البطاطا والبصل... يهددان شعبية إردوغان

ارتفاع الأسعار وتهاوي العملة يضغطان على السلطات التركية

مواطن تركي يهتف ضد الرئيس إردوغان أثناء الانتخابات اليوم بعد وصول أسعار البطاطا والبصل لأرقام قياسية («الشرق الأوسط»)
مواطن تركي يهتف ضد الرئيس إردوغان أثناء الانتخابات اليوم بعد وصول أسعار البطاطا والبصل لأرقام قياسية («الشرق الأوسط»)
TT

البطاطا والبصل... يهددان شعبية إردوغان

مواطن تركي يهتف ضد الرئيس إردوغان أثناء الانتخابات اليوم بعد وصول أسعار البطاطا والبصل لأرقام قياسية («الشرق الأوسط»)
مواطن تركي يهتف ضد الرئيس إردوغان أثناء الانتخابات اليوم بعد وصول أسعار البطاطا والبصل لأرقام قياسية («الشرق الأوسط»)

انتشر تسجيل مصور في تركيا اليوم (الأحد)، لرجل يغني "بطاطس... سوهان غولي غولي إردوغان" أي بطاطا وبصل وداعا إردوغان.
تتبدى المفارقة في هذا التسجيل وغيره، في أن معارضي إردوغان يحاربونه من خلال السلاح الذي أوصله مرارا إلى السلطة، وهو الرخاء الاقتصادي الذي نعمت به تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم. لكن الصورة تبدلت مؤخرا. البطاطا ارتفع سعرها إلى أكثر من ستة ليرات تركية أي نحو 1.3 دولار، وكذلك البصل، وهو ما لم يعتده المواطنون الأتراك الذين اعتادوا أسعارا أاقل بكثير في بلد مكتف زراعيا، لكنه سيضطر الآن إلى استيراد البطاطا والبصل بنسبة 2 في المئة من الحاجة المحلية في محاولة لخفض الأسعار.

لكن المعضلة الأكبر أمام المواطنين الأتراك، هو سعر صرف العملة الوطنية الذي يشهد تراجعا قياسيا بحيث وصل الدولار إلى عتبة الخمس ليرات، قبل أن يتراجع بعض الشيء بفعل تدخل المصرف المركزي التركي لحماية الليرة التي فقدت أكثر من 20 في المئة من قيمتها السوقية في عام واحد.
ويتوقع بعض الخبراء انخفاضا كبيرا في قيمة العملة بعد الانتخابات أيا كانت النتيجة التي ستفرزها، انطلاقا من العجز في احتياط العملات الأجنبية في البلاد، وحاجتها إلى تأمين أقساط دين نقدية بقيمة 180 مليار دولار خلال السنة المقبلة، فيما يبلغ الاحتياط نحو 120 مليارا. وهذا يعني أن على تركيا أن تدفع أقساطا بنحو 16 مليار دولار شهريا ما قد يتسبب بضغط إضافي على الليرة التركية.
وعلى الرغم من تسجيل تركيا نسبة تصدير عالية قاربت الـ 150 مليار دولار في عام، إلا أن بعض المتخصصين يشيرون إلى أن نحو 83 سنتا من كل دولار يتم تصديره هي كلفة تدفعها تركيا جراء استيراد المواد الأولية من الخارج.
وانطلاقا من هذه المعطيات يذهب بعض المحللين الأتراك إلى القول بأن عملية تقريب موعد الانتخابات البرلمانية من صيف العام 2019 إلى هذا الصيف، مردها إلى رغبة السلطات التركية بعدم جعل الصعوبات الاقتصادية المتوقعة عاملا حاسما في توجيه أصوات المقترعين.
ودعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية إلى الليرة التركية "لإفساد المؤامرة الاقتصادية التي تحاك لتركيا".
وقال في كلمة ألقاها خلال تجمع انتخابي السبت، إنه على المواطنين "تحويل العملات الأجنبية من الدولار واليورو التي بحوزتهم إلى الليرة التركية لإفساد المؤامرة التي تحاك ضدنا، وأن يدافعوا عن عملتهم، وألا يعيروا اهتماما للادعاءات في هذا الخصوص".
وتوعد إردوغان بالرد على القطاع المالي في حال التلاعب بالعملات، وجعلهم يدفعون ثمنا باهظا مقابل ذلك، مؤكدا أن بلاده تواجه الألاعيب التي تحاك ضدها عبر الأدوات التي تملكها.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم وصف الأسبوع الماضي التقلبات في سعر صرف العملات بكونها مؤقتة ومرحلية، ونفى وجود أي انحراف ولو طفيف في السياسة المالية، مؤكدا كفاح الحكومة ضد التضخم.
كما قال بكير بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي "من يعتقد بأنّ التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ؛ الشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا".



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.