مصر: محاكمة محافظ سابق متهم بالرشوة

بدأ القضاء المصري، أمس، نظر أولى جلسات محاكمة محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، المتهم مع اثنين آخرين بالحصول على رشاوى تتجاوز 27 مليون جنيه مصري (1.51 مليون دولار تقريباً)، وذلك أثناء توليه مهام منصبه الذي غادره بموجب قرار جمهوري بعزله، في مارس (آذار) الماضي، بعد إلقاء القبض عليه، والتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه. ونظرت محكمة جنايات الجيزة، القضية، أمس، واستمعت إلى طلبات دفاع المتهمين الثلاثة، وقررت استدعاء ضابط الرقابة الإدارية (الجهة التي ألقت القبض على المحافظ) وتفريغ المكالمات والتسجيلات التي تتعلق بالقضية، كما أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 7 يوليو (تموز) المقبل.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المحافظ (السابق) والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، التي انتهت إلى أن «محافظ المنوفية السابق طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، المسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة»، بحسب نص قرار الإحالة للمحاكمة. واستندت النيابة إلى ما قالت إنها «تسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة أثناء قيام المحافظ بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات».
وقالت التحقيقات، إنه تم تقديم الرشوة إلى المتهم الأول (المحافظ) «نقداً وعبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين، بحسب اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي والوسيط».
وأشارت التحقيقات إلى «المحادثات المسجلة للمحافظ مع المتهمين الآخرين، كانت تتضمن عبارات وألفاظاً (مشفرة) يسمي بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها بألفاظ أخرى تجنباً للرصد في حال تسجيل المكالمات». وبحسب التحقيقات، فإن محافظ المنوفية السابق «أسند 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربعة 12 مليون جنيه فقط». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً في مارس الماضي، بإعفاء محافظ المنوفية من منصبه، وكذلك أعفى نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي من منصبها بعد اتهامها هي الأخرى بتقاضي رشوة.