زيادة في استخدام الطائرات دون طيار في عهد ترمب

طائرة من دون طيار خلال مهمة تدريب في نيفادا (أ.ف.ب)
طائرة من دون طيار خلال مهمة تدريب في نيفادا (أ.ف.ب)
TT

زيادة في استخدام الطائرات دون طيار في عهد ترمب

طائرة من دون طيار خلال مهمة تدريب في نيفادا (أ.ف.ب)
طائرة من دون طيار خلال مهمة تدريب في نيفادا (أ.ف.ب)

كشفت دراسة نشرت أمس (الخميس) إن الولايات المتحدة تلجأ بشكل أكبر إلى الطائرات المسلحة دون طيار في عهد الرئيس دونالد ترمب، في حين يخضع استخدامها لضوابط أقل على ما يبدو.
وتتناول الدراسة التي نشرها مركز «ستيمسون للأبحاث» غير السياسية في واشنطن العام الأول لترمب في سدة الرئاسة، وكيف ألغى القيود التي فرضها سلفه باراك أوباما على استخدام الطائرات المسيَّرة.
وأوضحت الدراسة: «لقد أجاز ترمب شنَّ 80 ضربة على الأقل في باكستان واليمن والصومال خلال عامه الأول في الحكم، بوتيرة يمكن أن تتجاوز سلفيه ما يدل ربما على رغبة أكبر باللجوء إلى القوة القاتلة».
في المقابل، أجاز أوباما خلال حكمه على مدى ثماني سنوات 550 ضربة بهذه الطائرات.
وأفسح قطب العقارات السابق حرية أكبر للمسؤولين العسكريين على الأرض باتخاذ قرار الموافقة على استخدام طائرات دون طيار لشن ضربات دون الحصول على إذن مسبق من البيت الأبيض أو من مسؤولين عسكريين كبار في واشنطن.
وتوضح وزارة الدفاع إن ذلك سمح للمسؤولين العسكريين الميدانيين باتخاذ قرارات بشكل أسرع.
وأضافت الدراسة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» تريد أيضاً توسيع صلاحياتها بشن ضربات في مناطق نزاعات مثل أفغانستان، حيث يدخل ذلك عادة في إطار مسؤوليات الجيش الأميركي.
وأوضحت: «يشكل ذلك تغييراً في نشاطات (سي آي إيه) في أفغانستان وتوسعاً نحو إمكان شن ضربات سرية خلال عمليات لمكافحة الإرهاب، وبالتالي تراجعاً في مستوى الشفافية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.