«مليونية القدس» في ذكرى احتلالها... وإسرائيل تستعد لجمعة متوترة

عريقات يطالب العالم بأفعال... وآردان يدعو إلى استهداف مطلقي الطائرات الحارقة

TT

«مليونية القدس» في ذكرى احتلالها... وإسرائيل تستعد لجمعة متوترة

تستعد إسرائيل لمواجهات صعبة محتملة الجمعة المقبلة، مع إطلاق الفلسطينيين «مليونية القدس» لإحياء ذكرى النكسة، التي احتلت فيها القوات الإسرائيلية الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية عام 1967، إلى جانب أجزاء من أراضٍ عربية. ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، أمس، إلى انطلاق «مليونية القدس عاصمة فلسطين الأبدية». وقالت في بيان: «في ذكرى الخامس من يونيو (حزيران) 1967، وفي ذكرى مرور 51 عاماً على احتلال ما تبقى من فلسطين وبعض أراضي الدول العربية الشقيقة (سيواصل شعبنا مسيرة عودته المظفرة إلى حدود الوطن)».
وأعلنت الهيئة «انطلاق مليونية القدس يوم الجمعة المقبل، الثامن من يونيو لتأكيد هوية القدس العربية والإسلامية». ودعت للمشاركة الفاعلة في مليونية القدس «في ذكرى احتلالها وإحياءً ليوم القدس العالمي، وذلك بعد صلاة الجمعة مباشرة يوم الثامن من يونيو، متجهين نحو مخيمات العودة شرق محافظات قطاع غزة، مؤكدين جماهيرية وشعبية المسيرات وسلميتها».
ويحيي الفلسطينيون في كل عام، ذكرى احتلال الضفة الغربية بمظاهرات ومسيرات مع تأكيد لزوم إنهاء الاحتلال.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: «إن التاريخ الطويل للاحتلال الاستعماري لفلسطين والأهمية التاريخية لذكرى الاحتلال يجب أن (يشكّلا) حافزاً للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه شعب لا يزال ينتظر تحقيق العدالة الإنسانية».
وأضاف عريقات في بيان بمناسبة الذكرى الـ51 على الاحتلال الإسرائيلي: «إن هذه المناسبة هي تذكير بأن البيانات لا تحل محل تطبيق القانون الدولي، الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات».
وقال عريقات: «لن تتمكن أي قوة في العالم من اقتلاع شعبنا مرة أخرى من أرضه، وهو متجذر وباقٍ ومتمسك بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، وتجسيد سيادته في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، والعودة والإفراج عن جميع الأسرى».
ودعا عريقات دول العالم في هذه المناسبة، إلى «اتخاذ الإجراءات العملية لتصحيح الخطأ والظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا بفعل الاحتلال الذي لم يخضع يوماً إلى القانون الدولي، والتدخل الرادع والمساءلة، عملاً بأحكام وقيم ومبادئ الشرعية الدولية». وطالب عريقات دول العالم بـ«دعم الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الفلسطينية في الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها، لحماية حقوق شعبنا ومساءلة الاحتلال وصولاً إلى إنهائه».
وتظاهر فلسطينيون في غزة عبر مسيرة للدراجات النارية وبعض الشاحنات إحياءً لذكرى النكسة.
ويتخوف مسؤولون إسرائيليون من المظاهرات المنتظر اندلاعها يوم الجمعة، وتحولها إلى مظاهرات عنيفة بسبب الحضور الكبير والحشد المسبق وأهمية المناسبة.
ونشرت إسرائيل، أمس، مزيداً من الجنود على طول الحدود تحسباً لأي مظاهرات.
ومنذ بدأت المظاهرات على حدود غزة يوم 30 مارس (آذار)، تندلع اشتباكات أسبوعية، تسببت حتى الآن، في مقتل 127 فلسطينياً وجرح نحو 6 آلاف.
وجاءت الدعوات إلى مسيرة يوم الجمعة في الوقت الذي هدد فيه المسؤولون الإسرائيليون بـ«إغلاق الحساب» مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
وقال المنسق العام لهيئة كسر الحصار، خالد البطش، إن «تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بتصفية القائمين على مسيرات العودة لن تُضعف عزيمة الشعب الفلسطيني، أو تثنيه عن الاستمرار في تحركاته حتى تحقيق حلم التحرير ورفع الحصار».
وأكثر ما يخشاه الإسرائيليون اندلاع اشتباكات مشابهة لاشتباكات 14 مايو (أيار)، التي خلّفت نحو 60 قتيلاً فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية، ما أثار غضباً دولياً وانتقادات متصاعدة لإسرائيل.
وتقول إسرائيل إن المظاهرات ناتجة عن يأس سببه حكم «حماس».
وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي التقاها في برلين، أول من أمس، أن المظاهرات ناتجة عن الاستياء العميق في غزة من الأزمة الإنسانية المتدهورة. وقال: «نحن نفحص عدة إمكانات لتجنب الانهيار الإنساني في غزة».
لكن مسؤولين أمنيين قالوا إن الأوضاع الإنسانية لن تتحسن إلى أن تعيد «حماس» جثامين جنديين إسرائيليين ومدنيين تحتجزهم في القطاع.
وترفض «حماس» الطلب الإسرائيلي، وتصر على فصل موضوع تبادل الأسرى عن أي مفاوضات سياسية أو إنسانية، وتدعم المسيرات الحدودية على أمل تغيير الواقع.
وواصل المتظاهرون، أمس، إطلاق طائرات ورقية حارقة، ما سبب مزيداً من الحرائق في مساحات واسعة من الأراضي التي يزرعها مستوطنون إسرائيليون في محيط غزة.
وقالت تقارير إسرائيلية، إن هذه الحرائق سببت الذعر الكبير في أوساط الإسرائيليين الذين وقفوا لمشاهدة النيران الضخمة، خصوصاً في بلدة سديروت.
وتعاملت طواقم الإطفاء الإسرائيلية، أمس، مع 3 حرائق تسببت بها الطائرات المشتعلة، في «نتيف هعسرا» بالقرب من منازل سكنية، وداخل كيبوتس «نيرعام»، وبالقرب من كلية «سبير» في سديروت.
وقالت تقارير إسرائيلية إن الفلسطينيين يستخدمون، إلى جانب الطائرات الورقية، بالونات هيليوم محملة بالزجاجات الحارقة.
ولم تجد إسرائيل وسائل لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة سوى إصدار قرارات مثل اقتطاع التعويضات التي ستقدَّم للمزارعين الإسرائيليين في محيط قطاع غزة من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. ويدور الحديث عن 16 مليون شيكل قيمة أضرار سببتها الحرائق التي طالت نحو 25 ألف دونم.
لكن وزير الأمن الداخلي غلعاد آردان، دعا أمس، إلى استهداف مطلقي الطائرات قائلاً إنه ينتظر من الجيش الإسرائيلي «أن يقوم بتنفيذ عمليات إحباط موضعية، لمن يرسلون الطائرات الورقية، التي تشكل خطراً على حياة البشر يومياً. يتوجب أن يعلموا أنهم يخاطرون بحياتهم».
والطائرات الورقية الحارقة فكرة ابتدعها المتظاهرون على حدود غزة، وهي طائرات ورقية بدائية لكنها تحمل «زجاجات حارقة».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.