الأردن يقرر عدم تسمية سفير جديد في إيران

تأكيداً على موقف عمّان الرافض لسياسات طهران وتدخلاتها في شؤون الدول العربية

الأردن يقرر عدم تسمية سفير جديد في إيران
TT

الأردن يقرر عدم تسمية سفير جديد في إيران

الأردن يقرر عدم تسمية سفير جديد في إيران

قرر الأردن عدم إرسال سفير له إلى إيران في الظروف السياسية الحالية، وإبقاء السفارة الأردنية تعمل بحد أدنى من الموظفين.
وقد صدر مرسوم ملكي، أمس، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نقل السفير عبد الله سليمان أبو رمان من السفارة الأردنية في إيران إلى المركز اعتباراً من تاريخ 14 مايو (أيار).
وقال السفير أبو رمان لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الخارجية الأردنية أبلغتني بقرار نقلي من السفارة الأردنية في طهران إلى المركز، مضیفاً: «إنني كنت في الأردن بعد استدعائي للتشاور قبل عامين، والقرار الذي أَخَذ الموافقة الملكية ونُشر في الجريدة الرسمية هو فل علاقتي بالسفارة الأردنية في طهران».
وتابع أبو رمان قائلاً: «إنني بانتظار قرار الوزارة، إما يتم تعييني بسفارة أردنية أخرى، أو أبقى أعمل سفيراً في المركز».
في السياق ذاته، قال مصدر مسؤول إن قرار نقل السفير أبو رمان إلى مركز وزارة الخارجية، جاء استناداً إلى قرار سابق باستدعائه، مؤكداً «أنه لا نية لإرسال سفير جديد إلى إيران».
وأضاف أن القرار يأتي تأكيداً على موقف الأردن الرافض لسياسات إيران في المنطقة وتدخلاتها في شؤون الدول العربية، خصوصاً الدول الخليجية، مشدداً على أن «أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج من أمن الأردن».
وكانت الحكومة الأردنية قررت في أبريل (نيسان) 2016 استدعاء السفير الأردني في طهران، وقالت الحكومة الأردنية حينذاك إن الفترة التي أعقبت الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي ما بين دول مجموعة 5 + 1 شهدت مواقف من قبل الحكومة الإيرانية لا تنسجم مع آمالنا الأوسع تلك، حيث صدر عنها أو عن مسؤولين فيها خلال هذه الفترة جملة من الأفعال والأقوال التي تشكل تدخلات مرفوضة من قبلنا في الشؤون الداخلية لدول عربية شقيقة، وعلى الأخص دول الخليج العربية، ومساساً بمبادئ حسن الجوار التي نتوخاها في تعاملاتنا مع الدول المجاورة للعالم العربي، ولا نقبل بأقل منها من دول الجوار تلك في تعاملاتها معنا ومع قضايانا العربية، لأنها تؤدي إلى خلق الأزمات وتعميق عدم الاستقرار في منطقتنا، إضافة إلى الاعتداءات السافرة التي طالت سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد.
وخلصت الحكومة إلى ضرورة إجراء وقفة تقييمية في هذه المرحلة، وفي ضوء هذه المعطيات والتطورات، اقتضت اتخاذ القرار باستدعاء السفير الأردني في طهران للتشاور، وعودة السفير في طهران إلى العاصمة لهذه الغاية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».