سلوفينيا تنتخب برلمانها... واليمين الأوفر حظاً

أوروبان دعم حملة مرشح اليمين لفرض قوانين هجرة صارمة

ناخب وابنته خلال التصويت في الانتخابات البرلمانية السلوفينية في ليوبليانا أمس (أ.ف.ب)
ناخب وابنته خلال التصويت في الانتخابات البرلمانية السلوفينية في ليوبليانا أمس (أ.ف.ب)
TT

سلوفينيا تنتخب برلمانها... واليمين الأوفر حظاً

ناخب وابنته خلال التصويت في الانتخابات البرلمانية السلوفينية في ليوبليانا أمس (أ.ف.ب)
ناخب وابنته خلال التصويت في الانتخابات البرلمانية السلوفينية في ليوبليانا أمس (أ.ف.ب)

أدلى الناخبون في سلوفينيا بأصواتهم، أمس، في انتخابات تشريعية يأمل رئيس الوزراء السابق المحافظ يانيز يانشا أن تسمح له بالعودة إلى السلطة، بعدما لوح بالخطر الذي تمثله الهجرة على بلده الصغير الواقع ضمن منطقة اليورو على «طريق البلقان».
ودعي نحو 1.7 مليون ناخب إلى التصويت في هذا الاقتراع الذي يبدو اليمين الأوفر حظاً للفوز به، ويأتي بعد أربع سنوات من تولي حكومة من يسار الوسط السلطة. ويشير استطلاع أجراه معهد «نيناميديا» إلى أن يانشا (59 عاماً) سيحصل على 25.1 في المائة من نوايا التصويت في تقدم واضح لرئيس الوزراء السابق الذي هزم في انتخابات 2014 بعد حملة أطلقها من السجن، حيث كان يقضي عقوبة في قضية فساد كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهو يتقدم بفارق كبير على رئيس الوزراء اليساري المنتهية ولايته، ميرو تسيرار، الذي حكم البلاد أربع سنوات سجلت خلالها نسبة نمو اقتصادي قياسية. ولن يحصل حزب الوسط الحديث الذي يتزعمه على أكثر من 9.3 في المائة من الأصوات، حسب الاستطلاع نفسه. وانتخب يانشا، الذي كان رئيسا للوزراء من 2004 إلى 2008، مجدداً مع الحزب الديمقراطي السلوفيني في 2012، لكنه اضطر للاستقالة بعد عام بسبب قضية فساد أدت إلى إدانته في 2014.
وفي سعيه للعودة إلى واجهة الساحة السياسية، اعتمد الزعيم المحافظ الذي ألغي الحكم الصادر عليه في السنة نفسها، على خطاب قريب من خطاب حليفه المجري فيكتور أوروبان المعادي للأجانب. وقدم رئيس الوزراء المجري القومي المحافظ دعمه ليانشا خلال الحملة، ووصل به الأمر إلى حد وصفه بأنه «الضامن لبقاء الشعب السلوفيني».
ويانشا الحاضر على الساحة السياسية السلوفينية منذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في 1991، منشق سابق وشخصية مثيرة للجدل. وقد يكون عليه إجراء مفاوضات شاقة لتأمين غالبية حكومية. وقد يكون المستقل ماريان ساريتس، الممثل الهزلي السابق الذي أصبح رئيس بلدية مدينة صغيرة، في موقع يسمح له بأن يحسم النتيجة؛ إذ إن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيحصل على 11.9 في المائة من الأصوات. ورغم تراجع تسيرار، ما زالت الكتلة التي تضم غالبية يسار الوسط الحالية تلقى تأييد نحو 19 في المائة من الناخبين.
وعلى غرار أحزاب اليسار ويسار الوسط، استبعد ساريتس إبرام أي تحالف مع يانشا في المرحلة الحالية.
وقال ساريتس لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «بث المخاوف (من المهاجرين)، وإشراك رئيس وزراء بلد مجاور في حملتنا يعني تجاوز الخط الأحمر. لا أنا، ولا أعضاء لائحتي نستطيع الدخول في هذه الدائرة». لكن يانشا بدا واثقا من الفوز في الانتخابات. وقال في مناظرة تلفزيونية إن «الاتصالات الهاتفية ستبدأ عندما تعرف النتيجة»، مؤكداً أنه مستعد لإجراء مشاورات مع كل الأحزاب بعد التصويت.
ويمكن ليانشا المحافظ الذي يتمتع بقاعدة انتخابية كبيرة، الاستفادة حتى من نسبة امتناع كبيرة عن التصويت. وتشير استطلاعات للرأي إلى أن هذه النسبة لن تتجاوز على الأرجح 60 في المائة. وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، تجري الانتخابات في سلوفينيا وسط أجواء من النمو الاقتصادي الثابت وانخفاض معدل البطالة في البلد الذي تضرر إلى حد كبير من الأزمة الاقتصادية في 2008، وأفلت في اللحظة الأخيرة من وصاية دولية عام 2013.
لكن الحملة جرت في أجواء من الاستياء الاجتماعي ومطالب بزيادة الأجور ورواتب التقاعد، بعد عشر سنوات من التقشف. وكان بين أبرز المطالب إصلاح النظام الصحي الذي يوصف بأنه غير فاعل ومكلف، وتحسين الأجواء لقطاع الأعمال. وكان لهذا الاستياء تأثير على قرار تسيرار اختصار مدة ولايته بشكل طفيف.
لكن يانشا نجح خلال حملته في جعل قضية الهجرة موضوعاً أساسياً، بدعم من وسائل إعلام تمولها صناديق مجرية، كما ذكرت صحيفة «دنيفيك».
وعبّر نحو 500 ألف مهاجر سلوفينيا في 2015 و2016، قبل مواصلة طريقهم إلى غرب أوروبا في موجة دفعت حكومة تسيرار إلى بناء سياج يمتد مائتي كيلومتر على طول الحدود الكرواتية. وتفيد أرقام رسمية بأن ألف لاجئ وطالب للجوء يعيشون في سلوفينيا اليوم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».