جعجع لـ«الشرق الأوسط»: تفاهم معراب ليس تحالفاً سياسياً

كادر

جعجع لـ«الشرق الأوسط»: تفاهم معراب ليس تحالفاً سياسياً
TT

جعجع لـ«الشرق الأوسط»: تفاهم معراب ليس تحالفاً سياسياً

جعجع لـ«الشرق الأوسط»: تفاهم معراب ليس تحالفاً سياسياً

يتمنى سمير جعجع ليس فقط التحالف مع «التيار الوطني الحر»، وإنما أيضاً توطيد التحالف مع تيار «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وفي مكان ما مع «حركة أمل»، وذلك بعيداً عن المصالح التكتيكية المحدودة والمكاسب الآنية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «تفاهم معراب ليس تحالفاً سياسياً. كل شيء له اسمه ومفهومه. فنحن اتفقنا مع التيار الوطني الحر ونحن نعلم أن لديه تموضعه السياسي، كما أن لدينا تموضعنا السياسي ولا نقبل أن نساوم عليه. وهو ليس مادة انتخابية ولا تجارية ولا يسعى إلى المناصب والمراكز. لذا؛ كنا واضحين منذ البداية. تموضعنا السياسي يبقى ثابتاً. بالمقابل، تتلاقى بعض مواقف التيار مع (14 آذار)، وفي مواقف أخرى مع (8 آذار). أما نحن، فالأمر ليس مشابهاً. وفي كل مواقفنا السياسية بقينا مع أنفسنا. إلا أننا سعينا من خلال تفاهم معراب إلى طي التاريخ السابق والصراع الذي ساده، وهذا ما حصل. وقررنا أن نجرب التنسيق في السياسة الحالية. وأول خطوة كانت انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. ونستطيع أن نتفق مع التيار على خطوات مماثلة، كما نستطيع التفاهم على خطوات لا تتناقض مع تموضعنا».
ويضيف جعجع: «لكن الخطوة لم تأخذ مداها بكل أسف. والسبب الرئيسي أن مفهوم الشراكة عند وزير الخارجية ورئيس التيار جبران باسيل يقضي بأن يعمل وحده..علينا أن ندعمه، وإذا اعترضنا أو انتقدنا يقول إننا نعطل في الحكومة ولا يقبل، ويعتبر الأمر تعدياً على العهد، وهذا ما لا نوافق عليه انطلاقاً من قناعتنا بضرورة التصدي لأي خلل. والأمر لا يتعارض مع مفهوم الشراكة، كما هو الأمر مع مسألة البواخر. هذا ليس تعطيلاً. التعطيل يكون إذا اعترضنا على قضايا تفاهمنا مع التيار عليها، حينها يكون الاتهام محقاً ومبرراً، أما ما لا نتفق عليه ولا نراه صائباً فالاعتراض ليس تعطيلاً وإنما هو حفاظ على المصلحة اللبنانية».
وعن مفهومه للتحالف السياسي يقول جعجع «إن التحالف السياسي ينعكس في حركة (14 آذار) القائمة على أسس واضحة ومبادئ واضحة ومشروع سياسي واضح. وهي جمعت أحزاباً عدة من خلفيات ومناطق مختلفة اتفقت على تصور موحد للبنان، وهو ما تم التعبير عنه في (لبنان أولاً). واتفقت على قيام دولة في لبنان بمفهوم معيّن للدولة، وليس قيام دولة وإلى جانبها ما لا ندري».
أما أين ذهب هذا التحالف وأين القواعد الجامعة، فيبتسم جعجع معلقاً: «لا أريد أن أقول إن الآخرين شذوا عنها. والدليل المشهد الأخير في المجلس النيابي، والذي لا يتلاءم مع طبيعة هذا التحالف مع انتخاب إيلي الفرزلي نائباً لرئيس المجلس».
وعن إمكانية بناء تحالفات سياسية تقدم للحزب المتحالف مصلحته كحزب وللبنان مصلحته العليا، يجيب جعجع: «طبعاً. فمصلحة كل حزب هي بنجاح مشروعه السياسي. ولا يستطيع أي حزب إنجاح مشروعه السياسي بمفرده». وفي التجربة اللبنانية، يرى جعجع أن «حزب الله» أجاد العمل على تحالفه السياسي مع «حركة أمل» رغم التمايزات الموجودة بينهما، وهو يضحي كثيراً خدمةً لمشروعه السياسي بمعزل عن المكاسب الضيقة، وربما يستطيع الحزب الحصول على مقاعده النيابية من دون التحالف مع أمل، لكن بتحالفه هذا يدفع بمشروعه إلى الأمام أكثر بكثير. هنا الفرق بين النظرة الاستراتيجية والنظرة التكتيكية. أنا أعتبر أن التحالفات التي تقدم المشروع إلى الأمام تخدم أكثر من المكاسب الآنية الضيقة الغرضية لمقعد نيابي أو بلدية أو ما شابه.



غيابات القمة العربية «الطارئة»... هل تؤثر على مخرجاتها؟

الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)
الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)
TT

غيابات القمة العربية «الطارئة»... هل تؤثر على مخرجاتها؟

الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)
الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)

أثار إعلان زعيمي الجزائر وتونس غيابهما عن حضور القمة العربية الطارئة في القاهرة، الثلاثاء، حول غزة والقضية الفلسطينية، تساؤلات حول مستوى مشاركات الدول العربية في القمة وتأثير ذلك على مخرجاتها، بينما أكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «وجهت الدعوة لجميع زعماء الدول العربية الأعضاء في الجامعة، وكان هناك حرص على مشاركة الجميع للتشاور واتخاذ موقف بشأن هذه القضية المصيرية في تلك اللحظة الحرجة بالمنطقة».

ومساء الأحد، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، قرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر يوم 4 مارس (آذار)، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصدر، «كلف تبون وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية أحمد عطاف، لتمثيل الجزائر»، وأرجعت القرار إلى «اختلالات ونقائص شابت المسار التحضيري للقمة»، ومنها «احتكار مجموعة محدودة من الدول العربية إعداد مخرجات القمة دون تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية»، وفق تقرير وكالة الأنباء الجزائرية.

والاثنين، قبل ساعات من انعقاد القمة، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف وزير الخارجية، محمد علي النفطي، بترؤس الوفد التونسي المشارك في القمة الطارئة.

وحسب الرئاسة التونسية، فإن تونس «ستجدد موقفها الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف».

من جانبه، قال المصدر المصري المطلع إنه «لا يمكن اعتبار موقف الجزائر وتونس غياباً عن المشاركة في القمة، لأن إيفاد ممثل لرئيس الدولة وبتكليف منه يعدُّ مشاركة رسمية للدولة، وهذا هو الهدف، أن تكون هناك مواقف ومشاركة رسمية من الدول».

ونوه المصدر بأن «هناك عدداً من الدول سواء في هذه القمة أو قمم سابقة درج على إرسال ممثلين للرؤساء والملوك، ولم يقلل هذا من مشاركة تلك الدول، لأن الممثلين يعبرون عن مواقف دولهم، مثلهم مثل الرؤساء، حتى إن كان ممثل الرئيس يغيب عن بعض الاجتماعات التي تعقد على مستوى الزعماء، لكن في النهاية يتم عرض ما تم الاتفاق عليه على الجلسة الختامية للقمة لاتخاذ موقف جماعي بشأنه من كل الوفود المشاركة».

وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي مع نظيره التونسي محمد علي النفطي الذي سيمثل بلاده في القمة بالقاهرة الاثنين (إ.ب.أ)

وحول ما ساقته الجزائر من أسباب لغياب رئيسها عن القمة، أوضح المصدر أن «القاهرة من اللحظة الأولى حرصت على إطلاع الجميع على خطة إعادة الإعمار التي أعدتها لقطاع غزة، لأن هذه هي النقطة الرئيسية والهدف من وراء تلك القمة، ومن المصلحة أن يكون هناك موقف موحد واتفاق حولها، ولم يكن هناك تجاهل أو إقصاء لأحد، فضلاً عن أن هذه قضية كل العرب ولا يمكن تصور أن دولة أو عدة دول يمكن أن تمنع دول أعضاء من أن يكون لها دور في القضية».

وشدد المصدر على أنه «ليس هناك قلق من مستوى التمثيل في القمة، لأن الاجتماع يحيط به الزخم المطلوب منذ الإعلان عنه، فضلاً عن كون الدول التي تأكدت مشاركتها سواء عبر زعمائها أو ممثلين لها هي من الدول الفاعلة والمشتبكة مع القضية، التي لا تنتظر من أحد أن يحدد لها دورها الطبيعي والمطلوب».

يأتي ذلك بينما بدأ قادة عرب، الاثنين، التوجه إلى القاهرة للمشاركة في القمة، حيث أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، بأن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد غادر البلاد متوجهاً إلى مصر للمشاركة بالقمة العربية.

وفي البحرين، أعلن الديوان الملكي أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، سيغادر المملكة الاثنين، متوجهاً إلى مصر. وأضاف الديوان أن الملك سيرأس وفد البحرين المشارك في القمة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، كما سيرأس أعمال القمة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن ممثل أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد صباح خالد الحمد الصباح «يغادر أرض الوطن، الثلاثاء، متوجهاً إلى مصر لترؤس وفد الكويت في القمة العربية غير العادية».

ويرى مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة، السفير معتز أحمدين، أن «المشاركة في القمم الدولية تكون بمن تحدده الدول ممثلاً لها، فإن حضر الرئيس فهذا جيد، وإن كان رئيس الحكومة فهذا جيد أيضاً، وإن كان وزير فهذا معقول، وإن لم يكن وكان المندوب الدائم أو سفير الدولة في بلد القمة فهذا لا ينقص من تمثيلها».

أحمدين أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى غياب تمثيل الدولة تماماً بالقمة، فهذا لا يعطل صدور القرارات، لأن القرارات تصدر بالإجماع، والغياب يعني أن الدولة تنازلت عن صوتها، لكن إن شاركت بأي مستوى من التمثيل وسجلت موقفها، فهذا هو الأفضل في الدبلوماسية».

وبحسب جدول أعمال القمة الطارئة المرسل من المندوبية الدائمة لمصر إلى أمانة الجامعة العربية، يبدأ استقبال رؤساء الوفود المشاركة، الثلاثاء في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وتنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية في الرابعة والنصف، وبعد مأدبة الإفطار الرمضاني المقامة على شرف الوفود المشاركة، ويتم عقد جلسة مغلقة، ثم جلسة ختامية وتنتهي أعمال القمة في الثامنة والنصف مساء، بإعلان البيان الختامي والقرارات التي تم الاتفاق عليها.