تونس تعتقل إرهابياً «خطيراً» وثلاثة من مساعديه

TT

تونس تعتقل إرهابياً «خطيراً» وثلاثة من مساعديه

ألقت قوات الأمن التونسي، فجر أمس، القبض على عنصر إرهابي قالت إنه «خطير جداً»، كما اعتقلت 3 من مساعديه قاموا بحمايته ومساعدته طيلة فترة اختبائه في جبل قبلاط (شمال غربي تونس)، ووصفت هذا العمل بأنه «إنجاز عظيم على المستوى الإعلامي، وعلى مستوى التنفيذ». وفي هذا الشأن، كشف سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عن مجموعة من المعطيات حول هذه العملية، فأكد أن الإرهابي التونسي الذي أطاحت به فرق مقاومة الإرهاب يدعى إبراهيم الرياحي، ويبلغ من العمر 31 سنة، وهو متورط في عدة عمليات إرهابية خطيرة على غرار أحداث قبلاط ورواد الإرهابية، وأضاف أن المتهم صدرت بشأنه العديد من مناشير التفتيش لدى الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب، علاوة على بطاقات جلب صادرة عن قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وفي ما يتعلق بتفاصيل هذه العملية الأمنية الناجحة، قال السليطي إنها «ثمرة عملية استباقية نوعية» تم التخطيط لها بنجاح، إذ تم نصب كمين للإرهابي الخطير بناءً على معلومات استخباراتية أكيدة وكُللت العملية بالنجاح. وأكد أن كل مراحل هذه العملية قد جرت تحت إشراف النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ولتأكيد أهمية ما حققته فرقة مكافحة الإرهاب وما سيوفره لها من معلومات حول عدد من العمليات الإرهابية السابقة، فقد أشار السليطي إلى أن انطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية حدث بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض على العنصر الإرهابي الذي تورط في جرائم إرهابية منذ 2013، وكذلك مع مساعديه الثلاثة. وبشأن الأحداث الإرهابية التي ثبت تورط الإرهابي إبراهيم الرياحي فيها، فقد جدّت مواجهات مسلحة بين قوات الأمن والجيش التونسي وعناصر إرهابية في نفس المنطقة (قبلاط) خلال سنة 2013، مما أدى إلى مقتل اثنين من الجيش والأمن وجرح 5 آخرين، وفي جانب الإرهابيين قُتل 13 منهم واعتُقل 4 آخرون غير أن البعض منهم فرّ نحو المناطق الجبلية. وخلال السنة التالية، أي 2014، عرفت منطقة رواد القريبة من العاصمة التونسية مواجهات مسلحة مع عناصر إرهابية تحصنت بأحد المنازل وأسفرت المواجهات عن مقتل 7 إرهابيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».