جاويش أوغلو يلمح إلى «بقاء طويل» للجيش التركي شمال سوريا

TT

جاويش أوغلو يلمح إلى «بقاء طويل» للجيش التركي شمال سوريا

اعتبرت تركيا أن خريطة الطريق الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن مدينة منبج في شمال سوريا ستساعد في بناء الثقة المفقودة بينهما بسبب دعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تطبيق خريطة الطريق في منبج سيساعد على إعادة بناء الثقة المفقودة، للأسف، تجاه واشنطن بسبب دعمها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، موضحاً أنه يعمل مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة صحافية، أمس، إن خريطة الطريق الموقعة مع الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان الأمن في مدينة منبج.
ولمح جاويش أوغلو إلى بقاء القوات التركية في شمال سوريا لفترة طويلة، قائلاً: «سيتعاون الجيشان التركي والأميركي في منبج، لكن فيما يتعلق بالمناطق الأخرى لمن سنتركها؟ إذا انسحبنا ربما يعود إليها تنظيم داعش الإرهابي، أو وحدات حماية الشعب الكردية، وربما النظام السوري».
واعتبر أنه «في الوقت الراهن البقاء هناك، أي في المناطق التي يتواجد فيها الجيش التركي، يحمل أهمية بالنسبة إلى سوريا وبالنسبة لأمن تركيا ويساعد أيضاً في عودة الكثير من اللاجئين إلى بلادهم».
في السياق ذاته، أعلن الجيش التركي، أمس، أن قواته أنهت أعمال تسيير دورية ثالثة في منطقة منبج بريف محافظة حلب السورية أول من أمس، ضمن أنشطتها الرامية إلى تطهير المنطقة من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية.
وأشارت هيئة الأركان التركية إلى أن عربات مصفحة تابعة للجيش التركي، دخلت أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق درع الفرات، وخط الجبهة لمنطقة منبج، بالتنسيق مع القوات الأميركية الموجودة في المنطقة.
وبدأ الجيشان التركي والأميركي، الاثنين الماضي، تسيير دوريات عسكرية من قواتهما، بشكل منفصل، في محيط مدينة منبج. وأعلنت، أن قواتها ستدخل منبج تدريجياً بعد إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية منها بحسب الاتفاق مع واشنطن.
ودخلت القوات التركية عبر حاجز «الدادات» الفاصل بين مناطق سيطرة «الجيش السوري الحر» شمال شرقي حلب ومدينة منبج، وسارت على طول خط نهر الساجور الذي يفصل بين مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة «الجيش السوري الحر» ومدينة منبج، واستمرت نحو 3 ساعات. وتتواجد الدوريات التركية في نقطة التماس من الجانب الخاضع لسيطرة فصائل درع الفرات، شمال منطقة الساجور؛ بهدف مراقبة ومنع أي احتكاك أو إطلاق نار من الطرفين.
ومنذ أيام، أعلنت تركيا، أن مقاتلي وحدات الشعب الكردية سيبدأون انسحابهم من منبج في 4 يوليو (تموز) المقبل وفقاً لخريطة الطريق المتفق عليها مع واشنطن، وأنه يتم تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة بشكل كامل، ولا توجد أي عقبات تحول دون تحقيق ذلك.
وأقرت تركيا والولايات المتحدة خلال اجتماع لوزيري خارجيتهما في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الحالي خريطة طريق لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية في منبج، وتسليم أسلحتهم التي زودتهم بها أميركا من قبل، وتسيير دوريات عسكرية والإشراف على الوضع الأمني بالمدينة لحين تشكيل إدارة محلية.
وقال جاويش أوغلو، إن الولايات المتحدة ستستردّ الأسلحة من عناصر الوحدات الكردية، كما أعطتهم لها، لدى إخراجهم من منبج، مضيفاً: «لن نتحاور أو نتفاوض مع هذه العناصر، ولن نقول لهم سلمونا أسلحتكم».
وأشار إلى أن الجانبين التركي والأميركي سيحددان معاً الأطراف التي ستشارك في إدارة المنطقة وقوات الأمن فيها، مؤكداً أن تركيا لا يمكن أن تسمح لأشخاص على صلة بالإرهاب أو تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بالمشاركة في إدارة المنطقة أو القوات التي ستشكل لحفظ الأمن فيها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».