد والاتهامات بأن أموالا تعود إلى الصندوق السيادي أصبحت في حسابات نجيب المصرفية.
وتقدر وزارة العدل الأميركية التي تسعى إلى استعادة أشياء يعتقد أنه تم شراؤها بأموال مسروقة من الصندوق السيادي، أنه تم سرقة 4.5 مليار دولار من الصندوق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».