أميركا: داعشيون صوماليون يستأنفون أحكاماً «قاسية»

مظاهرة في ولاية مينيسوتا ضد أحكام «قاسية» على داعشيين («الشرق الأوسط»)

مع زيادة الجدل حول تنوع الأحكام التي تصدرها المحاكم الأميركية ضد الداعشيين، حيث حكم على واحد منهم بالسجن 35 عاما، وآخرين بأحكام أقل، وبرئ مخبرون قالوا إنهم داعشيون، يستأنف، غدا، 3 داعشيين صوماليين في ولاية مينيسوتا ما قالوا إنها أحكام «قاسية» عليهم.
قبل عام ونصف العام، حوكم، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» كل من جوليد عمر (عمره 23 عاما)، ومحمد فرح (24 عاما)، وعبد الرحمن داود (24 عاما)، من مجموعة شملت 9 رجال، أكثرهم من الصوماليين المهاجرين، أو أبنائهم. هؤلاء الثلاثة هم الوحيدون الذين اتفق محاموهم مع ممثلي الاتهام الحكوميين على مثولهم أمام محكمة، بدلا من الاعتراف بالذنب، وتحاشى المحاكمة.
أمس، قالت صحيفة «منيابوليس ستار»، التي تصدر في منيابوليس (ولاية مينيسوتا)، إن الثلاثة حوكموا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وبدعم الإرهاب «رغم أنهم لم يتهموا بالتخطيط لهجمات على الأراضي الأميركية، ورغم أنهم لم يصلوا إلى سوريا». وأضافت الصحيفة: «في الجانب الأخر، أظهرت الأدلة المقدمة في المحاكمة أنهم اتخذوا خطوات ملموسة للوصول إلى هناك».
تلقى جوليد عمر، قائد الجماعة، العقوبة الأشد؛ السجن لمدة 35 سنة. وحكم على كل من محمد فرح، وعبد الرحمن داود بالسجن لمدة 30 سنة. لكن، تلقى 4 آخرون، اعترفوا مسبقا، وتحاشوا محاكمات تفصيلية، أحكاما أقل؛ السجن 10 سنوات، وتلقى الاثنان الباقيان حكما مخففا كان فترة أشهر قليلة قضياها في المعتقل قبل المحاكمات.
في عام 2016، اعترف القاضي مايكل ديفيز بشدة العقوبة على عمر، وفرح، وداود. وقال إنه تعمد ذلك حتى تكون الأحكام «درسا لكل من يريد القيام بأعمال إرهابية، أو الانضمام إلى منظمات إرهابية».
لكن، قال المحامي بروس نيستور، الذي يمثل داود، إن موكله كان ينبغي أن يحصل على حكم «أكثر تماشيا مع ما حصل عليه المتآمرون الآخرون». وقال نيستور لإذاعة «إم بي آر» (في ولاية مينيسوتا): «يبدو أن داود عوقب بحكم قاس لأنه فضل محاكمة تفصيلية، ورفض الاعتراف بالذنب، وأعلن أمام القاضي أنه بريء». وأضاف المحامى: «كان الأشخاص الذين اعترفوا بالذنب، وتحاشوا المحاكمات، متورطين في العمل نفسه. لكن، لأنهم اعترفوا بذنوبهم، حوكموا بأحكام أقل».
خلال الجدل حول تنوع الأحكام ضد الداعشيين الأميركيين، قال سيموس هيوز، نائب مدير «برنامج التطرف» بجامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة): «يميل الذين يذهبون للمحاكمات (التفصيلية) إلى مواجهة عقوبات أطول».
حسب تقرير أصدره «برنامج التطرف»، من بين ما يقرب من 90 متهماً أدينوا في قضايا متصلة بـ«داعش»، كانت الحالات الوحيدة التي أدت إلى عقوبات أشد تضم أفرادا خططوا لشن هجمات على الأراضي الأميركية. وأشار التقرير إلى تيرود بوغ، الذي حكم عليه بالسجن 35 عاما.
في استئناف محامى الصوماليين الثلاثة، اعتراض على تعليمات القاضي ديفيز إلى هيئة المحلفين التي حكمت عليهم، وفي التعليمات إشارات إلى «التآمر على القتل في الخارج»، و«التخطيط لعمليات قاسية، ومتعمدة ضد الحياة البشرية». وقال المحامون إن هذه التعليمات فيها «معيار مختلف عن المطلوب».
وأشار المحامون إلى استخدام الحكومة مخبرا تابعا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وهو عبد الرحمن بشير، الذي جمع سراً أدلة دامغة ضد الرجال. لكن، في الجانب الآخر، قالت المدعية العامة ليزا كيركباتريك: «في الأشرطة التي سجلها البشير أدان المتهمون أنفسهم بكلماتهم». وقللت من دور المخبر السري البشير. وأضافت: «لم يقدم أي من هؤلاء المتهمين الثلاثة ما يثبت أنهم نووا السفر إلى سوريا للانضمام إلى جيش مهني، أو القيام بعمل أخلاقي، أو القيام بعمل إنساني. بالعكس، أثبتت الوثائق حماسهم المطلق لأفظع فظائع (داعش)، بما في ذلك قطع الرؤوس، والإعدام الجماعي».