أنقرة تنفي إعادة فرض التأشيرة على اللبنانيين

بعد بلبلة على خلفية قرار بيروت تعليق استيراد البضائع التركية

بعد البلبلة التي أحدثها قرار الحكومة اللبنانية بإيقاف استيراد بعض البضائع التركية، وصولا إلى شائعات عن اتجاه تركيا إلى تعليق قرار إعفاء اللبنانيين من تأشيرة دخول إليها، أكدت السفارة التركية في بيروت أنها لم تتخذ أي قرار جديد بهذا الشأن.
وفي بيان لها، قالت السفارة إنه «لا توجد تغييرات في نظام التأشيرات إلى تركيا بالنسبة للمواطنين اللبنانيين»، موضحة: «لا حاجة إلى تأشيرة دخول لمن يرغب من أصحاب جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة في السفر إلى تركيا بغرض السياحة، أو المرور، على ألا تتخطى مدة الإقامة 90 يوما خلال ستة أشهر، ابتداءً من أول دخولهم إلى الأراضي التركية».
وكان اتخاذ مجلس الوزراء اللبناني قرارا في 16 مايو (أيار) الماضي بمنع استيراد البسكويت والويفر ومواد التنظيف والبرغل من تركيا، والتشدد في استيراد أصناف من الورق والكرتون والألبسة الجاهزة، قد أثار جدلاً في أوساط اللبنانيين الذين باتت تركيا تشكّل وجهة سياحية رئيسية بالنسبة إليهم، إضافة إلى مصدر لاستيراد البضائع للتجار الكبار والصغار بسبب أسعارها المنخفضة.
وأشارت المعلومات إلى أن البضائع التي سيتوقف استيرادها ابتداء من شهر يوليو (تموز) المقبل لا تشكل أكثر من نسبة 3 في المائة من البضائع التركية المستوردة إلى لبنان، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 750 مليون دولار أميركي سنوياً.
وأوضح مصدر وزاري لـ«موقع تيار المستقبل» أنه «لم يتم حظر استيراد الملابس كما يشاع، بل تم حصر استيرادها بالخط الأحمر الذي يفرض مزيداً من الرقابة الجمركية، لمنع التهرب الضريبي، وهذا مطلب لبناني جامع». وأكّد أنّ «الجانب التركي مطلع على القضية وأيد وجهة نظر الدولة اللبنانية، وكل ما عدا ذلك من أخبار وتلفيقات هدفها الإساءة للحكومة وللاقتصاد الوطني وصغار المنتجين اللبنانيين، إضافة إلى العلاقات مع تركيا. والجهات التي تقف خلف الحملة المفبركة معروفة».