أميركا تحث {الناتو} على تعزيز قواته لردع أي هجوم روسي

تقترح خطة «30 - 30 - 30 - 30» للتدخل السريع

قوات بحرية أميركية تشارك في مناورات حلف الناتو في بحر البلطيق هذا الأسبوع (أ.ب)
قوات بحرية أميركية تشارك في مناورات حلف الناتو في بحر البلطيق هذا الأسبوع (أ.ب)
TT

أميركا تحث {الناتو} على تعزيز قواته لردع أي هجوم روسي

قوات بحرية أميركية تشارك في مناورات حلف الناتو في بحر البلطيق هذا الأسبوع (أ.ب)
قوات بحرية أميركية تشارك في مناورات حلف الناتو في بحر البلطيق هذا الأسبوع (أ.ب)

يلتقي وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل اليوم الخميس للموافقة على تعزيز قدرة الحلف على تحريك قوات سريعة في حال اندلاع أزمة، في غياب المؤشرات على تراجع المخاوف بسبب التوتر القائم مع روسيا، والذي زادت حدته خلال الأعوام الأخيرة منذ تدخله في سوريا واقتطاع شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
وسيعمل الحلف على خطة عسكرية للتدخل السريع، لمجابهة الخطر الروسي، سيتم اعتمادها في قمة الشهر المقبل والمعروفة باسم 30 - 30 - 30 - 30. والتي تعني تجهيز 30 كتيبة من القوات البرية و30 سربا من المقاتلات الجوية و30 سفينة للانتشار في غضون 30 يوما من وضعها في حالة تأهب. ولا تتطرق الخطة إلى أعداد القوات بالتحديد أو الموعد النهائي لوضع الاستراتيجية. ويتراوح قوام الكتيبة في حلف شمال الأطلسي بين 600 و1000 جندي. ويقول مسؤولون من الحلف إن الولايات المتحدة تضغط على حلفائها الأوروبيين لتجهيز المزيد من كتائب الحلف وسفنه وطائراته للقتال وذلك في مسعى جديد لتعزيز قوته على ردع أي هجوم روسي.
وقال دبلوماسي كبير في الحلف اطلع على الخطط الأميركية، لـ«رويترز»: «لدينا خصم (روسيا) يمكنه أن يتحرك بسرعة ويدخل البلطيق وبولندا لشن هجوم بري. ليست لدينا رفاهية الحشد في شهور». وقال مسؤول أميركي إن المبادرة تهدف بالأساس إلى مواجهة روسيا وتنفيذ استراتيجية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للدفاع الوطني لعام 2018 والتي تتهم موسكو بالسعي «لتحطيم حلف شمال الأطلسي».
وسيوافق وزراء الدفاع رسميا على إقامة مركزين قياديين، الأول لحماية خطوط الملاحة الأطلسية ومقره نورفولك بولاية فرجينيا الأميركية، والثاني لتنسيق حركة الجنود في أنحاء أوروبا ومقره مدينة أولم بجنوب ألمانيا.
وقال أربعة مسؤولين من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لـ«رويترز» إن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس سيسعى وراء موافقة واسعة النطاق على الخطة في بروكسل خلال اجتماع اليوم عندما يلتقي وزراء دفاع الناتو وذلك لتمهيد الطريق أمام إقرار زعماء الحلف للخطة خلال قمة مقررة في يوليو (تموز). لكن يبدو أن الخلاف بين الدول الأوروبية والحليف الأميركي سيهيمن على الاجتماع الذي يأتي قبل خمسة أسابيع فقط من موعد قمة لقادة الحلف. لكن أكد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس الأربعاء أنه يبذل جهودا حثيثة لمنع الخلاف المتصاعد بين أوروبا والولايات المتحدة من أن يمتد إلى الحلف، مشيرا إلى وجود «خلافات جدية» بين الدول الأعضاء. ويتصاعد الخلاف بين الدول الأوروبية وواشنطن بسبب فرض رسوم جمركية أميركية على واردات الصلب والألمنيوم، وكذلك بسبب قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ومن معاهدة باريس للمناخ. وقال ستولتنبرغ للصحافيين: «توجد الآن خلافات جدية بين حلفاء الحلف الأطلسي على مسائل خطيرة»، مضيفا أنه يبذل جهودا كبيرة لتقليل التداعيات على الحلف. وقال: «ما دام لا يتم التوصل إلى حل لتلك المشكلات، علي أن أركز على كيفية تقليل وحصر التداعيات السلبية على الحلف».
وشدد ستولتنبرغ، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، على أن «الروابط على جانبي الأطلسي» لا تزال قوية، مشيرا إلى تخطي الحلف الأطلسي خلافات كبيرة بين الأعضاء على خلفية حرب العراق في 2003 وأزمة السويس في 1956. وأضاف: «الذي نراه مرة بعد مرة هو أننا تمكنا دائما من التوحد حول المهمة الجوهرية للحلف، المتمثلة بحماية بعضنا البعض والدفاع عن بعضنا البعض رغم تلك الخلافات».
وأثارت مناورات حربية أجرتها روسيا العام الماضي، وشارك فيها 100 ألف جندي على حد قول مسؤولين غربيين، المخاوف من صراعات عارضة يمكن أن تثيرها مثل هذه التدريبات أو أي توغل في مناطق تتحدث الروسية في البلطيق. وينفي الكرملين بشدة مثل هذه الأهداف ويقول إن حلف شمال الأطلسي هو التهديد الأمني في شرق أوروبا. وقال فلاديمير تشيجوف السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي للصحافيين ردا على سؤال عن الاقتراح «حتى إذا انتشرت هذه الفكرة، وهو ما لا أتمناه، فإنها ستزيد فحسب من التوترات في جزء حساس على نحو متزايد من أوروبا».
وتشعر الولايات المتحدة بالحرج بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 وتدخلها في الحرب السورية منذ عام 2015 لذلك لا تثق في التصريحات الواردة من الكرملين وتريد أن تكون مستعدة لأي احتمال.
يتجاوز قوام قوات حلف شمال الأطلسي مليوني جندي فهي بذلك أكبر من قوات روسيا التي يبلغ عدد أفرادها الموجودين في الخدمة نحو 830 ألف جندي وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وهو مؤسسة بحثية عسكرية مقرها بريطانيا. ودفع ضم روسيا للقرم الناتو إلى تشكيل قوة رد سريع صغيرة وإرسال أربع كتائب للبلطيق وبولندا بدعم من قوات وعتاد من الولايات المتحدة على أساس التناوب. لكن لم يتضح كم من الوقت سيستغرق الحلف لإرسال أعداد كبيرة من القوات إلى جناحه الشرقي وإلى متى سيستطيع دعمها. وقال مسؤولون إن فرنسا مضغوطة بالفعل بخوض معارك في أفريقيا كما أن تخفيضات بريطانيا في الإنفاق تحد من حجم القوات التي يمكن نشرها.
وخلصت دراسة أجرتها مؤسسة راند كوربوريشن عام 2016 إلى أنه يمكن لكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن تحشد لواء مكونا من ثلاث كتائب أو أكثر ومزودا بدبابات وغيرها من المدرعات في غضون نحو شهر. لكن مواردها ستتأثر سلبا للغاية مما سيحد كثيرا من قدرتها على خوض أي صراعات أخرى. ولم يتضح أيضا إن كان الاقتراح الأميركي سيتماشى مع مبادرات أخرى تهدف إلى رفع درجة الاستعداد الأوروبي للقتال ومعالجة نقص في الأسلحة وغيره من الأدوات العسكرية.
وصاغ الاتحاد الأوروبي معاهدة دفاعية في ديسمبر (كانون الأول) لتطوير قوات للرد في حالة الأزمات والعمل معا لتطوير طائرات هليكوبتر وسفن جديدة. ويهدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل «قوة تدخل» أوروبية بقيادة فرنسا. وقال دبلوماسي كبير في حلف شمال الأطلسي: «لدينا عدد معين من القوات في أوروبا ولا يمكنها الالتزام بكل اقتراح عسكري».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».