وزير الدفاع الأميركي ينتقد سياسة بكين «الترهيبية» في بحر الصين الجنوبي

أكد في قمة أمنية في سنغافورة التزام واشنطن دورها في المنطقة المتنازع عليها

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يحدد سياسات واشنطن في خطاب أمس خلال قمة أمنية سنوية افتتحت الجمعة في سنغافورة (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يحدد سياسات واشنطن في خطاب أمس خلال قمة أمنية سنوية افتتحت الجمعة في سنغافورة (إ.ب.أ)
TT

وزير الدفاع الأميركي ينتقد سياسة بكين «الترهيبية» في بحر الصين الجنوبي

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يحدد سياسات واشنطن في خطاب أمس خلال قمة أمنية سنوية افتتحت الجمعة في سنغافورة (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يحدد سياسات واشنطن في خطاب أمس خلال قمة أمنية سنوية افتتحت الجمعة في سنغافورة (إ.ب.أ)

حذر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بكين من عسكرة بحر الصين الجنوبي، واصفاً خطواتها بأنها قائمة على «الترهيب والإكراه»، مع التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدورها في المنطقة. وقال ماتيس السبت، إن تعزيز الصين مواقعها العسكرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ونشر منظومات دفاعية متطورة على طول هذا التقاطع البحري الاستراتيجي يهدفان إلى «ترهيب وإكراه» جيرانها. وأضاف: إن سياسة الصين في الممر المائي المتنازع عليه مع عدد من دول المنطقة «تقف في تناقض صارخ مع الانفتاح الذي تبشر به استراتيجيتنا، وتشكك في أهداف الصين الأوسع». وتابع ماتيس، خلال مؤتمر أمني تستضيفه سنغافورة «على الرغم من ادعاءات الصين عكس ذلك، فإن وضع أنظمة التسليح تلك، مرتبط مباشرة بالاستخدام العسكري لغرض الترهيب والإكراه»، في إشارة بشأن إجراءاتها الأخيرة ونشر صواريخ مضادة للسفن وصواريخ أرض جو وصواريخ تشويش إلكترونية، وفي الآونة الأخيرة، هبوط طائرة قاذفة في جزيرة وودي. وأضاف: إن بكين نشرت أيضاً قاذفات على جزيرة وودي في أرخبيل باراسيل. وهاجم ماتيس الرئيس الصيني شي جينبينغ، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، لعودته عن وعد قطعه في البيت الأبيض في 2015 بألا تقوم بكين بعسكرة الجزيرة الواقعة في بحر الصين الجنوبي.
أدلى ماتيس بهذه التعليقات في خطاب في «حوار شانغريلا»، وهو قمة أمنية سنوية، افتتحت الجمعة وتستمر حتى نهاية اليوم (الأحد)، ويحضرها رؤساء من 28 دولة ووزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين لمناقشة قضايا الأمن والدفاع في آسيا والمحيط الهادي، في حين تتصاعد التوقعات حول القمة المزمعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة خلال أقل من أسبوعين.
ورفضت بكين اتهامات واشنطن، وقالت إن القول بأنها تعمل على عسكرة بحر الصين الجنوبي «سخيفة»؛ وذلك بعد أن صرح ماتيس سابقا إن واشنطن ستواصل مواجهة تحركات بكين في الممر المائي المتنازع عليه. وقال ماتيس يوم الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة ستتصدى لما ترى أنه عسكرة الصين لجزر في بحر الصين الجنوبي رغم إدانة بكين لعملية أميركية في المنطقة خلال مطلع الأسبوع.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ خلال إفادة صحافية «الوجود العسكري الأميركي في بحر الصين الجنوبي أكبر من الوجود الصيني والدول الأخرى التي تطل على البحار مجتمعة». وتساءلت إن كانت عمليات «حرية الملاحة» للبحرية الأميركية تهدف حقاً للحفاظ على حق السفن في الإبحار عبر المنطقة أم مجرد محاولة للحفاظ على الهيمنة. وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز»، وهي صحيفة شعبية تدعمها الدولة، لكنها لا تعكس السياسة الرسمية، في افتتاحية الخميس، أن على الصين أن تعد للرد بقوة على أي تدخل «شديد» من الولايات المتحدة.
وتتنافس الصين مع ستة بلدان أخرى على السيادة على بحر الصين الجنوبي. وجاءت كلمة ماتيس في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين. وتحركت الصين مؤخراً لتعزيز مطالبتها بالسيادة على الإقليم عن طريق إرسال سفن حربية لتحدي سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية كانتا قد أبحرتا عبر المياه التي تدعي الصين أنها تابعة لها. وبحسب ما ورد، فقد نشرت واشنطن السفينتين لتحدي ما ترى أنه انتهاك الصين لحرية الملاحة في المياه المتنازع عليها. ووقع الحادث أيضاً بعد أيام فقط من قيام الولايات المتحدة باستبعاد الصين من مناورة بحرية استضافتها. وأكدت الصين، أن نواياها في بحر الصين الجنوبي سلمية، وأنها لا تريد سوى حماية مواطنيها ومصالحها الاقتصادية.
وهذه المشاركة الثانية لماتيس في قمة سنغافورة منذ توليه وزارة الدفاع. وعاد إلى موضوع لطالما أكده هو ومسؤولون بارزون أميركيون منذ تولي ترمب منصبه، وهو أن بلاده موجودة لتبقى في منطقة آسيا - المحيط الهادي، وبأن الحلفاء يجب أن يبقوا في صف واشنطن بدلاً من الانحياز إلى جانب بكين.
ورداً على سؤال لـ«واشنطن بوست» حول ما إذا كان يظن أنه من غير المثمر لترمب أن يفتعل المشكلات مع حلفائه بخصوص التجارة، أجاب ماتيس «بالتأكيد كانت لدينا بعض المقاربات غير العادية، سأكون صريحاً معك». وأضاف: «لكن أرى بأنه كلما واصلت الدول الحوار استمرت في الإصغاء إلى بعضها بعضاً، واحترام بعضها بعضاً، لا شيء ينتهي بناءً على قرار واحد ويوم واحد». وقالت لين كيوك، الباحثة البارزة لدى جامعة كامبريدج، إن مقاربة الولايات المتحدة «رهان محفوف بالمخاطر». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية «يبدو أن الولايات المتحدة تعتقد أنه بإمكانها إثارة عداوة شركاء في نواحٍ معينة، وأن تتوقع في الوقت نفسه تعاوناً من الآخرين».
وفي انتقاد للصين التي يتهمها البنتاغون باستخدام سياسيات اقتصادية «جشعة» لاستغلال جيرانها، قال ماتيس، إن الولايات المتحدة تؤيد حلاً سلمياً للنزاعات «وتجارة واستثمارات حرة وعادلة ومتبادلة» والالتزام بالقواعد والمعايير الدولية. وأضاف: «يعتقدون أن تراكم الديون الهائلة على جيرانهم وإزالة حرية العمل السياسي نوعاً ما، هما الطريق للحوار معهم. في نهاية الأمر هذه الأمور لا تعطي نتيجة».
وقال الكولونيل الأكاديمي الكبير في جيش الصين تجاو شياوتجو لماتيس إن حرية العمليات الملاحية الأميركية حيث تبحر سفن البحرية الأميركية على مقربة من جزر تطالب بها بكين هي «استفزاز واضح للأمن القومي الصيني وسيادة أراضيها. ورد ماتيس بالقول إن هناك «انفصالاً أساسياً» بين «آراء الصين بشأن البحر ورأي المحاكم الدولية بذلك». وقال: «هذه المياه بالنسبة لنا، مياه دولية حرة ومفتوحة».



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035