الأحزاب الإيطالية تتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية

TT

الأحزاب الإيطالية تتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية

توصل حزبا رابطة الشمال وحركة خمس نجوم في إيطاليا أمس (الخميس)، إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وقالت مصادر قريبة من حركة خمس نجوم، إن الحكومة الائتلافية الجديدة ستكون تحت قيادة جيوزيبي كونتي، المرشح الأصلي لرئاسة الوزراء. وجوزيبي كونتي المحامي اختاره سابقاً زعيم الحركة لويجي دي مايو دي، وزعيم الرابطة ماتيو سالفيني لقيادة حكومة وحدة، كان في فلورنسا صباحاً، وعاد بعدها إلى روما بحسب الإعلام. وكانت قد أهملت فكرة تشكيل حكومة ائتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم مساء الأحد.
وتم استدعاء الاقتصادي كارلو كوتاريللي، الذي كان قد تم اختياره في البداية لقيادة حكومة مؤقتة، لإجراء محادثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا مساء أمس؛ بناءً على آخر التطورات والتغيرات في التشكيلة الجديدة التي استثني منها. وانطلقت أمس الجولة الجديدة من المفاوضات من أجل إرضاء الرئيس ماتاريلا الذي يطالب بضمانات حول بقاء البلاد في منطقة اليورو، في محاولة منه لتهدئة الأسواق الأوروبية، بعد أن أصبح تشكيل حكومة من حزبين أساسيين معاديين لأوروبا وللهجرة ومنطقة اليورو حقيقة واقعية. وكانت قد انتهت الجولة السابقة من المفاوضات بين حركة خمس نجوم الشعبوية وحزب رابطة الشمال اليميني إلى طريق مسدود بعد أن رفض الرئيس ماتاريلا الموافقة على ترشيح باولو سافونا والمعروف بموقفه المعادي لمنطقة اليورو لتولي منصب وزير المالية، الذي يعتبر اليورو «سجناً ألمانياً». وقد تغير الموقف الأربعاء بعدما اقترح زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو تولى سافونا منصباً آخر في الحكومة لتجنب تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات جديدة.
واقترح دي مايو تسوية «إبقاء سافونا، لكن إسناد إليه حقيبة أخرى وتعيين مكانه شخصية تتمتع بالثقل نفسه. وهو اقتراح بدأ «يدرسه ماتاريلا بعناية» بحسب دوائره. بحسب استطلاعين نشرهما الإعلام الإيطالي، يرغب 60 إلى 72 في المائة من الإيطاليين في البقاء في منطقة اليورو. لكن زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو يؤكد أن حزبه لا يرغب في الخروج من اليورو. أما موقف الرابطة فأقل وضوحاً؛ إذ لا يريد ماتيو سالفيني الخروج الأحادي من منطقة اليورو، لكنه يعتبر العملة الواحدة فشلاً سيتعين على الاتحاد الأوروبي التخلي عنها عاجلاً أم آجلاً.
وفي صحيفة «لا ريبوبليكا» نشر لوبو راتاتسي المقاول العضو في أسرة انييلي الشهيرة التي تملك شركة «فيات» لإنتاج السيارات، مقاطع من خطة سافونا البديلة. وسأل «هل أبلغتم ناخبيكم بأن الخطة البديلة المزعومة تفضي إلى تراجع القدرة الشرائية في العامين اللذين يليان. وأن الأكثر ثراء الذين يستطيعون الاستثمار في الخارج سيستفيدون فقط منها؟».
وزعيم الرابطة ماتيو سالفيني، الذي جدد حملته الأربعاء بزيارات إلى توسكانا وليغوريا، فتح الباب مجدداً أمام المشاورات، وألغى نحو 10 تجمعات مقررة الخميس في لومبارديا ليعود إلى روما.
ويريد سالفيني تحريك البرنامج المشترك، وتم التفاوض بشأن الفريق مع احتمال ضم حزب «فراتيلي ديتاليا» الصغير من اليمين المتطرف برئاسة جورجيا ميلوني وسيوسع أعضاؤه الـ18 في مجلس الشيوخ غالبية خمس نجوم والرابطة في هذا المجلس. وألغت ميلوني التجمعات التي كانت مقررة للعودة الخميس إلى روما.
حتى وإن بقي باولو جنتيلوني، رئيس الحكومة المنتهية ولايته في منصبه، ثمة استحقاقان يؤكدان أن الوقت بات ضيقاً: إيطاليا في حاجة إلى رئيس وزراء للعرض العسكري السبت بمناسبة العيد الوطني وكذا قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل في كندا. وعلى رغم أجواء الغموض التي طبعت نهار الأربعاء، سجل انتعاش طفيف في أسواق المال التي تقلبت كثيراً في الأيام الأخيرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».