عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول العربية إلى 28.7 مليار دولار في 2017

مصر في مقدمة الدول المستقبلة للمشروعات

تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول العربية إلى 28.7 مليار دولار في 2017
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول العربية إلى 28.7 مليار دولار في 2017

تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول العربية إلى 28.7 مليار دولار في 2017

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 11.5 في المائة خلال 2017 لتبلغ 28.7 مليار دولار، مقارنة مع 32.4 مليار دولار عام 2016.
يأتي ذلك رغم استمرار التحسن الطفيف في جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2018، مقارنة بمؤشر العام السابق، حيث ارتفعت قيمة المؤشر للدول العربية، مع استقرارها في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافية للعام السادس على التوالي. وأضاف التقرير السنوي الـ33 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2018، الذي أطلقته المؤسسة من مقرها في دولة الكويت، أن دول الخليج تصدرت أداء المجموعات العربية وحلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربيا، وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة وأخيراً دول الأداء المنخفض، وذلك مع تحسن أداء المجموعات الأربع في المؤشر بشكل طفيف مقارنة بعام 2017.
- الاستثمارات الواردة
وأشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ومصادر وطنية أخرى، إلى أن الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبته 2 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1430 مليار دولار عام 2017، وأشارت إلى أن عام 2017 شهد تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر على نحو 62 في المائة من الإجمالي.
وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية حسب التقرير ارتفاعاً إلى 871.3 مليار دولار وبحصة 2.8 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 31.5 تريليون دولار عام 2017. وشأنها شأن التدفقات، تركزت الأرصدة في عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على 54.2 في المائة من الإجمالي.
- الاستثمارات الصادرة
وفي المقابل، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية تراجعا بنسبة 11.7 في المائة إلى 32 مليار دولار عام 2017 وبحصة بلغت 2.2 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1430 مليار دولار.
ومثَّلت الإمارات والكويت والسعودية على التوالي، حسب التقرير، المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 86.6 في المائة لعام 2017. أما على صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت 369.2 مليار دولار بنهاية عام 2017، ومثلت 1.2 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 30.8 تريليون دولار عام 2017.
- مشاريع الاستثمار الأجنبي
ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Markets)، شهد عام 2017 قيام 627 شركة بإنشاء 809 مشروعات استثمارية أجنبية جديدة في الدول العربية بتكلفة استثمارية تقدر بـ70.6 مليار دولار وفرت حسب نفس التقديرات نحو 100 ألف فرصة عمل.
وأوضح التقرير أن مصر حلت في مقدمة الدول المستقبلة للمشروعات بقيمة 37.7 مليار دولار وبحصة 53.4 في المائة من الإجمالي تلتها الإمارات بحصة 13 في المائة ثم السعودية بحصة 10 في المائة. وتصدرت روسيا قائمة أهم المستثمرين في المنطقة بقيمة 32.8 مليار دولار وبنسبة 46.4 في المائة من الإجمالي تلتها السعودية بقيمة 4.8 مليارات دولار وبحصة بلغت 6.7 في المائة ثم الإمارات بنحو 4 مليارات دولار وبحصة بلغت 5.6 في المائة.
- مشاريع الاستثمار العربي البيني
وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني فقد شهد عام 2017 قيام 92 شركة عربية بإنشاء 172 مشروعا جديدا في المنطقة خارج حدود دولها، وقدرت التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات بنحو 12.6 مليار دولار حيث وفرت أكثر من 29 ألف فرصة عمل جديدة.
وتصدرت مصر قائمة الدول العربية المستقبلة باستحواذها على 41 في المائة من الإجمالي تلتها الإمارات بحصة 24.3 في المائة ثم السعودية بحصة 14.3 في المائة. وفي المقابل تصدرت السعودية الدول المصدرة بحصة بلغت 37.9 في المائة من الإجمالي تلتها الإمارات بحصة 31.5 في المائة ثم الكويت 17.1 في المائة.
ويعد قطاع العقارات الأهم في استقطابه للمشروعات العربية البينية حيث حظي باستثمارات بلغت قيمتها 7.4 مليارات دولار وبحصة تبلغ نحو 59 في المائة من الإجمالي تلاه قطاع المواد الكيميائية.

مواضيع

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.

مواضيع
العملات الحرب التجارية دونالد ترمب نمو الاقتصاد الصيني الصين