تغريدات ترمب تعمق الشرخ بين أميركا وحلفائها

انتقد ترودو ومجموعة السبع وسط تنديد ألماني ـ فرنسي

قادة مجموعة السبع خلال جلسة نقاش الجمعة (رويترز)
قادة مجموعة السبع خلال جلسة نقاش الجمعة (رويترز)
TT

تغريدات ترمب تعمق الشرخ بين أميركا وحلفائها

قادة مجموعة السبع خلال جلسة نقاش الجمعة (رويترز)
قادة مجموعة السبع خلال جلسة نقاش الجمعة (رويترز)

حملت الولايات المتحدة، أمس، كندا مسؤولية النهاية السيئة لقمة مجموعة السبع، معتبرة أن رئيس الوزراء جاستن ترودو «طعننا في الظهر»، في حين ألقى حلفاء واشنطن اللوم عليها.
وبعد دقائق من نشر بيان مشترك للقمة التي انعقدت في مقاطعة كيبيك الكندية إثر إقراره من قادة مجموعة الدول السبع، شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوما لاذعا عبر «تويتر»، مشيرا إلى تصريحات أدلى بها ترودو في مؤتمر صحافي.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، لاري كادلو، إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو «طعننا في الظهر». وأضاف أنه «ألحق ضررا كبيرا بمجموعة السبع بكاملها». وقال كادلو: «وافقنا وقدمنا تنازلات في البيان (الختامي)، وانضممنا إليه بحسن نية».
في السياق ذاته، قال المستشار التجاري الأميركي بيتر نافارو، عبر «فوكس نيوز»: «هناك مكان في الجحيم مخصص لأي زعيم أجنبي ينخرط في دبلوماسية بنوايا سيئة مع الرئيس دونالد ترمب، ومن ثم يحاول طعنه في الظهر وهو في طريقه إلى الخارج». وأضاف: «هذا ما قام به جاستن ترودو السيئ النية عبر هذا المؤتمر الصحافي. هذا ما فعله جاستن ترودو الضعيف وغير النزيه».
وسعى كادلو من جهته إلى ربط رد فعل ترمب بالقمة المقبلة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مشيرا إلى أن هدفه هو عدم «إظهار ضعف» قبيل محادثات سنغافورة. ووصل الرئيس الأميركي إلى سنغافورة أمس، استعدادا للقمة المرتقبة.
وقبل مغادرته كندا، كتب على «تويتر» «بناء على تصريحات جاستن المغلوطة في مؤتمره الصحافي، ولأنّ كندا تفرض رسوما جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا وشركاتنا، فقد طلبت من ممثلينا الأميركيين سحب التأييد لبيان (مجموعة السبع)، في وقت ننظر في مسألة فرض رسوم على السيارات التي تُغرق السوق الأميركية!».
وقال ترمب في تغريدته إن «رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تصرف بوداعة واعتدال خلال اجتماعاتنا في إطار قمة مجموعة السبع ليعقد مؤتمرا صحافيا بعد مغادرتي يقول فيه (...) إنه لن يقبل أن يتم فرض أي شيء عليه. (شخص) غير نزيه وضعيف».
وكان ترودو قال للصحافيين إن قرار ترمب التذرع بالأمن القومي لتبرير الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم هو أمر «مهين نوعا ما» للمحاربين الكنديين القدامى، الذين وقفوا إلى جانب حلفائهم الأميركيين في نزاعات تعود إلى الحرب العالمية الأولى. وقال إن «الكنديين مؤدبون ومنطقيون، لكننا لن نسمح بأن يتم فرض أي شيء علينا». وأفاد بأنه أبلغ ترمب أنه «بكل أسف لكن بكل وضوح وحزم، نتحرك لفرض تدابير انتقامية في 1 يوليو (تموز)، بحيث سنفرض رسوما مساوية لتلك التي فرضها الأميركيون بشكل غير منصف علينا».
وبعد تصريحات ترمب الغاضبة، أصدر مكتب ترودو ردا مقتضبا قال فيه: «نركز على كل ما أنجزناه هنا في قمة مجموعة السبع. لم يقل رئيس الوزراء أي شيء لم يرد ذكره من قبل سواء علنا أو في المحادثات الخاصة مع الرئيس».
وتجاهل ترودو انتقادات مستشاري ترمب، فنشر عبر «تويتر» رابطا لبيان قمة المجموعة وأشاد بـ«الاتفاق التاريخي والمهم الذي توصلنا جميعنا إليه» مضيفا أن «هذا ما يهم». والهجوم على ترودو هو الحلقة الأخيرة في سلسلة مواجهات بين ترمب وحلفاء الولايات المتحدة المقربين.
بدوره، رد مكتب الرئاسة الفرنسية أمس على الاستفزازات الأميركية بالقول إن «التعاون الدولي لا يمكن أن يكون رهنا لنوبات غضب أو انتقادات». واعتبر أن التخلي عن الالتزامات الواردة في البيان الختامي للقمة «يبرهن قلة تماسك وقلة انسجام».
بدوره، اتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الرئيس الأميركي بـ«تدمير» علاقة الثقة التي تجمع واشنطن بأوروبا عبر سحب تأييد البيان الختامي. وعندما غادر ترمب كيبيك، كان من المفترض أنه تم التوصل إلى تسوية رغم التوترات وإصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مواجهة سياسات الرئيس الأميركي الحمائية.
وسرّب مسؤولون من وفود أوروبية نسخا من البيان المشترك نشرت عبر الإنترنت قبيل تغريدات ترمب. ووافق ترمب في طائرة «إير فورس وان» الرئاسية على الاتفاق، قبل أن يكتب تغريداته. وأكد مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن تصريحات ترودو أثارت حفيظة ترمب.
وتعهد البيان المشترك الذي تم التوصل إليه بعد يومين من المفاوضات أن يصلح الأعضاء أسلوب الرقابة المتعدد الأطراف عبر منظمة التجارة العالمية، وأن يسعوا لخفض الرسوم. وجاء فيه «نلتزم تطوير منظمة التجارة العالمية لتصبح أكثر إنصافا قدر الإمكان. ونسعى لخفض الحواجز المرتبطة بالرسوم وغيرها من الحواجز»، وهي لغة تستخدمها بيانات المجموعة منذ عقود.
لكن ترمب كان أكد أنه لن يتردد في منع دول من الوصول إلى السوق الأميركية في حال ردت على الرسوم.
وقال إن «الاتحاد الأوروبي قاس حيال الولايات المتحدة (...) وهم يدركون ذلك». وأفاد مسؤولون أوروبيون بأن ترمب حاول تخفيف لهجة مسودة البيان بشأن منظمة التجارة العالمية والتجارة المبنية على قواعد. وتم في النهاية إقرار هذا النص، فيما بقيت مسألة التغير المناخي النقطة الخلافية الوحيدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».