وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع أسعار النفط

وزير النفط: ليبيا تصدر ما يقارب نصف إنتاجها اليومي

وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع أسعار النفط
TT

وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع أسعار النفط

وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع أسعار النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن زيادة الطلب على النفط وتراجع الإمدادات ينبئان بارتفاع الأسعار في السوق على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إنه بعد ثمانية فصول متوالية من الانكماش عاد الطلب على النفط في الدول الصناعية للنمو في الربع الثاني من العام الحالي.
ومنذ ذلك الحين تسارع الطلب على الوقود، ولا سيما في الولايات المتحدة، أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
وفي الشهر الماضي قفز الطلب الأميركي على النفط فوق 20 مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008، ولكن لم يتضح إذا كان جزء من هذا الطلب يعكس زيادة صادرات المصافي الأميركية.
وبحسب «رويترز» قال أنطوان هالف، رئيس إدارة أسواق وصناعة النفط في الوكالة: «يبين الاتجاه العام نمو الطلب على النفط ليس في الولايات المتحدة وحدها، بل في أوروبا أيضا». وتابع: «يبدو الآن أن الانكماش الكبير للطلب الذي شهدناه في السنوات الأخيرة توقف والاتجاه قد انعكس».
وقالت الوكالة التي تقدم المشورة لكبرى الدول المستهلكة للطاقة، إن من شأن ذلك أن يسهم في دعم أسواق النفط.
وتابع التقرير: «يتوقع المتعاملون في السوق ضعفا في الربع الأول، ولكن الاتجاه الصعودي في أسواق النفط، سواء على مستوى العرض أو الطلب، أظهر ثباتا ملحوظا».
واستقرت أسعار النفط على مدار السنوات الثلاث الماضية واقتربت في المتوسط من 110 دولارات وكبح الاتجاه الصعودي تباطؤ الطلب العالمي على النفط وتعطل الإمدادات من عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتزايد الطلب على الوقود في ظل تسارع النمو الاقتصادي.
ورفعت الوكالة التي مقرها باريس تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط 145 ألف برميل يوميا إلى 2.‏1 مليون برميل يوميا في 2013 وبمقدار 110 آلاف برميل يوميا إلى 2.‏1 مليون برميل يوميا في 2014.
وبذلك يرتفع إجمالي الاستهلاك العالمي للنفط لأكثر من 4.‏92 مليون برميل يوميا العام المقبل.
وبفضل ذلك ستحتاج منظمة أوبك لضخ مزيد من النفط في العام المقبل ورفعت الوكالة التقديرات للطلب على نفط أوبك بمقدار 200 ألف برميل إلى 3.‏29 مليون برميل.
ويمكن تلبية الزيادة بسهولة في حالة رفع إنتاج النفط في ليبيا وغيرها من دول أوبك التي عانت من اضطرابات مدنية ومشكلات أخرى.
وذكرت الوكالة أن إنتاج ليبيا نزل إلى 220 ألف برميل يوميا فقط في نوفمبر (تشرين الثاني) لأقل من نصف الإنتاج في أكتوبر (تشرين الأول) عند 450 ألف برميل يوميا. وذكرت الوكالة أن الصناعة في شمال أفريقيا تواجه «مصاعب متجددة».
ونزلت إمدادات أوبك للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر بواقع 160 ألف برميل إلى 73.‏29 مليون برميل يوميا.
وتظهر بيانات الصناعة أن العقوبات الغربية على إيران قلصت الإنتاج وتبلغ صادراتها حاليا نحو مليون برميل يوميا أقل مما كانت عليه قبل عامين.
وقال التقرير: «إفساح مجال لإيران، بافتراض أنها سترفع الإنتاج سريعا بعد أن فرضت عليها عقوبات لسنوات، قد يكون تحديا لمنتجين آخرين، لا سيما في ظل زيادة الإمدادات من خارج أوبك».
وتقدر الوكالة أن الإمدادات من المنتجين من خارج أوبك ارتفعت 4.‏1 مليون برميل يوميا هذا العام ويتوقع أن ترتفع إلى 7.‏1 مليون برميل في 2014.
من جهة أخرى، قال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي، أمس، إن صادرات ليبيا من النفط تبلغ حاليا 110 آلاف برميل يوميا من إجمالي الإنتاج البالغ 250 ألف برميل يوميا.
وأضاف، بحسب «رويترز»، في مؤتمر صحافي، أن ليبيا ترسل يوميا 120 ألف برميل إلى مصفاة الزاوية الليبية و20 ألف برميل إلى مصفاة في طبرق الواقعة في أقصى شرق البلاد.
وبسبب سيطرة جماعات مسلحة على مرافئ النفط انخفض إنتاج ليبيا من 4.‏1 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) وتفاقمت الفوضى في البلاد بعد عامين من سقوط معمر القذافي.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.