«اتفاق حفظ ماء الوجه» في الائتلاف الألماني الحاكم

زيهوفر منح ميركل مهلة للتوصل إلى سياسة أوروبية موحدة حيال اللاجئين

المستشارة أنجيلا ميركل في مقر حزبها في برلين. قالت إنها ستبذل مساعيها خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى سياسة أوروبية مشتركة في الموقف من اللاجئين (إ.ب.أ)
المستشارة أنجيلا ميركل في مقر حزبها في برلين. قالت إنها ستبذل مساعيها خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى سياسة أوروبية مشتركة في الموقف من اللاجئين (إ.ب.أ)
TT

«اتفاق حفظ ماء الوجه» في الائتلاف الألماني الحاكم

المستشارة أنجيلا ميركل في مقر حزبها في برلين. قالت إنها ستبذل مساعيها خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى سياسة أوروبية مشتركة في الموقف من اللاجئين (إ.ب.أ)
المستشارة أنجيلا ميركل في مقر حزبها في برلين. قالت إنها ستبذل مساعيها خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى سياسة أوروبية مشتركة في الموقف من اللاجئين (إ.ب.أ)

في مؤتمرين صحافيين عقدهما الحزب الديمقراطي المسيحي وشقيقه الصغير الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في برلين وميونيخ على التوالي، تم الإعلان عن اتفاق يحفظ ماء الوجه للحزبين، بحسب وصف البرنامج الإخباري في قناة التلفزيون الألماني الأولى (أرد).
وجاء المؤتمران الصحافيان بعد مؤتمرين عقدتهما قيادتا الحزبين في العاصمة برلين والعاصمة المحلية ميونيخ يوم أمس الاثنين. ذكرت المستشارة أنجيلا ميركل في برلين أنها ستبذل مساعيها خلال الأسبوعين المقبلين، للتوصل إلى سياسة أوروبية مشتركة في الموقف من اللاجئين، وذلك في القمة الأوروبية التي تعقد مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل. وأضافت أن ذلك لا يعني تسفير طالبي اللجوء «أوتوماتيكيا» في حالة عدم التوصل إلى اتفاق أوروبي.
وقال هورست زيهوفر، وزير الداخلية الاتحادي، والزعيم السابق للاتحاد الاجتماعي المسيحي، أنه يلتزم بعدم ترحيل اللاجئين المرفوضين على الحدود بانتظار أن تتوصل المستشارة الألمانية إلى سياسة موحدة تجاه اللاجئين في القمة الأوروبية المقبلة.
أكد كل منهما على أنه يحظى بدعم كامل في الموقف من قيادة حزبه. قال زيهوفر إن قيادة الحزب تتفق مع 62.5 نقطة من 63 نقطة (إجراء) للتحكم بقضية اللاجئين طرحها في خطته. وأكد أن ألمانيا لا تتحكم تماماً من قضية اللاجئين، وأنه لا بد من سد هذه الثغرة. ثم تمنى للمستشارة كل النجاح في مساعيها مع أوروبا. وعبر زيهوفر عن تمسكه بخطة التسفير الفوري للاجئين المرفوضين على الحدود بالقول إن ذلك لا بد أن يحصل بعد الأول من يوليو المقبل.
وأصدر الحزب الديمقراطي المسيحي بياناً حول الاجتماع جاء فيه أن عدم التوصل إلى اتفاق أوروبا في القمة المقبلة لا يعني التطبيق «الأوتوماتيكي» لسياسة تسفير طالبي اللجوء، وأنه لا بد من مواصلة الحوار حول الموضوع.
وبهذا ألزمت المستشارة الألمانية نفسها بمهمة أوروبية معقدة، لأنها لم تنجح في توحيد موقف أوروبا من اللاجئين رغم جهودها المحمومة منذ سنوات، وتحاول الآن التوصل إلى نتيجة خلال أسبوعين. وتقف بلدان أوروبا الشرقية بالضد من سياسة استقبال اللاجئين، وترفض تقسيمهم في حصص تقسم على كل دولة من دول الاتحاد. ولا أحد يعرف أي المهمتين أصعب، إقناع الاتحاد الاجتماعي المسيحي أم إقناع الاتحاد الأوروبي بسياستها تجاه اللاجئين؟
وبعد التقارير الصحافية التي تحدث عن «تقسيط» تطبيق خطة زيهوفر حيال اللاجئين، نفى زيهوفر نفسه هذه التكهنات. وتحدثت التقارير حينها عن اتفاق بين الحزبين على التسفير الفوري للاجئين من مرتكبي الجنايات، رغم أن شرطة الحدود تطبق هذه الفقرة منذ سنوات.
ومعروف أن الأزمة السياسية حول اللاجئين بين الحزبين الشقيقين، أو لنقل بين هورست زيهوفر وأنجيلا ميركل، لا تهدد بتفتيت عرى التحالف بين الحزبين، وإنما تهدد بانهيار التحالف الحاكم بقيادة المستشارة بين الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي. وسبق لقادة الحزب الأخير أن وضعوا التحالف البرليني الحاكم على كف عفريت عند رضوخ المستشارة لمطالب زيهوفر المتمثلة بخطته الجديدة للتحكم بالهجرة إلى ألمانيا.
ولهذا فإن التوصل إلى حل وسط مؤقت بين الطرفين يبعد شبح انهيار التحالف الكبير عن طرفي الاتحاد المسيحي، ويبعد شبح إعادة الانتخابات عن المستشارة المخضرمة، ويستبعد العودة إلى خيار حكومة أقلية برلمانية، أو إلى «تحالف جامايكا» مع حزب الخضر والحزب الليبرالي. ولا يبدو أي من هذه الحلول جذاباً بالنسبة للمستشارة التي تحاول إكمال دورة حكمها الحالية بأي ثمن.
ظهرت أولى بوادر الاتفاق بين زيهوفر وميركل في «لهجة زيهوفر المتسامحة» في مقال له في صحيفة «فرانكفورتر الجيماينه» عن الأزمة داخل الاتحاد المسيحي. قال زيهوفر إنه متفائل بالتوصل إلى نتيجة مع الأشقاء في الحزب الديمقراطي المسيحي، وأضاف أن الخلاف عميق ولكنه ليس عصياً على الحل. وكانت إشارة التراجع واضحة أيضاً في تلميحه في المقال إلى الأهمية الكبيرة للاتفاق أوروبياً على سياسة موحدة لاستقبال اللاجئين وتسفيرهم في القمة الأوروبية المقبلة. ومعروف أن المستشارة ميركل رفضت خطة زيهوفر الخاصة باللاجئين باعتبارها تختط لسياسة ألمانية منفردة لم يتم الاتفاق عليها في الاتحاد الأوروبي. وطلبت ميركل مهلة أسبوعين، أي حتى اجتماع القمة الأوروبية المقبل، كي تبلور موقفها من خطة وزير الداخلية.
والحقيقة أن موضوع اللاجئين لعب دوراً كبيراً في الحملات الانتخابية للأحزاب المحافظة طوال العقود الثلاثة السابقة، إلا أنه لم يجرؤ أي حزب على الاعتراف بذلك علنياً.
وهكذا أصبح الاتحاد الاجتماعي المسيحي أول حزب يقول، على لسان زعيمه السابق هورست زيهوفر، بأن حل قضية اللاجئين ستكون عصب الدعاية الانتخابية للحزب في الأشهر المقبلة.
ويعود التركيز في سياسة الحزب على التشدد مع اللاجئين إلى نسبة الأصوات العالية التي سرقها حزب البديل لألمانيا الشعبوي في الانتخابات العامة قبل ستة أشهر. وهي أصوات سرقها حزب البديل من الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا باعتماده سياسة الوقوف بالضد من سياسة الترحيب «الميركلية» باللاجئين. وسواء عرف قادة الاتحاد الاجتماعي المسيحي بمدى تقارب سياستهم الحالية حيال الأجانب مع سياسة الحزب البديل أم لم يعرفوا، فإن هذا التقارب أصبح واقعياً. وقد تضمن لهم هذه السياسة استعادة بعض الناخبين الذين خسروهم لصالح حزب البديل، إلا أنها تكشف مدى استعداد هذا الحزب للتخلي عن سياسة الوسط المحافظ الذي تفخر أنجيلا ميركل بتمثيله.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035