ناصر الملك يؤدي اليمين رئيس وزراء مؤقتاً لباكستان

كبير القضاة السابق في باكستان ناصر الملك رئيس الوزراء المؤقت للبلاد

بعد أن أكملت الحكومة الاتحادية الباكستانية ولايتها الدستورية ومدتها القانونية في وقت متأخر من ليلة الخميس، أدى كبير القضاة السابق في باكستان ناصر الملك أمس الجمعة، اليمين الدستورية، رئيس وزراء مؤقتاً للبلاد أمام الرئيس مأمون حسين، بحسب قناة «جيو نيوز». وهذه هي المرة الأولى في تاريخ باكستان التي تكمل فيها ثاني حكومة ديمقراطية على التوالي مدتها التي دامت خمس سنوات. كان قد تم ترشيح رئيس المحكمة السابق بالإجماع رئيس وزراء انتقالياً من قبل الحكومة والمعارضة.
وتم أول من أمس الخميس حل الجمعية الوطنية (البرلمان) استعداداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في باكستان، المحدد لها 25 يوليو (تموز). وفي تصريحات للصحافيين بعد أداء القسم، قال رئيس الوزراء المؤقت ناصر الملك إنه سيعلن أعضاء مجلس الوزراء بعد المناقشة. وأضاف أن مجلس الوزراء سيكون مختصراً، حيث سيتم تعيين عدد قليل من الأعضاء. وعندما سُئل عن الانتخابات، قال مالك إنه سيحرص على إجراء الانتخابات في موعدها وبطريقة شفافة، «سوف نضطلع بالمسؤولية التي جئنا من أجلها».
وعلى صعيد متصل أعلن مصدر قضائي الجمعة، أن وزير الخارجية الباكستاني السابق خواجا آصف، الذي أقيل أواخر أبريل (نيسان)، لانتهاكه قواعد انتخابية، ومُنع مدى الحياة من المشاركة في الانتخابات، بات في إمكانه أخيراً المشاركة في الانتخابات التشريعية في 25 يوليو. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مسؤول في أعلى هيئة قضائية في باكستان إن المحكمة العليا «قررت استبعاد المنع مدى الحياة (من المشاركة في الانتخابات) المفروض على خواجا آصف، والسماح له بالمشاركة في الانتخابات» المقبلة.
وهذا القرار غير المتوقع، هو الأول الذي يصب في مصلحة حزب «الرابطة المسلمة الباكستانية» الحاكم، في السنوات الخمس الأخيرة، منذ إقالة زعيمه ومؤسسه نواز شريف من رئاسة الوزراء في يوليو الماضي. وينفي نواز شريف ارتكاب أي مخالفة. ويلمح حزبه إلى أنه ضحية مؤامرة حاكها الجيش، عدوه اللدود. وفي رد فعل على «تويتر»، كتب خواجا آصف «أشكر المحكمة». وهو مقرب من نواز شريف ومسؤول في حزب «الرابطة المسلمة الباكستانية» الذي يعتبر من منتقدي تدخل العسكريين في الحياة السياسية الباكستانية. وقد صدر القرار بعد ساعات من نقل الحكومة الباكستانية سلطاتها إلى هيئة تنفيذية مؤقتة ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى الانتخابات التشريعية في 25 يوليو. وما زال حزب «الرابطة المسلمة الباكستانية» الذي فاز أخيراً في سلسلة من الانتخابات الفرعية، واحداً من الأحزاب الأوفر حظاً. وسيكون منافسه الرئيسي حزب «حركة من أجل العدالة في باكستان» الذي يرأسه بطل «الكريكت» السابق عمران خان.