انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للغاز بواشنطن

TT

انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للغاز بواشنطن

تنطلق اليوم فعاليات الدورة 27 للمؤتمر العالمي للغاز في العاصمة الأميركية واشنطن تحت عنوان «تغذية المستقبل». ويستمر المؤتمر حتى يوم 29 يونيو (حزيران) الجاري، ويشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم، فضلا عن عدد كبير من وزراء الطاقة وقادة أعمال ونخبة من رؤساء ومديري كبريات الشركات العالمية وعلى رأسهم دارين وودز الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إكسون موبيل، ومايكل ريث الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شيفرون، وبوب دادلي الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتش بتروليوم، وباتريك بويانا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة توتال، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والدوليين. ومن المقرر أن يلقي ريك بيري وزير الطاقة الأميركي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
ويصل عدد المتحدثين في المؤتمر إلى 600 شخصية دولية، بينما يبلغ عدد المشاركين من رجال الصناعة والمجتمع الدولي والإعلاميين ما يزيد عن 12 ألف مشارك يمثلون 100 دولة و600 منظمة دولية. وتشمل فعاليات المؤتمر نحو مائة جلسة وحلقة نقاشية تشمل الكثير من الموضوعات المتعلقة بصناعة الغاز على مستوى العالم، فضلا عن موضوعات تتعلق بالتمويل والتجارة والعمالة والطاقة المتجددة والقوانين والسياسات الحكومية وغيرها. كما يشارك في المؤتمر نحو 350 شركة تعرض منتجاتها في مساحة نحو 40 ألف متر مربع.
ويُعقد المؤتمر العالمي للغاز مرة كل ثلاث سنوات منذ عام 1931. وتستضيفه الدولة التي تترأس الاتحاد الدولي للغاز. ويهدف المؤتمر هذا العام لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم لتقليل التلوث البيئي، وزيادة الترويج لقيمة سلاسل الغاز. ويعتبر هذا المؤتمر أكبر تجمع دولي لصناعة الغاز ويحضره جميع العاملين المختصين في هذا القطاع من مصدرين ومنتجين ومستوردين وصناع قرار وغيرهم. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر منتج ومستهلك للغاز على مستوى العام.
وسوف يتاح للمتحدثين عبر جلسات المؤتمر المتنوعة عرض أفكارهم ورؤاهم حول موضوعات محددة، سواء كانت تتعلق بصناعة الغاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات النقاشية للمؤتمر حوارات ساخنة حول موضوعات الطاقة المتجددة وتأمين احتياجات الغاز وقنوات نقله عبر الدول، والتحديات التي تواجهها هذه الصناعة فيما يتعلق بآليات التمويل وطرق النقل والتخزين وغيرها. وستحتل مسألة السياسات والقواعد الحكومية التي تحكم هذه الصناعة في البلدان المختلفة جانبا كبيرا من النقاشات.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.