مشاريع قوانين تمنع تصوير اعتداءات الجنود وتسلب حق مقاضاتهم

تهدف إلى منح الجنود الإسرائيليين حرية كاملة في القمع والقتل والتدمير

بعد ساعات من قرار الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، المصادقة بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات الجنود خلال أداء المهام العسكرية، خرج وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، ووزيرة القضاء، أييلت شكيد، بمشروع قانون آخر يقضي بسلب الفلسطينيين حق تقديم شكاوى في القضاء ضد الجنود المعتدين.
وقد طرح أردان وشكيد مشروعهما بغرض منح رجال الشرطة وحرس الحدود حماية من أي دعاوى أضرار يقدمها المقدسيون الفلسطينيون من حملة الهوية الإسرائيلية. وجاءت المبادرة لمشروع القانون، في أعقاب رفع عشر دعاوى قدمها فلسطينيون من القدس الشرقية المحتلة ضد حكومة إسرائيل، وذلك لتضررهم وممتلكاتهم من عمليات عناصر «حرس الحدود» خلال مظاهرات أو محاولة تنفيذ عملية، رغم أنه لا علاقة بذلك.
وأفادت مصادر مقربة من أردان، بأنه يريد منح رجال الشرطة الحماية التي تسري اليوم على الجنود في الجيش الإسرائيلي.
وكان الائتلاف الحاكم في إسرائيل قد نجح، مساء الأربعاء، في تمرير مشروع قانون بالقراءة الأولى، بأغلبية 45 عضو كنيست ومعارضة 42 عضواً (من أصل 120)، ينص على «منع تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور، بالسجن لخمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بروح الجنود القتالية، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بأمن الدولة». وإضافة إلى منع التصوير والتوثيق، يشمل القانون منعاً لنشر وتعميم ممارسات جيش الاحتلال في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي مشروع القانون عقب ردود فعل غاضبة محليا ودوليا، أثارها تسجيل مصور نشر في شهر أبريل (نيسان) الماضي، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة، وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويهللون فرحا بعد إصابة أحد الأطفال الغزيين، بالإضافة إلى توثيق الكثير من الممارسات الإجرامية، منها قتل وتنكيل واستهداف الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ولكن التحضير للقانون، بدأ في شهر مارس (آذار) في سنة 2016. عندما وثقت كاميرا فيديو أحد النشطاء الفلسطينيين في حركات حقوق الإنسان، جريمة القتل التي ارتكبها الجندي إليئور أزاريا، عندما أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، ابن مدينة الخليل، وهو طريح أرضا وينزف دما. وقد أثار هذا التوثيق غضبا وجدلا كبيرين بشأن سلوك جنود الاحتلال تجاه الفلسطينيين.
وقد تصدى نواب المعارضة بشكل عام لهذا النوع من القوانين، لما سيسببه من فوضى عارمة وسوء سمعة لإسرائيل في الغرب. وبرزت معارضة «القائمة المشتركة» له بشكل خاص. وقال رئيس كتلة القائمة، النائب د. جمال زحالقة، إنها «محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم الجيش الإسرائيلي وتسهيل ارتكابها في العتمة بعيداً عن الكاميرات الإعلامية». وأضاف زحالقة أنّ اقتراح القانون «لا يمس بحريّة التعبير وحريّة العمل الصحافي وحسب، بل يهدف أساساً لمنع أي توثيق لجرائم الاحتلال، ولمنح الجيش حرية كاملة في القمع والقتل والتدمير بعيداً عن أي إمكانية للتغطية الإعلامية. ويسري هذا القانون على الإعلام الفلسطيني والإعلام الأجنبي بالإضافة إلى الإعلام الإسرائيلي».
يذكر أن الائتلاف الحكومي واللجنة الوزارية لشؤون التشريع دعما القانون، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بكونه يثير مشاكل دستورية.