قطر وإيران... توجهات مشتركة لزعزعة استقرار المنطقة

روحاني - الشيخ تميم
روحاني - الشيخ تميم
TT

قطر وإيران... توجهات مشتركة لزعزعة استقرار المنطقة

روحاني - الشيخ تميم
روحاني - الشيخ تميم

في الوقت الذي تظهر فيه التصريحات القطرية علناً بأنها داعمة للاستقرار الخليجي والعربي، في أجواء النهار، وأمام الشاشات، نجد تحركات الدوحة فعلياً وعلى أرض الواقع تزعزع الأمن والاستقرار خفاءً... وما الدور الكبير لدعم إيران وميليشياتها الذي تقوم به الدوحة في اليمن إلا أحد هذه الشواهد.
كان ذلك ما خرج به عدد من المحللين والمهتمين بالشأن السياسي الخليجي في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس، تزامناً مع التصريحات التي يطلقها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بين حين وآخر حول حرص بلاده على دعم الاستقرار في اليمن، متناقضاً مع الأدوار المشبوهة التي قامت بها قطر وما زالت على أرض الواقع.
واستشهد المتحدثون بالأحاديث التي كشف عنها وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، حول الدعم اللوجيستي والمادي الذي قدَّمته قطر لإيران والحوثيين لتلحق الضرر بالتحالف العربي و«تتسبب في استشهاد 10 من الجنود الإماراتيين».
ويعلق الدكتور محمد السلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية على ما حاول وزير الخارجية الإيرانية تبريره بالقول: «أزمة اليمن وقيام التحالف العربي، بقيادة السعودية، بإخراج القوات القطرية من التحالف، أسهمت في الكشف علناً عن التحالفات المتينة بين قطر وإيران، ولكن في الأصل التحالف القطري الإيراني قديم وليس حديثاً؛ فهناك تنسيق دبلوماسي وسياسي وعسكري بين الطرفين، بل إن هناك لجنة سياسية عليا مشتركة بين الدوحة وطهران وقد اجتمعت أكثر من مرة، ونتذكر اجتماعات عام 2014م».
ويضيف الدكتور السلمي: «ولكن في أزمة اليمن حالياً ومع المقاطعة الخليجية لقطر بدأت تظهر على السطح المساعي القطري لتقوية المتمردين الحوثيين في اليمن بالتنسيق مع النظام الإيراني، وهناك عمل مشترك أيضاً بين طهران والدوحة فيما يتعلق بتشكيل جبهة موحَّدة للضغط على التحالف العربي من خلال اللوبيات التي يشكلها الجانبان في الغرب، ويظهر لنا الدور الذي تقوم به قطر في الإعلام الغربي بهدف خدمة إيران وأذرعتها في اليمن وضد التحالف العربي في اليمن».
وأردف: «من الجدير بالذكر أن نسلط الضوء على المكالمة الهاتفية التي تمت بين أمير قطر الشيخ تميم والرئيس الإيراني حسن روحاني حيث ظهر توجه مشترك وموحَّد بين الطرفين تجاه أحداث اليمن يصب في مصلحة إيران والحوثيين، وهذا يؤكد أن وجود قطر سابقاً في التحالف العربي ما كان سوى خدمة لإيران، بل إصرار القوات القطرية على الوجود في الأراضي السعودي دون مشاركة فعلية في العمليات العسكرية مع بقية قوات التحالف، كل ذلك يأتي ضد مصالح اليمن والشعب اليمني وخدمة لإيران».
واختتم رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بالقول إن «الصورة أصبحت واضحة الآن لجميع المجتمعات العربية بأن الدوحة وطهران تقفان في خندق واحد، ضد التحالف العربي وضد استقرار الدول العربية».
في المقابل، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور علي التواتي إن «ما يحدث ليس بمستغرب أن يصبّ في المصلحة الإيرانية، فقطر كانت تعمل ضد المصالح الخليجية والعربية في اليمن منذ دعمها للتحالف بين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح فيما يخدم الأجندة الإيرانية، واستغلت تكليف دول الخليج لها بأن تكون حلقة الوصل مع الحوثيين وصالح في تنفيذ أجندة خاصة بها بإنشاء تحالف بين صالح والحوثيين ضد دول الخليج، وهذا التوجه أسهم في خدمة التوجه الإيراني الذي أصبح له وجود كبير في اليمن بل إن العروض العسكرية للحوثيين اقتربت من الحدود السعودية بعد التدخلات القطرية»، وبيَّن أن القوة العسكرية القطرية في قوات التحالف سابقاً «لم يكن لها أي دور في دعم التحالف بل كانوا مكتفين بالوجود على الحدود السعودية، ومهمتهم الأساسية للأسف هي إيصال المعلومات لمرجعياتهم القيادية في الدوحة».
ويعود العميد التواتي تاريخياً بالقول إن «الخلافات الخليجية مع الدوحة قديمة، فمثلاً الدوحة لها نزاعات قديمة وقوية الإمارات وأيضاً لها موقف عدائي من البحرين، منذ الخلاف على جزر حوار، إذا وقعت الحكومة القطرية على مضض فيما يتعلق باتفاقيات الأمم المتحدة بخصوص عودة جزيرة حوار للبحرين، وفيما يتعلق بالسعودية فإن قطر منذ الانقلاب الذي قام به أمير قطر السابق الشيخ حمد على والده، وكل الأعمال التي تقوم بها الدوحة ضد المصالح السعودي وتخدم المصالح الإيرانية، وقد استمرأت القيادة القطرية أفعالها الشائنة، التي تأتي ضد الشعب اليمني».
من جهته، قال الباحث السياسي الدكتور فهد الشليمي تعليقاً على حديث وزير الخارجية القطري: «لقد تعودنا من السياسيين القطريين أن ما يقولونه شيء، وما يظهر على أرض الواقع شيء آخر، لا سيما في الخفاء، فنحن نسمح الكلمات والجمل الرنانة التي تظهر بأنها في صالح الدول العربية والخليجية، ولكن ما يحدث في الخفاء هو ضد المصالح العربي ويخدم الأجندة الإيرانية تماماً».
واستطرد الشليمي: «حقيقةً، فإن أقل ما توصف به السياسة القطرية القول المعروف: أسمع كلامك أعجب، وأشاهد أفعالك أتعجب، فكل ما نشاهده فعلياً من السياسة القطرية هي خدمة للأجندة الإيرانية، وكذلك الإسرائيلية».
وتطرَّق الدكتور الشليمي للسياسة القطرية من خلال الإعلام بالقول إن «ما تقوم به الدوحة والإعلام التابع له لا يصب أبداً في المصلحة العربية أو الخليجية فضلاً عن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق، بل كل ما يخدم الأجندة الإيرانية ولا يضرّ بها، واستشهد هنا بتعامل الإعلام القطري مع المظاهرات الشعبية التي حدثت في إيران، فلم نشاهد ردود فعل أو تغطية من الإعلام التابع للدوحة إلا بعد قرابة خمسة أو ستة أيام من مظاهرات الشعب الإيراني، ولو كانت هذه المظاهرات في دولة عربية، لهب الإعلام القطري والموالي له لإثارتها وتأجيجها من خلال إفراد تغطيات كبيرة لها».
وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قال في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك «عملاء عبر سيارات تحمل أرقاماً قطرية، وتذهب خلال ساعة، ثم تأتي صواريخ وتسقط على المخيم الذي استشهد فيه عدد كبير من الضباط والأفراد الإماراتيين، وكان معهم عدد من الضباط البحرينيين».
وأضاف: «ثم يأتي الشيخ خالد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، يقول إننا أرغمنا على الانضمام للتحالف العربي، ثم اكتشفوا بعد فترة أنهم لم يكونوا طرفاً فاعلاً وأميناً في عضوية هذا التحالف، بل عطلوا إنقاذ الشرعية اليمنية من الانقلابيين».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.