ممثلة الاتحاد الأوروبي: القضية الفلسطينية محورية والاتحاد يعمل ضمن إطار حل الدولتين

وزير الخارجية الأردني يثمن دعوة خادم الحرمين الشريفين لمساعدة الأردن

موغيريني والصفدي خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك في عمان أمس (إ.ب.أ)
موغيريني والصفدي خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك في عمان أمس (إ.ب.أ)
TT

ممثلة الاتحاد الأوروبي: القضية الفلسطينية محورية والاتحاد يعمل ضمن إطار حل الدولتين

موغيريني والصفدي خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك في عمان أمس (إ.ب.أ)
موغيريني والصفدي خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك في عمان أمس (إ.ب.أ)

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن القضية الفلسطينية هي قضية محورية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي سيواصل العمل ضمن إطار حل الدولتين.
وقالت موغيريني في مؤتمر صحافي عقدته أمس (الأحد)، في وزارة الخارجية الأردنية، عقب مباحثات أجرتها مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن «موقفنا يدعو أن تكون القدس عاصمة للدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية في ظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».
وأضافت موغيريني، أن دور الأردن في المنطقة مهم جداً ويلعبه بكل حكمة وتوازن، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بدعم الأردن في لعب هذا الدور بكل ما نملك من طرق، مبينة أن دعم الاتحاد للأردن ليس نوعاً من العمل الخيري، بل إنه استثمار في مستقبل المنطقة.
وقالت موغيريني إن الاتحاد يعمل على اتفاقية لدعم الجهود الإنسانية في الأردن، مشيرة إلى «أننا سنشجع دول العالم على عدم خفض دعمها للأردن».
وأكدت موغيريني أن البقاء على مناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري هو أمر مهم للأردن والحل السياسي هو ما يدعمه الاتحاد.
وقالت إن الاتحاد يثمن الدور الأردني فيما يتعلق بالتصدي للتطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والدعم ستستمران للأردن، وأن الاتحاد سيقدم 100 مليون يورو، وهي الدفعة الثانية بعد دفعة أولى تم تخصيصها للأردن في وقت سابق.
وأضافت موغيريني: «نعلم أن الإصلاحات الاقتصادية والضريبة هي أمر مرتبط بالشعب الأردني»، مشيرة إلى أنها ناقشت الدعم الملموس للأردن، وأن الاتحاد وقّع على خطة بقيمة 20 مليون يورو مخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني: «تحدثنا خلال الاجتماع، عن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وسبل الارتقاء بها».
وشكر الوزير الصفدي موغيريني على دعم دول الاتحاد الأوروبي ووقوفها مع الأردن، مؤكداً أنها محل تقدير. وقال إن الأردن مصمم على النهوض باقتصاده وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف الصفدي: «بحثنا القضية الفلسطينية وسبل حلها على أساس حل الدولتين، وكيفية التغلب على الجمود في عملية السلام والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين».
وأكد أنه جرى التطرق إلى الوضع في سوريا ومناطق خفض التصعيد في الجنوب، وكذلك قضية اللاجئين والدعم الأوروبي بهذا الخصوص.
وثمن الوزير الصفدي عالياً دعوة خادم الحرمين الشريفين لمساعدة الأردن في مواجهة الأوضاع الصعبة، مؤكداً أن الأردن مصمم على النهوض باقتصاده وخلق فرص عمل جديدة.
وكانت موغريني قد بحثت أول من أمس (السبت)، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أزمات المنطقة والتحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة، إضافة إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها.
كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وجرى التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الأزمة السورية، حيث أكد الملك ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، التي تم التوصل إليها العام الماضي بعد الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».