وفاة موظف انتخابات عراقي وإصابة آخرين بسقوط أجهزة عدّ يدوي

لجنة تحقيق برلمانية أكدت أن الحادث الذي وقع في بغداد «مفتعل»

يبدو أن المشكلات لا تأتي فرادى على مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق، فبعد أن أزاحها قانون انتخابات مجلس النواب المعدل عن العمل، مروراً بحادث احتراق صناديق الاقتراع في مخازن الرصافة قبل نحو أسبوعين، أتى حادث مخازن الكرخ أمس، الذي أودى بحياة موظف وأصاب آخرين، ليلقي مزيداً من الشكوك حول عمل مفوضية الانتخابات ومجمل العملية الانتخابية ونتائجها.
ففيما قالت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخروقات الانتخابات، إن «حادث تحطم أجهزة العد والفرز مفتعل»، أكد مصدر من مفوضية الانتخابات، أنه «عرضي» وأدى إلى وفاة موظف بصفة متعاقد وجرح موظفين آخرين، ولا توجد أي خسائر إضافية بالأجهزة وصناديق الاقتراع. ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أحد الموظفين المتعاقدين مع مفوضية الانتخابات أراد ترتيب أجهزة تسريع النتائج في مخازن قضاء الكرخ على الرفوف الحديدية المخصص لهذا الغرض، فانهار أحد تلك الرفوف». ويضيف: «لسوء الحظ، أن رأس الموظف سقط مع انهيار الرف على رافعة شوكية لنقل الصناديق؛ ما أدى إلى وفاته». ويشير المصدر إلى أن «الحادث عرضي وغير مدبر ولم يحدث أي خسائر في صناديق أجهزة تسريع نتائج الانتخابات كما أشيع».
وعن نتائج التحقيقات بشأن احتراق مخازن المفوضية في جانب الرصافة من بغداد، ذكر المصدر أن «نحو 23 موظفاً تم اعتقالهم ولا يعرف مصيرهم أو طبيعة نتائج التحقيقات التي أجريت معهم».
من جانبه، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في خروقات الانتخابات، النائب الكردي عادل نوري، إن حادث أمس «تقف خلفه أيادٍ خفية هي نفسها التي أحرقت مخازن الرصافة». وذكر في تصريحات صحافية، أن «المزورين جُنّ جنونهم بعد قرار المحكمة الاتحادية بتأييد ما ذهب إليه مجلس النواب من خيار العد والفرز اليدوي لكشف التزوير»، في إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم بإعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع بعد أن تمت بطريقة إلكترونية وأثارت سخط واحتجاج الكتل والشخصيات التي لم تتمكن من الفوز بمقعد نيابي في الانتخابات التي جرت في مايو (أيار) الماضي. واعتبر رئيس لجنة تقصي الحقائق، أن «ما حصل (في مخازن الكرخ) بفعل فاعل، ونتوقع أن يستمر المزورون بأفعالهم لإخفاء تزويرهم، ولن يكتفوا بما حصل».