وزير الدفاع الأميركي ينتقد سياسة بكين «الترهيبية» في بحر الصين الجنوبي

أكد في قمة أمنية في سنغافورة التزام واشنطن دورها في المنطقة المتنازع عليها

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يحدد سياسات واشنطن في خطاب أمس خلال قمة أمنية سنوية افتتحت الجمعة في سنغافورة (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يحدد سياسات واشنطن في خطاب أمس خلال قمة أمنية سنوية افتتحت الجمعة في سنغافورة (إ.ب.أ)
TT

وزير الدفاع الأميركي ينتقد سياسة بكين «الترهيبية» في بحر الصين الجنوبي

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يحدد سياسات واشنطن في خطاب أمس خلال قمة أمنية سنوية افتتحت الجمعة في سنغافورة (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يحدد سياسات واشنطن في خطاب أمس خلال قمة أمنية سنوية افتتحت الجمعة في سنغافورة (إ.ب.أ)

حذر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بكين من عسكرة بحر الصين الجنوبي، واصفاً خطواتها بأنها قائمة على «الترهيب والإكراه»، مع التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدورها في المنطقة. وقال ماتيس السبت، إن تعزيز الصين مواقعها العسكرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ونشر منظومات دفاعية متطورة على طول هذا التقاطع البحري الاستراتيجي يهدفان إلى «ترهيب وإكراه» جيرانها. وأضاف: إن سياسة الصين في الممر المائي المتنازع عليه مع عدد من دول المنطقة «تقف في تناقض صارخ مع الانفتاح الذي تبشر به استراتيجيتنا، وتشكك في أهداف الصين الأوسع». وتابع ماتيس، خلال مؤتمر أمني تستضيفه سنغافورة «على الرغم من ادعاءات الصين عكس ذلك، فإن وضع أنظمة التسليح تلك، مرتبط مباشرة بالاستخدام العسكري لغرض الترهيب والإكراه»، في إشارة بشأن إجراءاتها الأخيرة ونشر صواريخ مضادة للسفن وصواريخ أرض جو وصواريخ تشويش إلكترونية، وفي الآونة الأخيرة، هبوط طائرة قاذفة في جزيرة وودي. وأضاف: إن بكين نشرت أيضاً قاذفات على جزيرة وودي في أرخبيل باراسيل. وهاجم ماتيس الرئيس الصيني شي جينبينغ، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، لعودته عن وعد قطعه في البيت الأبيض في 2015 بألا تقوم بكين بعسكرة الجزيرة الواقعة في بحر الصين الجنوبي.
أدلى ماتيس بهذه التعليقات في خطاب في «حوار شانغريلا»، وهو قمة أمنية سنوية، افتتحت الجمعة وتستمر حتى نهاية اليوم (الأحد)، ويحضرها رؤساء من 28 دولة ووزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين لمناقشة قضايا الأمن والدفاع في آسيا والمحيط الهادي، في حين تتصاعد التوقعات حول القمة المزمعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة خلال أقل من أسبوعين.
ورفضت بكين اتهامات واشنطن، وقالت إن القول بأنها تعمل على عسكرة بحر الصين الجنوبي «سخيفة»؛ وذلك بعد أن صرح ماتيس سابقا إن واشنطن ستواصل مواجهة تحركات بكين في الممر المائي المتنازع عليه. وقال ماتيس يوم الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة ستتصدى لما ترى أنه عسكرة الصين لجزر في بحر الصين الجنوبي رغم إدانة بكين لعملية أميركية في المنطقة خلال مطلع الأسبوع.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ خلال إفادة صحافية «الوجود العسكري الأميركي في بحر الصين الجنوبي أكبر من الوجود الصيني والدول الأخرى التي تطل على البحار مجتمعة». وتساءلت إن كانت عمليات «حرية الملاحة» للبحرية الأميركية تهدف حقاً للحفاظ على حق السفن في الإبحار عبر المنطقة أم مجرد محاولة للحفاظ على الهيمنة. وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز»، وهي صحيفة شعبية تدعمها الدولة، لكنها لا تعكس السياسة الرسمية، في افتتاحية الخميس، أن على الصين أن تعد للرد بقوة على أي تدخل «شديد» من الولايات المتحدة.
وتتنافس الصين مع ستة بلدان أخرى على السيادة على بحر الصين الجنوبي. وجاءت كلمة ماتيس في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين. وتحركت الصين مؤخراً لتعزيز مطالبتها بالسيادة على الإقليم عن طريق إرسال سفن حربية لتحدي سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية كانتا قد أبحرتا عبر المياه التي تدعي الصين أنها تابعة لها. وبحسب ما ورد، فقد نشرت واشنطن السفينتين لتحدي ما ترى أنه انتهاك الصين لحرية الملاحة في المياه المتنازع عليها. ووقع الحادث أيضاً بعد أيام فقط من قيام الولايات المتحدة باستبعاد الصين من مناورة بحرية استضافتها. وأكدت الصين، أن نواياها في بحر الصين الجنوبي سلمية، وأنها لا تريد سوى حماية مواطنيها ومصالحها الاقتصادية.
وهذه المشاركة الثانية لماتيس في قمة سنغافورة منذ توليه وزارة الدفاع. وعاد إلى موضوع لطالما أكده هو ومسؤولون بارزون أميركيون منذ تولي ترمب منصبه، وهو أن بلاده موجودة لتبقى في منطقة آسيا - المحيط الهادي، وبأن الحلفاء يجب أن يبقوا في صف واشنطن بدلاً من الانحياز إلى جانب بكين.
ورداً على سؤال لـ«واشنطن بوست» حول ما إذا كان يظن أنه من غير المثمر لترمب أن يفتعل المشكلات مع حلفائه بخصوص التجارة، أجاب ماتيس «بالتأكيد كانت لدينا بعض المقاربات غير العادية، سأكون صريحاً معك». وأضاف: «لكن أرى بأنه كلما واصلت الدول الحوار استمرت في الإصغاء إلى بعضها بعضاً، واحترام بعضها بعضاً، لا شيء ينتهي بناءً على قرار واحد ويوم واحد». وقالت لين كيوك، الباحثة البارزة لدى جامعة كامبريدج، إن مقاربة الولايات المتحدة «رهان محفوف بالمخاطر». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية «يبدو أن الولايات المتحدة تعتقد أنه بإمكانها إثارة عداوة شركاء في نواحٍ معينة، وأن تتوقع في الوقت نفسه تعاوناً من الآخرين».
وفي انتقاد للصين التي يتهمها البنتاغون باستخدام سياسيات اقتصادية «جشعة» لاستغلال جيرانها، قال ماتيس، إن الولايات المتحدة تؤيد حلاً سلمياً للنزاعات «وتجارة واستثمارات حرة وعادلة ومتبادلة» والالتزام بالقواعد والمعايير الدولية. وأضاف: «يعتقدون أن تراكم الديون الهائلة على جيرانهم وإزالة حرية العمل السياسي نوعاً ما، هما الطريق للحوار معهم. في نهاية الأمر هذه الأمور لا تعطي نتيجة».
وقال الكولونيل الأكاديمي الكبير في جيش الصين تجاو شياوتجو لماتيس إن حرية العمليات الملاحية الأميركية حيث تبحر سفن البحرية الأميركية على مقربة من جزر تطالب بها بكين هي «استفزاز واضح للأمن القومي الصيني وسيادة أراضيها. ورد ماتيس بالقول إن هناك «انفصالاً أساسياً» بين «آراء الصين بشأن البحر ورأي المحاكم الدولية بذلك». وقال: «هذه المياه بالنسبة لنا، مياه دولية حرة ومفتوحة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».