فوز اليميني إيفان دوكي برئاسة كولومبيا... سلاح ذو حدين

يهدئ المخاوف الاقتصادية ويهدد اتفاق السلام

فوز اليميني إيفان دوكي برئاسة كولومبيا... سلاح ذو حدين
TT

فوز اليميني إيفان دوكي برئاسة كولومبيا... سلاح ذو حدين

فوز اليميني إيفان دوكي برئاسة كولومبيا... سلاح ذو حدين

انتخاب اليميني إيفان دوكي رئيساً لكولومبيا سلاح ذو حدين؛ إذ يهدئ المخاوف من أن النموذج الاقتصادي للبلاد سيتغير، لكنه يثير احتمال تغيير معاهدة سلام أبرمت مع متمردين ماركسيين. وهو عازم على «طي صفحة الفساد والسياسة الانتهازية والمحاباة»، كما قال في خطابه بعد إعلان النتائج، ومراجعة اتفاق السلام، بحيث يتم سجن قادة الثوار السابقين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، ومنعهم من الوصول إلى مقاعد الكونغرس.
وبعد فرز الأصوات في 97 في المائة من الدوائر الانتخابية، حصل دوكي على 54 في المائة من الأصوات، بينما نال منافسه اليساري المتمرد السابق جوستافو بيترو 42 في المائة.
بذلك يصبح دوكي، الذي تعهد بتعديل وثيقة أثارت استقطاباً شديداً في البلد، ويعتبرها شديدة التساهل حيال قادة المتمردين السابقين، أصغر رئيس سناً في كولومبيا منذ 1872، وسيبلغ الـ42 من العمر في الأول من أغسطس (آب) على أن يخلف خوان مانويل سانتوس في السابع من الشهر ذاته. ومعه انتخبت أول امرأة نائبة للرئيس مارتا لوسيا راميريز، التي كانت أيضاً أول امرأة وزيرة للدفاع في كولومبيا خلال العام الأول من رئاسة أوريبي (2002 - 2010).

المنافسة بين طرفي الطيف السياسي في كولومبيا كانت غير مسبوقة، في ختام حملة حولت الاقتراع إلى استفتاء على اتفاق السلام مع المتمردين السابقين من حركة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك)، التي ألقت سلاحها وتحولت إلى حزب سياسي باتفاق مع الرئيس سانتوس المنتهية ولايته ورعاية دولية عام 2016. وقال دوكي (41 عاماً) الوريث السياسي للرئيس السابق ألفارو أوريبي والمعارض بشدة للاتفاق التاريخي «هذا السلام الذي حلمنا به يتطلب تعديلات، ستدخل عليه تصحيحات لجعل الضحايا في قلب العملية، وضمان الحقيقة والعدالة والتعويض».
منافسه غوستافو بترو (58 عاماً) المرشح عن حركة «كولومبيا الإنسانية»، يعتبر أول يساري يصل إلى هذه المرحلة من السباق الرئاسي الأول منذ توقيع اتفاق السلام. وأقر على الفور بـ«فوزه» دوكي، وقال رئيس بلدية بوغوتا السابق والمقاتل السابق في حركة «إم 19» التي تم حلها، «أنت رئيس كولومبيا (....) ونحن اليوم المعارضة».
وأعلنت «فارك»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، «من الضروري أن يفرض المنطق نفسه. ما يطلبه البلد هو سلام شامل يقودنا إلى المصالحة المرجوة (....) الالتفاف على هذا الهدف لا يمكن أن يكون برنامجاً حكومياً». طالباً لقاءً مع الرئيس، رئيس حزب «فارك» رودريغو لوندونو، أعلن في وقت سابق أن كولومبيا «عاشت الانتخابات الأكثر هدوءاً في العقود الأخيرة. عملية السلام تحمل ثمارها (....) دعونا نحترم قرار الغالبية ونهنئ الرئيس الجديد».
ووصف سانتوس (66 عاماً) هذه الانتخابات الرئاسية بأنها «تاريخية»، مؤكداً: «لأول مرة صوت قائد سابق لـ(فارك) في ظل احترام الديمقراطية، من دون أسلحة وبصفته زعيم حزب سياسي».
وأنهى الاتفاق مع «القوات المسلحة الثورية الكولومبية»، التي احتفظت بالاسم المختصر ذاته «فارك»، مواجهات استمرت لأكثر من 52 عاماً، لكن كولومبيا تجد صعوبة في الخروج من حقبة النزاع. ولا يزال البلد يعاني من الفساد والتفاوت الاجتماعي الصارخ، لا سيما على صعيد التربية والصحة، فضلاً عن عنف العصابات المسلحة التي تتصارع للسيطرة على شبكات تهريب المخدرات في أول بلد منتج للكوكايين في العالم.
ويحكم اليمين كولومبيا بلا انقطاع. وينفي دوكي، المحامي والخبير الاقتصادي الحديث العهد بالسياسة، حيث لم يشغل إلا منصب سيناتور لولاية واحدة، أن يكون «دمية» لمرشده في السياسة أوريبي. وهو يحظى بدعم المحافظين والأحزاب المسيحية والإنجيليين واليمين المتطرف. وقال عند الإدلاء بصوته: «نطلب من الله والشعب الكولومبي منحنا النصر لتحويل البلاد»، مؤكداً تصميمه على الدفاع عن حرية مزاولة الأعمال لإنعاش الاقتصاد الرابع في أميركا اللاتينية. وقال المحلل يان باسيت من جامعة «روساريو» لوكالة الصحافة الفرنسية، «من العناصر المجهولة الكبرى ما سيحل بعملية السلام». ولطالما عانى اليسار الكولومبي المنقسم من وجود الثوار.
وكان غوستافو بترو يدعو إلى تطبيق الاتفاق والإصلاحات المراعية للفقراء، لكنه يدفع ثمن قربه من رئيس فنزويلا السابق هوغو تشافيز، ولو أنه سحب تأييده لخلفه نيكولاس مادورو. كذلك أعلن دوكي أنه يعتزم تشديد موقف الحكومة في المفاوضات مع «جيش التحرير الوطني»، آخر حركة تمرد في البلاد، التي تم الاتفاق معها على وقف إطلاق نار في سياق الانتخابات الرئاسية. وقد ضمن دعماً كبيراً في الكونغرس، حيث فاز اليمين في الانتخابات التشريعية في مارس (آذار) الماضي. أما حزب «فارك»، فلم يبلغ حتى عتبة 0.5 في المائة من الأصوات المطلوبة لتخطي المقاعد النيابية العشر التي يمنحها إياها الاتفاق. تشكيك دوكي في اتفاق السلام، يثير القلق من احتمال انضمام الكثير من مسلحي «فارك» الـ7000 الذين تخلوا عن أسلحتهم إلى جماعات مسلحة أصغر حجماً، ما يشكل إحياء للصراع المسلح الذي استمر نحو 52 عاماً، وخلف ما لا يقل عن 220 ألف قتيل و7 ملايين نازح.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.