«مبادلة» الإماراتية تستثمر 400 مليون دولار في شركات التكنولوجيا الأوروبية

«مبادلة» الإماراتية تستثمر 400 مليون دولار في شركات التكنولوجيا الأوروبية
TT

«مبادلة» الإماراتية تستثمر 400 مليون دولار في شركات التكنولوجيا الأوروبية

«مبادلة» الإماراتية تستثمر 400 مليون دولار في شركات التكنولوجيا الأوروبية

أعلنت شركة «مبادلة للاستثمار» الإماراتية عزمها إنشاء صندوق بقيمة 400 مليون دولار للاستثمار في شركات التكنولوجيا الأوروبية الواعدة، حيث يستهدف الصندوق شركات التكنولوجيا الناشئة التي يقودها مؤسسوها وتتمتع بإمكانات نمو عالية مع تأثير متنامٍ ونطاق أعمال عالمي المستوى. وسيتولى إدارة الصندوق الجديد «وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة»، ذراع الاستثمار في الشركات والمشاريع الناشئة التابعة لـ«مبادلة»، بينما ستشارك مجموعة «سوفت بنك غروب» كمستثمر استراتيجي من خلال ذراعها الاستثمارية «سيمي يو إس هولدنجز».
وجاء الإعلان عن الصندوق خلال فعاليات «أسبوع التكنولوجيا في لندن»، وهو مؤتمر للابتكار والتكنولوجيا على مدار أسبوع يركز على خلق فرص جديدة في مجال الاستثمار المبتكر بالمملكة المتحدة، وسيعمل الصندوق عن كثب مع صناديق المملكة المتحدة وأوروبا التي لا تزال في مراحل نموها الأولى، وكجزء من استراتيجيتها الأوروبية، ستعمل «وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة» على توسيع نطاق برنامج صندوق الصناديق والاستثمار في شركات إدارة الصناديق - القديمة منها والناشئة - في القارة الأوروبية. ومن خلال صندوق الصناديق الأوروبي واستراتيجية التمويل المباشر، ستعمل «وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة» أيضاً على مساعدة شركات التكنولوجيا الأوروبية لتأسيس أعمالها في أبوظبي واستهداف أسواق الخليج والشرق الأوسط عموماً.
وقال وليد المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة «مبادلة»: «نحن على ثقة بأن السوق البريطانية قوية وتمتلك إمكانات هائلة من شأنها أن توفر بيئة مثالية للابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال».
وأكد أن «نهج (مبادلة) الاستثماري يرتكز على مبدأ الشراكة، ويتجلى ذلك واضحاً في علاقات العمل القوية التي أسسناها مع (سوفت بنك غروب)، ومن هنا، فإن إطلاق صندوق استثماري بقيمة 400 مليون دولار لدعم نمو الشركات الناشئة يكمّل محفظة استثماراتنا العالمية لتغطية أعمال قطاع التكنولوجيا بالكامل».
من جانبه، قال إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة لدى «مبادلة»: «ثمة إمكانات قوية للنمو في سوق التكنولوجيا الأوروبية مع وجود الكثير من الشركات النشطة التي يقودها مؤسسوها وتسعى للحصول على التمويل والدعم من شريك ملتزم».
وتمتلك «مبادلة» شبكة عالمية من العلاقات والأصول الضخمة، فضلاً عن عقلية الشراكة اللازمة لتسريع تطور شركات التكنولوجيا الأوروبية التي تحظى بإمكانات نمو كبيرة. «وترتكز هذه الاستراتيجية على الأسس التي بنيناها في الولايات المتحدة وجهودنا الكبيرة في مجال تمويل المشاريع الناشئة، ومع الدور المحوري الذي يلعبه الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التنويع الاقتصادي للإمارات، نتمتع بمكانة قوية تؤهلنا لاجتذاب شركات التكنولوجيا الأوروبية المميزة إلى أبوظبي».



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.