«المصرية للاتصالات» ستقدم خدمات المحمول بالخارج قبل نهاية 2018

الشعار الجديد لـ«المصرية للاتصالات» على فرع لها في القاهرة (رويترز)
الشعار الجديد لـ«المصرية للاتصالات» على فرع لها في القاهرة (رويترز)
TT

«المصرية للاتصالات» ستقدم خدمات المحمول بالخارج قبل نهاية 2018

الشعار الجديد لـ«المصرية للاتصالات» على فرع لها في القاهرة (رويترز)
الشعار الجديد لـ«المصرية للاتصالات» على فرع لها في القاهرة (رويترز)

أفاد ياسر القاضي، وزير الاتصالات المصري، اليوم (الجمعة)، بأن الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، ستقدم خدمات الهاتف المحمول في دولة أخرى خارج مصر قبل نهاية هذا العام.
وتمتلك الحكومة المصرية 80 في المائة من أسهم «المصرية للاتصالات». وأضاف القاضي قائلا للصحافيين في حفل سحور للشركة: «المصرية للاتصالات حققت نجاحات قوية في الفترة الماضية... وقبل نهاية العام ستعمل المصرية للاتصالات خارج البلد كمشغل للمحمول في دولة أخرى».
ورفض القاضي الكشف عن اسم الدولة التي ستدخلها «المصرية للاتصالات»، وأرجع السبب في عدم الإعلان في الوقت الحالي إلى «تنافسية الشركات».
وبدأت «المصرية للاتصالات» في تقديم خدمات المحمول في مصر، أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، في أواخر سبتمبر (أيلول) 2017.
وأفاد أحمد البحيري الرئيس التنفيذي لـ«المصرية للاتصالات»، بأن عدد عملاء الشركة المشتركين في خدمات الهاتف المحمول، وصل حاليا إلى ثلاثة ملايين مشترك.
وتقدم «المصرية للاتصالات» خدمات المحمول عبر شبكة شركة «اتصالات مصر»، بعدما قامت في يونيو (حزيران) 2017 بتوقيع اتفاقات تجارية معها، فيما يتعلق بالتجوال المحلي وخدمات الصوت الدولية، وذلك لمدة خمس سنوات.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.