قال وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل إن بلاده «مستعدة لوضع تجربتها في محاربة التطرف الديني العنيف، تحت تصرف البلدان التي تواجه هذه الظاهرة»، في إشارة إلى «سياسة المصالحة» التي تؤكد الحكومة أنها أخمدت حرباً أهلية اندلعت عام 1992. على إثر إلغاء الجيش نتائج انتخابات البرلمان التي فاز بها الإسلاميون.
وذكر مساهل أمس، أثناء بدء «محادثات حول محاربة التطرف بمنطقة الساحل»، أن بلدان جنوب الصحراء المشاركة في الاجتماع «مدعوة للاستفادة من الخبرة الجزائرية على مختلف المستويات وفي مختلف المحافل، وذلك في مجال معالجة التطرف وقطع الطريق على دعاته الذين يسعون إلى تجنيد الشباب لصالح مشروعهم الهدَام». وأشار إلى أن «الهدف من هذه اللقاءات تعبئة الجهود الجماعية للدول، وتعزيز قدراتنا في مجال مكافحة هذا التهديد الذي لا يعرف الحدود، سيما في منطقة الساحل التي لها مع الجزائر علاقات تاريخية وإنسانية وثقافية واقتصادية وأمنية قوية».
مشاركة واسعة
ويشارك في «المحادثات» التي تستمر يومين، مسؤولون سياسيون وأمنيون من مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد وبوركينافاسو، كما يحضر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل محمد بن شمباس، ومندوبون عن «معهد السلام الدولي» وفيدرالية الشؤون الخارجية السويسرية، و«المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب» الذي يتخذ من الجزائر مقراً له. كما يشارك دبلوماسيون غربيون ممن تجمع بلدانهم شراكة أمنية قوية مع الجزائر، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
دور للائمة
ويجري الاجتماع تحت عنوان «الاستثمار في السلم والوقاية من العنف بمنطقة الساحل الصحراوي»، ويتعلق بمجموعة تدابير مطروحة للنقاش، بخصوص سياسات موجهة ضد التطرف، بعيدا عن استعمال القوة، كانخراط أئمة المساجد ورجال الدين في توعية الشباب من مخاطر التشدد على المجتمعات. وتؤدي هذا الدور «رابطة علماء وأئمة الساحل»، وهو تنظيم ديني أنشئ في الجزائر عام 2012، يضم رجال دين وشيوخا من كل بلدان المنطقة.
وقال مساهل بأن «التشدد والتطرف العنيف هما اليوم آفتان تواجهان عددا متزايدا من الدول، وتطورهما في مناطق معينة من أفريقيا قد استفحل لأسباب معروفة، كالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المشفرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمثل التحفيز المالي للشباب المستضعف بسبب الفقر وغياب الآفاق الاجتماعية والاقتصادية، قوة ضاربة بالنسبة للمتطرفين ينبغي التصدي لها». وأضاف أن «المحادثات الإقليمية حول الوقاية من التطرف العنيف، تهدف إلى استحداث فضاء لتبني مقاربة حول الوقاية من العنف بمنطقة الساحل». ويذكر أن الاجتماع الأول عقد في داكار عاصمة السنغال عام 2016. والثاني كان في نجامينا عاصمة تشاد عام 2017.
وأشاد مساهل بـ«أفضال سياسة المصالحة في بلادنا، والتي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2005، وأثمرت استقرارا في الجزائر، تفتقد إليه الكثير من بلدان المنطقة»، ويقصد أساساً ليبيا ومالي. وتتعرض «المصالحة» للانتقاد في البلاد، على أساس أنها «كرَست منطق الغالب في الحرب ضد المتطرفين».
وأفاد المبعوث الدولي بن شمباس، أن «محاربة التطرف العنيف تتطلب وضع استراتيجيات فعالة تتكيف مع حاجات السكان المحليين». ودعا إلى «شن حرب فعالة على المتطرفين، تتكيف بشكل خاص مع حاجيات السكان المحليين سيما أولئك الذين يواجهون أنواع الفقر والحرمان».
مقاربة موحدة
وقالت سفيرة سويسرا لدى الجزائر موريال بيريست كوهين بأن «تعبير الحكام عن إرادة سياسية واضحة وشاملة لمحاربة التطرف، أمر ضروري من أجل وضع إجراءات فعالة للوقاية من هذه الآفة، ولكن ذلك لن يغنينا عن إيجاد مقاربة أمنية دولية موحدة لمحاربة الإرهاب». وتابعت أن «هذا اللقاء يشكل أفضل مصدر لتعزيز الوقاية من التطرف العنيف، وبلوغ العيش معا في سلام».
