فضائح تلقي بثقلها في الحياة السياسية في أوروبا

TT

فضائح تلقي بثقلها في الحياة السياسية في أوروبا

فضائح سياسية ومالية كثيرة تلقي بثقلها في أوروبا منذ عشر سنوات، ما يؤدي إلى استقالة مسؤولين كبار وإدانة البعض منهم، كما أدرجتها الصحافة الفرنسية أمس في قائمتها، على غرار القضية التي أسقطت حكومة رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي أمس الجمعة بعد إدانة حزبه بقضايا فساد.
- في إسبانيا، تمت الإطاحة برئيس الوزراء المحافظ عبر مذكرة لحجب الثقة قدمها الحزب الاشتراكي بعد إدانة حزب الشعب الحاكم في قضية فساد. وشكلت هذه الإدانة في 24 مايو (أيار) الخاتمة القضائية لما يعرف بقضية «غورتيل» مع صدور أحكام بالسجن بلغ مجموعها 351 عاما طاولت 29 شخصا بينهم 12 من الكوادر السابقة أو الحالية من حزب الشعب.
- في أواخر فبراير (شباط) 2018، أدى اغتيال يان كوتشياك الصحافي الاستقصائي المختص في مكافحة الفساد وخطيبته إلى دخول سلوفاكيا في أزمة أسفرت عن استقالة رئيس الوزراء روبرت فيكو في منتصف مارس (آذار). وبعد ذلك بشهر استقال وزير الداخلية وقائد الشرطة. كان الصحافي يحقق في قضية فساد تتعلق بالمافيا الإيطالية وسياسيين سلوفاكيين، بمن فيهم مقربون من رئيس الحكومة.
- في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، أثار احتراق ملهى ليلي في بوخارست (أكثر من 60 لقوا مصرعهم) موجة من الاحتجاجات ضد طبقة سياسية فاسدة ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة فيكتور بونتا (الاشتراكي الديمقراطي) الخاضع للكثير من التحقيقات القضائية. وفي مايو (أيار) الماضي، قررت محكمة البداية تبرئة رئيس الوزراء السابق في قضية اتهم فيها بالتزوير وتبييض الأموال عندما كان يمارس مهنة المحاماة.
- تولى سيلفيو برلوسكوني رئاسة الحكومة ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011. ويواجه الكثير من المشاكل القانونية. من البراءة إلى المتطلبات، أدين برلوسكوني حتى الآن مرة واحدة فقط بشكل نهائي في أغسطس (آب) 2013 في حالة تهرب ضريبي وحكم عليه بالعمل من أجل الصالح العام لكنه خسر مقعده في البرلمان. لكن محكمة ميلانو «أعادت تأهيله» ما أدى إلى استعادته الأهلية بشكل قانوني.
- أدت فضيحة «الصناديق السوداء» في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عام 1999 إلى إرغام المستشار السابق هيلموت كول (1982 - 1998) على دفع غرامة كبيرة.
- في العام 2012، قدم رئيس الجمهورية كريستيان وولف استقالته واتهم باستغلال النفوذ لقبوله هدية بقيمة 700 يورو من منتج أفلام. مورست ضغوط على الصحافة لمنعها من الكشف عن معلومات عن علاقاته المالية مع أحد المقاولين. تمت تبرئته العام 2014.
- بين العامين 2004 و2009. ارتكب أكثر من نصف أعضاء البرلمان البريطاني مخالفات في فواتير النفقات بأكثر من مليون يورو، وفقا لتدقيق في الحسابات نشر في فبراير (شباط) 2010. بعد بضعة أشهر مما كشفته صحيفة «ديلي تلغراف». وقد أدت هذه القضية إلى استقالة وزيرة الداخلية من حزب العمال جاكلين سميث ورئيس مجلس العموم مايكل مارتن. وحكم على سبعة برلمانيين محافظين أو عماليين بالسجن.
- أطاح برلمان سلوفينيا برئيس الوزراء المحافظ يانز يانسا في فبراير (شباط) 2013 بعد أسابيع من المظاهرات. وكان متهما بارتكاب مخالفات في إعلانه الضريبي. وسبق أن اتهم بتلقي رشى تتعلق بصفقة أسلحة خلال ولايته السابقة (2004 - 2008). وحكم عليه بالسجن عامين.
- في يونيو (حزيران) 2013. استقال رئيس الوزراء جمهورية التشيك من يمين الوسط بيتر نيكاس بعد فضيحة فساد وسوء استخدام السلطة، عبر التعاون الوثيق مع عشيقة. لكن النيابة العامة تخلت عن ملاحقته قضائيا.
- قدم رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم استقالته في ديسمبر (كانون الأول) 2008، واتهم بالتدخل في قرارات المحكمة لإنقاذ بنك «فورتيس» من الإفلاس فيما بات يعرف بـ«فورتيسغيت». لكن التحقيق برأه من التهم وتولى بعدها رئاسة الوزراء بين عامي 2009 و2011.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».