الأميركيون يملكون نحو نصف الأسلحة المدنية في العالم

التقرير يؤكد ان هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 مقيم في الولايات المتحدة (رويترز)
التقرير يؤكد ان هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 مقيم في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

الأميركيون يملكون نحو نصف الأسلحة المدنية في العالم

التقرير يؤكد ان هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 مقيم في الولايات المتحدة (رويترز)
التقرير يؤكد ان هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 مقيم في الولايات المتحدة (رويترز)

أفادت دراسة نشرت نتائجها أمس (الاثنين)، بأن الأميركيين الذين يشكلون 4 في المائة من سكان العالم، يملكون نحو 46 في المائة من قطع الأسلحة التي يملكها مدنيون حول العالم، والتي بلغ عددها 857 مليون قطعة بنهاية 2017.
وكشف مسح الأسلحة الصغيرة، وهو مشروع بحثي مستقل مقره جنيف، أن هناك أكثر من مليار قطعة سلاح حول العالم، يملك المدنيون 85 في المائة منها، بينما تملك الجيوش ووكالات إنفاذ القانون النسبة المتبقية.
وزاد عدد الأسلحة التي يملكها مدنيون حول العالم من 650 مليوناً عام 2006 إلى 857 مليوناً في 2017.
وكشفت الدراسة أنه بحلول نهاية العام الماضي صارت هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 مقيم في الولايات المتحدة، يليها اليمن حيث لكل 100 شخص نحو 53 قطعة سلاح.
وأُعلنت نتائج الدراسة خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح القائمون على الدراسة أن بيانات تسجيل أسلحة المدنيين متاحة في 133 دولة ومنطقة، غير أن 28 دولة فقط أفصحت عن معلومات تتعلق بمخزون أسلحة الجيش ووكالات إنفاذ القانون لديها.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.