«اتفاق حفظ ماء الوجه» في الائتلاف الألماني الحاكم

زيهوفر منح ميركل مهلة للتوصل إلى سياسة أوروبية موحدة حيال اللاجئين

المستشارة أنجيلا ميركل في مقر حزبها في برلين. قالت إنها ستبذل مساعيها خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى سياسة أوروبية مشتركة في الموقف من اللاجئين (إ.ب.أ)
المستشارة أنجيلا ميركل في مقر حزبها في برلين. قالت إنها ستبذل مساعيها خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى سياسة أوروبية مشتركة في الموقف من اللاجئين (إ.ب.أ)
TT

«اتفاق حفظ ماء الوجه» في الائتلاف الألماني الحاكم

المستشارة أنجيلا ميركل في مقر حزبها في برلين. قالت إنها ستبذل مساعيها خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى سياسة أوروبية مشتركة في الموقف من اللاجئين (إ.ب.أ)
المستشارة أنجيلا ميركل في مقر حزبها في برلين. قالت إنها ستبذل مساعيها خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى سياسة أوروبية مشتركة في الموقف من اللاجئين (إ.ب.أ)

في مؤتمرين صحافيين عقدهما الحزب الديمقراطي المسيحي وشقيقه الصغير الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في برلين وميونيخ على التوالي، تم الإعلان عن اتفاق يحفظ ماء الوجه للحزبين، بحسب وصف البرنامج الإخباري في قناة التلفزيون الألماني الأولى (أرد).
وجاء المؤتمران الصحافيان بعد مؤتمرين عقدتهما قيادتا الحزبين في العاصمة برلين والعاصمة المحلية ميونيخ يوم أمس الاثنين. ذكرت المستشارة أنجيلا ميركل في برلين أنها ستبذل مساعيها خلال الأسبوعين المقبلين، للتوصل إلى سياسة أوروبية مشتركة في الموقف من اللاجئين، وذلك في القمة الأوروبية التي تعقد مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل. وأضافت أن ذلك لا يعني تسفير طالبي اللجوء «أوتوماتيكيا» في حالة عدم التوصل إلى اتفاق أوروبي.
وقال هورست زيهوفر، وزير الداخلية الاتحادي، والزعيم السابق للاتحاد الاجتماعي المسيحي، أنه يلتزم بعدم ترحيل اللاجئين المرفوضين على الحدود بانتظار أن تتوصل المستشارة الألمانية إلى سياسة موحدة تجاه اللاجئين في القمة الأوروبية المقبلة.
أكد كل منهما على أنه يحظى بدعم كامل في الموقف من قيادة حزبه. قال زيهوفر إن قيادة الحزب تتفق مع 62.5 نقطة من 63 نقطة (إجراء) للتحكم بقضية اللاجئين طرحها في خطته. وأكد أن ألمانيا لا تتحكم تماماً من قضية اللاجئين، وأنه لا بد من سد هذه الثغرة. ثم تمنى للمستشارة كل النجاح في مساعيها مع أوروبا. وعبر زيهوفر عن تمسكه بخطة التسفير الفوري للاجئين المرفوضين على الحدود بالقول إن ذلك لا بد أن يحصل بعد الأول من يوليو المقبل.
وأصدر الحزب الديمقراطي المسيحي بياناً حول الاجتماع جاء فيه أن عدم التوصل إلى اتفاق أوروبا في القمة المقبلة لا يعني التطبيق «الأوتوماتيكي» لسياسة تسفير طالبي اللجوء، وأنه لا بد من مواصلة الحوار حول الموضوع.
وبهذا ألزمت المستشارة الألمانية نفسها بمهمة أوروبية معقدة، لأنها لم تنجح في توحيد موقف أوروبا من اللاجئين رغم جهودها المحمومة منذ سنوات، وتحاول الآن التوصل إلى نتيجة خلال أسبوعين. وتقف بلدان أوروبا الشرقية بالضد من سياسة استقبال اللاجئين، وترفض تقسيمهم في حصص تقسم على كل دولة من دول الاتحاد. ولا أحد يعرف أي المهمتين أصعب، إقناع الاتحاد الاجتماعي المسيحي أم إقناع الاتحاد الأوروبي بسياستها تجاه اللاجئين؟
وبعد التقارير الصحافية التي تحدث عن «تقسيط» تطبيق خطة زيهوفر حيال اللاجئين، نفى زيهوفر نفسه هذه التكهنات. وتحدثت التقارير حينها عن اتفاق بين الحزبين على التسفير الفوري للاجئين من مرتكبي الجنايات، رغم أن شرطة الحدود تطبق هذه الفقرة منذ سنوات.
ومعروف أن الأزمة السياسية حول اللاجئين بين الحزبين الشقيقين، أو لنقل بين هورست زيهوفر وأنجيلا ميركل، لا تهدد بتفتيت عرى التحالف بين الحزبين، وإنما تهدد بانهيار التحالف الحاكم بقيادة المستشارة بين الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي. وسبق لقادة الحزب الأخير أن وضعوا التحالف البرليني الحاكم على كف عفريت عند رضوخ المستشارة لمطالب زيهوفر المتمثلة بخطته الجديدة للتحكم بالهجرة إلى ألمانيا.
ولهذا فإن التوصل إلى حل وسط مؤقت بين الطرفين يبعد شبح انهيار التحالف الكبير عن طرفي الاتحاد المسيحي، ويبعد شبح إعادة الانتخابات عن المستشارة المخضرمة، ويستبعد العودة إلى خيار حكومة أقلية برلمانية، أو إلى «تحالف جامايكا» مع حزب الخضر والحزب الليبرالي. ولا يبدو أي من هذه الحلول جذاباً بالنسبة للمستشارة التي تحاول إكمال دورة حكمها الحالية بأي ثمن.
ظهرت أولى بوادر الاتفاق بين زيهوفر وميركل في «لهجة زيهوفر المتسامحة» في مقال له في صحيفة «فرانكفورتر الجيماينه» عن الأزمة داخل الاتحاد المسيحي. قال زيهوفر إنه متفائل بالتوصل إلى نتيجة مع الأشقاء في الحزب الديمقراطي المسيحي، وأضاف أن الخلاف عميق ولكنه ليس عصياً على الحل. وكانت إشارة التراجع واضحة أيضاً في تلميحه في المقال إلى الأهمية الكبيرة للاتفاق أوروبياً على سياسة موحدة لاستقبال اللاجئين وتسفيرهم في القمة الأوروبية المقبلة. ومعروف أن المستشارة ميركل رفضت خطة زيهوفر الخاصة باللاجئين باعتبارها تختط لسياسة ألمانية منفردة لم يتم الاتفاق عليها في الاتحاد الأوروبي. وطلبت ميركل مهلة أسبوعين، أي حتى اجتماع القمة الأوروبية المقبل، كي تبلور موقفها من خطة وزير الداخلية.
والحقيقة أن موضوع اللاجئين لعب دوراً كبيراً في الحملات الانتخابية للأحزاب المحافظة طوال العقود الثلاثة السابقة، إلا أنه لم يجرؤ أي حزب على الاعتراف بذلك علنياً.
وهكذا أصبح الاتحاد الاجتماعي المسيحي أول حزب يقول، على لسان زعيمه السابق هورست زيهوفر، بأن حل قضية اللاجئين ستكون عصب الدعاية الانتخابية للحزب في الأشهر المقبلة.
ويعود التركيز في سياسة الحزب على التشدد مع اللاجئين إلى نسبة الأصوات العالية التي سرقها حزب البديل لألمانيا الشعبوي في الانتخابات العامة قبل ستة أشهر. وهي أصوات سرقها حزب البديل من الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا باعتماده سياسة الوقوف بالضد من سياسة الترحيب «الميركلية» باللاجئين. وسواء عرف قادة الاتحاد الاجتماعي المسيحي بمدى تقارب سياستهم الحالية حيال الأجانب مع سياسة الحزب البديل أم لم يعرفوا، فإن هذا التقارب أصبح واقعياً. وقد تضمن لهم هذه السياسة استعادة بعض الناخبين الذين خسروهم لصالح حزب البديل، إلا أنها تكشف مدى استعداد هذا الحزب للتخلي عن سياسة الوسط المحافظ الذي تفخر أنجيلا ميركل بتمثيله.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.