ليبيا: أميركا وإيطاليا تنددان بالهجوم على منطقة النفط... وتحذيرات من كارثة بيئية

ميليشيات الجضران تتراجع... وتدعو إلى تدخل دولي بعد مقتل العشرات من أفرادها

صورة وزعتها مؤسسة النفط الليبية لحريق الخزانات في راس لانوف
صورة وزعتها مؤسسة النفط الليبية لحريق الخزانات في راس لانوف
TT

ليبيا: أميركا وإيطاليا تنددان بالهجوم على منطقة النفط... وتحذيرات من كارثة بيئية

صورة وزعتها مؤسسة النفط الليبية لحريق الخزانات في راس لانوف
صورة وزعتها مؤسسة النفط الليبية لحريق الخزانات في راس لانوف

دخلت الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا أمس، على خط الاشتباكات العنيفة التي يخوضها الجيش الوطني الليبي ضد الميليشيات المسلحة، التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، وسيطرت على ميناءين. وفي غضون ذلك، أعلن الجيش أنه قتل 20 على الأقل من هذه الميلشيات، بينما خسر 14 جندياً في المعارك، التي خاضتها قواته لاستعادة السيطرة على المنطقة.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إصابة الخزان رقم 12 لخزانات شركة الهروج براس لانوف بأضرار جسيمة، نتيجة هجوم مسلح في مينائي راس لانوف والسدرة. وطالبت المؤسسة في بيان لها أمس، عززته بصور فوتوغرافية للنيران المشتعلة بخزانات النفط، «ميليشيات إبراهيم الجضران ومن معه بالخروج الفوري المباشر، دون أي قيد أو شرط لتفادي كارثة بيئية، ودمار للبنية التحتية سيكون لها أثر هائل على القطاع النفطي والاقتصاد الوطني».
كما دعت المؤسسة «جميع الجهات إلى عدم استخدام قطاع النفط والمؤسسة الوطنية للنفط والمنشآت النفطية في اللعبة السياسية، وإبقائها بعيداً عن جميع النزاعات»، قبل أن تطالب «جميع الجهات بإدانة الأعمال التي تهدد حياة الناس، أو تتسبب في سفك دماء الليبيين»، معتبرة أن هذه المنشآت هي «ملك الشعب الليبي وتمثل قوت ومستقبل الليبيين».
وكان الجضران، الذي أشارت إليه مؤسسة النفط، يشغل منصب آمر حرس المنشآت النفطية، حيث كان المسؤول الأول عن تأمين منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية، ومنع تصدير النفط الخام طيلة عامين تقريباً إلى أن طردته قوات الجيش في سبتمبر (أيلول) من عام 2016. لكن الجضران ظهر مجدداً مع بدء الهجوم المفاجئ على المنطقة الخميس الماضي، وأعلن في كلمة مصورة عن تشكيل ما سماه «قوة تحرير الهلال النفطي»، بهدف استعادة السيطرة على المواقع النفطية.
ودعت الولايات المتحدة، التي دانت بأشد العبارات الهجمات الأخيرة على ميناء راس لانوف وميناء السدرة، إلى وضع حد فوري للعنف، الذي يضر بالبنية التحتية الوطنية الحيوية في البلاد. واعتبرت السفارة الأميركية في ليبيا أن منشآت النفط وإنتاجه وإيراداته هي ملك الشعب الليبي، وينبغي أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2259 و2278.
من جانبه، رأى جوزيبي بيروني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، أن الهجوم هو «خطوة سلبية غير مرحب بها تؤدي إلى تفاقم الصراع، وتعريض الموارد الثمينة التي يملكها الشعب الليبي للخطر»، مشيراً إلى أن «دائرة العنف وسوء التصرف في شرق ليبيا لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، التي تتطلب بدلاً من ذلك الحوار والمصالحة».
في غضون ذلك، عززت قوات الجيش الوطني الليبي حشودها العسكرية في المنطقة، استعداداً لشن هجوم كبير ضد المسلحين، بينما اجتمع أمس القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع العميد أحمد سالم، آمر غرفة عمليات الهلال النفطي، لبحث آخر تطورات المنطقة، ودحر الجماعات الإرهابية التي حاولت التسلل إلى منطقة الهلال النفطي.
وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب، إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس وضع الخطط اللازمة لتأمين قوت الليبيين.
فيما قال مصدر عسكري، إن حصيلة المواجهات الأخيرة بين قوات الجيش و«الإرهابيين» في منطقة الهلال النفطي بلغت 34 قتيلاً، حيث سقط 14 قتيلاً في صفوف الجيش، بينما قتل 20 على الأقل في صفوف الجماعات الإرهابية.
في المقابل، زعم ناطق باسم الجضران، أن قوات الجيش تستخدم البراميل المتفجرة في الهجمات، التي تشنها ضد ميلشياته، معلناً أن الاشتباكات توقفت أمس.
وفى مؤشر على حجم الخسائر، التي منيت بها ميلشيات الجضران، دعا بيان لحرس المنشآت النفطية (فرع الأوسط)، وسكان الهلال النفطي المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، إلى توفير الحماية للمواطنين في الهلال النفطي وفي برقة، وفي الجنوب، والعمل على منع ما وصفه بـ«انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب لضمان السلم الأهلي، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا». كما زعم البيان أن ميليشيات الجضران تعرضت لما سمته هجوماً من قوات الجيش. وأضاف: «كمواطنين ليبيين... كان بعضنا يعمل بجهاز حرس المنشآت النفطية، رحبنا وباركنا الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، بل وتصدينا لتنظيم داعش الإرهابي سواء في النوفلية أو بن جواد... وهدفنا العودة إلى ديارنا ومناطقنا بسلام».
ومضى البيان يقول: «نعلن أن أيدينا ممدودة للمصالحة الوطنية وحقن الدماء، وفي دخولنا فتحنا الممرات الآمنة وأطلقنا سراح الأسرى دون مقابل، وذلك من موقع قوة وليس ضعف، ونحن نعلن أننا مع المصالحة وتطبيق العدالة الانتقالية، ومع وحدة ليبيا وسلامة شعبها وكل مقدراتها».
واندلعت معارك مسلحة في منطقة الهلال النفطي، التي تضم أهم موانئ تصدير النفط في ليبيا، بعدما حاولت ميليشيات الجضران بتعاون مع جماعة «سرايا الدفاع عن بنغازي»، التي تم طردها العام الماضي من بنغازي، التوغل داخل الهلال النفطي.
وفى درنة، حيث تواصل قوات الجيش الوطني تحرير مدينة الساحلية من قبضة «الإرهابيين»، وزعت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، لقاءات مصورة لعناصر الجيش وهي تتجول في ضواحي المدينة، مشيرة إلى أنه بعدما وصفته بالحصار الخانق للإرهابيين «لم تعد بحوزتهم إلا أمتار قليلة في هذه المدينة، التي عادت إلى أحضان الوطن»، على حد تعبيرها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.