الشاهد: لست متمسكاً بالكرسي ونجل الرئيس دمّر الحزب الحاكم

رئيس الحكومة التونسية اعترف بوجود أزمة سياسية ودعا لإصلاحات عاجلة

TT

الشاهد: لست متمسكاً بالكرسي ونجل الرئيس دمّر الحزب الحاكم

كشف الخطاب الذي وجهه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى المواطنين، ليلة أول من أمس، عن عمق الأزمة بين قيادات الحزب الفائز في انتخابات 2014. وأكد مجددا حدة الصراع على الحكم بين الشاهد وحافظ قائد السبسي، نجل رئيس الجمهورية الحالي.
وهاجم الشاهد نجل رئيس الجمهورية والمدير التنفيذي لحزب النداء بصفة مباشرة هذه المرة، واتهمه بتدمير الحزب الحاكم (نداء تونس)، وتصدير أزمة الحزب إلى مؤسسات الدولة.
وجاء هذا الانتقاد بعد أيام من دعوة حافظ السبسي بإقالة حكومة الشاهد بحجة فشلها في إنعاش الاقتصاد المنهك. لكن حزب النهضة الإسلامي رفض مطلب إقالة الشاهد، قائلاً إنها «ستضرب الاستقرار في وقت تحتاج فيه الدولة إلى إصلاحات اقتصادية».
وهذا أول انتقاد مباشر من الشاهد، المنتمي لنداء تونس، إلى حافظ قائد السبسي، الذي يتهمه خصومه بالسعي لاستغلال نفوذه العائلي للسيطرة على أجهزة الدولة، وهو ما يرفضه السبسي الابن، بالقول إنه يمارس حقا سياسيا متاحا للجميع.
وخسر «نداء تونس» مركزه كأول حزب في الانتخابات البلدية الأخيرة، التي جرت هذا الشهر، وحل ثانيا وراء حزب النهضة. كما خسر الحزب نحو 900 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة، مقارنة بانتخابات 2014 البرلمانية.
واعترف الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بوجود أزمة سياسية، كال فيها اتهامات لحزبه حركة نداء تونس، داعيا في نفس الوقت إلى الدفع بإصلاحات عاجلة من أجل الإنقاذ. وقال: «حافظ قائد السبسي والمحيطون به دمروا نداء تونس... وأزمة الحزب ليست داخلية، بل أثرت على مؤسسات الدولة». مطالبا بإصلاح الحزب دعما لتوازن الساحة السياسية للبلاد.
كما أكد الشاهد أنه «ليس متمسكا بالكرسي»، ولا يتهرب من المسؤولية التي تحملها لحماية البلاد، وضمان الأمن والاستقرار، مشددا على أنه «من يعتقد أنه بإسقاط الحكومة سيوقف الحرب على الفساد... واهم».
من جهته، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن وقوفه موقف الحياد تجاه الأزمة السياسية الحالية، إذ قال نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، إن اتحاد الشغل «ينأى بنفسه عن سياسة الكر والفر... ويعتبر في المقابل أن وضع البلاد يتطلب الصراحة المسؤولة بعيداً عن المحاباة والمجاملة».
في السياق ذاته، قال كمال الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، إن الخلاف بين قيادات حزب النداء «شأن داخلي لا دخل للحركة فيه». مجددا تمسك حزبه بيوسف الشاهد على رأس الحكومة، مع إجراء تغيير حكومي جزئي لا يضر بالاستقرار السياسي ويحفظ المصلحة الوطنية، على حد تعبيره.
بدوره، قال عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المعارض، إن خطاب الشاهد «كشف عن عمق الأزمة التي تعيشها الأحزاب التي قادت تونس منذ انتخابات 2014... وكلمة رئيس الحكومة جاءت لتقر بعمق الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والصراع المدمر على الحكم».
وبرر الشاهد حديثه عن أزمة حزب «نداء تونس» في الظرف الحالي بأنها «لم تعد شأنا داخليا، بل تسربت لمؤسسات الدولة، وأصبحت تمثل خطرا عليها... وموضوع (النداء) ليس حزبيا بحتا، بل أمسى موضوعا وطنيا بامتياز لأنه بضعف (نداء تونس) يختل التوازن السياسي، وهو ما يهدد المسار الديمقراطي».
وأوضح الشاهد أن المسيرين الحاليين لحزب النداء، وعلى رأسهم حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي «دمّروا الحزب وقادوه إلى الهزائم المتتالية... ودفعوا عددا كبيرا من المناضلين الصادقين والكفاءات لمغادرته». يشار إلى أن الخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس الحالي تفاقم منذ مطالبة حافظ قائد السبسي بتغيير جذري للحكومة يشمل يوسف الشاهد نفسه.
وأضاف الشاهد «لقد حان الوقت اليوم لإحداث مسار إصلاحي داخل الحزب حتى يستعيد ثقة التونسيين، ومكانته كفاعل أساسي في خدمة المصلحة الوطنية، دون أن يكون عبئا عليها». مبرزا أن الأزمة السياسية في تونس «كان يمكن أن تكون أعمق لولا صوت الحكمة عند البعض، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، والذين وضعوا مصلحة تونس العليا فوق كل الاعتبارات».
واعتبر الشاهد أن الأزمة السياسية انطلقت مع بداية الصراعات الداخلية في حزب نداء تونس، والانقسامات الكثيرة التي تمخضت عنها. مؤكدا أن وجود المسيرين الحاليين على رأس «نداء تونس» سيهدد التوازن السياسي في البلاد.
وكان حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب النداء، قد قرر الدخول في قطيعة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وحمّله مسؤولية الفشل في المرحلة الحالية، إضافة إلى تحميله مسؤولية فشل حزب النداء في تحقيق نتائج جيدة خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، وساند الأطراف السياسية والاجتماعية التي دعت إلى تغييره.
وفشلت الأطراف التي شاركت قبل أيام في اجتماعات «وثيقة قرطاج 2» في الاتفاق حول مصير حكومة الشاهد، وحول مسألة إن كان من الضروري إجراء تعديل جزئي عليها أو التخلي عنها برمتها، وهو ما جعل الرئيس يوقف النقاشات السياسية التي لم تفض إلى حل.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.