عرض المغرب يصطدم بقوة بملف ثلاثي أميركا الشمالية لاستضافة مونديال 2026

المنافس العربي يتطلع لكسب الكتلة التصويتية الأفريقية... والضغوط السياسية قد تلعب دوراً

ممثلو كندا والولايات المتحدة والمكسيك أصحاب الملف المشترك - العمراني مسؤول ملف المغرب (أ.ب)
ممثلو كندا والولايات المتحدة والمكسيك أصحاب الملف المشترك - العمراني مسؤول ملف المغرب (أ.ب)
TT

عرض المغرب يصطدم بقوة بملف ثلاثي أميركا الشمالية لاستضافة مونديال 2026

ممثلو كندا والولايات المتحدة والمكسيك أصحاب الملف المشترك - العمراني مسؤول ملف المغرب (أ.ب)
ممثلو كندا والولايات المتحدة والمكسيك أصحاب الملف المشترك - العمراني مسؤول ملف المغرب (أ.ب)

يدخل العرضان المتنافسان على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، آخر فترة من التماس الأصوات، مع انتظار نتيجة تقرير حاسم حول ملاءمة كل منهما للاستمرار في السباق.
وينتظر أن يكون التنافس ساخنا بين العرض المشترك من دول أميركا الشمالية، كندا والولايات المتحدة والمكسيك، والعرض المغربي، على جذب الأصوات، وربما تلعب الضغوط السياسية دورا أيضا في حسم الفائز.
ويبدو الملف المشترك من ثلاثي دول أميركا الشمالية هو الأوفر حظا، عندما تصوت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي (الفيفا) خلال اجتماع الجمعية العمومية في موسكو، يوم 13 يونيو (حزيران)، قبل يوم واحد من افتتاح مونديال 2018.
لكن عرض المغرب لن يكون لقمة سائغة، ورغم وجود شقوق في كتلته التصويتية، فمن المتوقع أن ينافس بقوة.
وكان الدعم الأفريقي، الذي يمثل 54 صوتا من 211، مثار تركيز من العرضين على مدار الأيام القليلة الماضية وما كان من المفترض أن تكون كتلة تصويتية ضخمة وراء المغرب، لكن أصبح هناك انشقاق، إذ أعلنت ليبيريا بالفعل أنها ستصوت لصالح عرض أميركا الشمالية، بينما طلبت حكومة جنوب أفريقيا من اتحاد كرة القدم المحلي عدم التصويت للمغرب، في ظل العلاقة المتوترة بين البلدين.
وسافر مدير العرض المغربي هشام العمراني إلى جوهانسبرغ الأسبوع الماضي، لمقابلة رؤساء اتحادات دول جنوب القارة، وسيفعل الأميركيون، الذين يقود عرضهم جيم براون مدير المسابقات السابق في «الفيفا»، الأمر نفسه مطلع الأسبوع المقبل، في محاولة لاستمالة الأصوات المترددة.
والأمر الحاسم أيضا في العملية، هو تقرير تقييم العرض الذي سينشره «الفيفا» قبل اجتماع الجمعية العمومية، على مدار الأيام القليلة القادمة على الأرجح.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أرسل الفيفا لجنة تقييم العروض إلى مكسيكو سيتي وأتلانتا ونيويورك، ثم إلى أربعة من المدن المقترحة في العرض المغربي.
وكان فحص العروض في السابق أمرا رمزيا إلى حد كبير؛ لكن اللوائح المعدلة لعملية التقدم لاستضافة كأس العالم، تسمح الآن لفريق التقييم باستبعاد أي مرشح قبل التصويت. وهذا بسبب أن نهائيات 2026 ستتكون من 48 فريقا لأول مرة، وهو ما يمثل اختبارا شديد الصعوبة للدولة المستضيفة.
وتعد هذه من نقاط قوة عرض أميركا الشمالية المشترك، الذي يزعم أن إقامة المباريات في 23 مدينة سيساعد «الفيفا» في تحقيق أرقام قياسية جديدة في الحضور الجماهيري والدخل، وهو أمر في غاية الأهمية للاتحاد الدولي الذي يعاني من ضائقة مالية.
وعرض أميركا الشمالية المشترك سيكون الأول الذي يقام في ثلاث دول، وأول مرة منذ 2002 (كوريا الجنوبية واليابان) يقام في أكثر من دولة واحدة.
واستضافت المكسيك كأس العالم مرتين من قبل، في 1970 و1986، بينما أقيمت النهائيات في الولايات المتحدة عام 1994. وستكون هذه أول مرة تستضيف فيها كندا مباريات في كأس العالم.
وستتقاسم الدول الثلاث مسؤولية الاستضافة، إذ ستقام 60 مباراة في الولايات المتحدة، وعشر مباريات في كل من كندا والمكسيك.
ومن المنتظر أن تدر إقامة كأس العالم في أميركا الشمالية ما يزيد على خمسة مليارات دولار، في صورة نشاط اقتصادي قصير المدى، بما في ذلك خلق 40 ألف وظيفة، وما يزيد على مليار دولار، في صورة إيرادات للمدن والدول المرشحة لاستضافة المباريات.
كما يتوقع العرض المشترك بيع ما يزيد على 5.8 مليون تذكرة، وهو ما سيدر دخلا يزيد على ملياري دولار من التذاكر. والمدن الأميركية الـ17 التي ترغب في الاستضافة، هي: أتلانتا، وبالتيمور، وبوسطن، وسينسناتي، ودالاس، ودنفر، وهيوستون، وكانساس سيتي، ولوس أنجليس، وميامي، وناشفيل ونيويورك - ‬‬نيوجيرزي، وأورلاندو، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل، وواشنطن.
ولدى كل من كندا ثلاث مدن مرشحة: (إدمونتون، ومونتريال، وتورونتو) ومثلها في المكسيك: (وادي الحجارة، ومكسيكو سيتي، ومونتيري).
وتملك كل المدن المرشحة لاستضافة كأس العالم بالفعل وسائل مواصلات وإعاشة، ومنشآت طبية، وتكنولوجيا، وبنية تحتية أخرى، تلائم أو تتجاوز متطلبات «الفيفا».
ولن يكون على كندا والمكسيك والولايات المتحدة بناء أي استادات جديدة لإقامة كأس العالم 2026؛ لأن كل الاستادات الموجودة في العرض بنيت بالفعل، ويبلغ متوسط سعتها 68 ألف متفرج.
وما يزيد من قوة الملف أن لدى كل دولة الدعم الكامل من مواطنيها وزعماء الحكومة المحلية، إضافة للمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والأبطال الرياضيين.
في المقابل يعول عرض المغرب بشدة على شغف البلاد بكرة القدم، وثقافة مشجعيه، والمساحة الصغيرة نسبيا، والقرب من أوروبا، والمناخ، وإغراء إقامة ثاني بطولة فقط في أفريقيا، بعد نهائيات جنوب أفريقيا عام 2010.
وقدم المغرب عروضا لم تكلل بالنجاح لاستضافة النهائيات، في 1994، و1998، و2006، و2010، رغم أنه كان قريبا من الفوز في ثلاث مناسبات. واحتل المغرب المركز الثاني خلف الولايات المتحدة في 1994، ووراء فرنسا في 1998، وخسر بفارق ضئيل أمام جنوب أفريقيا في 2010. ويرتكز ملف المغرب على استادات يمكن إعادة استخدامها؛ حيث سيتم بناء خمسة استادات جديدة بهياكل مؤقتة، من أجل إزالتها بعد كأس العالم، ليتم تحويلها إلى منشآت أكثر استدامة. والبنية التحتية السياحية التي تتوسع بشكل سريع، نظرا للمسافة القصيرة التي تفصله عن أوروبا.
وسيستخدم المغرب 14 ملعبا في 12 مدينة، هي: أغادير، والدار البيضاء (2)، والجديدة، وفاس، ومراكش (2)، ومكناس، والناظور، ووجدة، ووارزازات، والرباط، وطنجة، وتطوان.
كما يصف المغرب نفسه بأنه جسر بين الثقافات والحضارات، إذ يمتلك أساسا أفريقياً واتصالاً بأوروبا، ويعد من أكبر بلاد العالم العربي والإسلامي.
ويزعم الملف المغربي أن البطولة من المتوقع أن تخلق 110 آلاف وظيفة، وتعطي دفعة اقتصادية قدرها نحو 2.7 مليار دولار للمغرب، من 2019 إلى 2026.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».