«صندوق النقد» يدعو الصين والولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري

بعد أن قرر ترمب المضي قدماً بفرض الرسوم

«صندوق النقد» يدعو الصين والولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري
TT

«صندوق النقد» يدعو الصين والولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري

«صندوق النقد» يدعو الصين والولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري

دعا صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، الصين والولايات المتحدة لتسوية نزاعهما التجاري.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي ألفريد شيبكه للصحافيين في بكين: «نعتقد أنه من المهم أن يحاول الجانبان التعاون وخفض تصعيد أي نوع من التوترات وتجنبها».
وشدد على أن الخلافات التجارية تؤثر بشكل غير مباشر على العملاء والمستثمرين والأسواق المالية في البلدين.
وقال شيبكه خلال عرضه لنتائج البعثة السنوية للصندوق إلى الصين: «هذه التوترات التجارية ليست في مصلحة أحد». وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الصيني لهذا العام عند 6.‏6 في المائة مقابل 9.‏6 في المائة العام الماضي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2023، ليصل معدل النمو السنوي إلى 5.5 في المائة.
وأشار الصندوق إلى أن الصين بحاجة إلى السيطرة على النمو الائتماني، وضمان فرص متكافئة للشركات المحلية والأجنبية، وحماية حقوق الملكية الفكرية بصورة أفضل.
كان البيت الأبيض قد تراجع مساء أول من أمس عن الاتفاق الذي أعلن عنه مع بكين في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما أعلن اعتزامه إعلان القائمة النهائية بالسلع الصينية الواردة من الصين التي ستخضع لقرار فرض رسوم على واردات أميركية من الصين بقيمة 50 مليار دولار بحلول 15 يونيو (حزيران) المقبل، مضيفا أنه سيتم فرض الرسوم بنسبة 25 في المائة «بعد وقت قصير» من صدور القائمة.
وقالت الصين إن هذا الإعلان يأتي على خلاف التفاهمات التي توصل إليها البلدان في وقت سابق في واشنطن.
وحثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة أمس الأربعاء، على الالتقاء في منتصف الطريق مع بكين، قائلة إنها لا تريد حربا تجارية لكنها لا تخشى تلك الحرب.
*وسيلة تفاوضية تقوي موقف أميركا
اعتبرت غرفة التجارة الأميركية في الصين أن تهديد البيت الأبيض الأخير ببدء تطبيق الرسوم الجمركية العقابية على كمية من الواردات الأميركية من الصين خلال فترة قريبة «خطوة تفاوضية» قبل زيارة وفد تجاري أميركي للصين مطلع الأسبوع المقبل.
وقال ليستر روس رئيس لجنة السياسة في غرفة التجارة الأميركية بالصين للصحافيين: «لا نعتقد أن الرسوم هي الطريق المناسب للمضي فيه»، مضيفا أن الرسوم يمكن أن تمثل في النهاية ضريبة جديدة على المستهلكين الأميركيين.
وذكر «روس» في تصريحاته «ورغم ذلك فالرسوم أو التهديد بفرض الرسوم مفيدة ووسيلة تفاوض قوية للغاية.. وبدرجة ما فإنها ستساعد في جلوس الصين على مائدة المفاوضات بطريقة أكثر جدية مما كان يحدث في الماضي. لذلك نحن نعتقد أنها مفيدة للغاية».
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة الصينية القول إن بيان البيت الأبيض «غير متوقع وفي نطاق التوقعات» في وقت واحد. مشيرة إلى التراجعات الكثيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في قراراته بشأن التجارة مع بكين.
وأضافت الوزارة أنه «مهما كانت الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة، فالصين لديها من الثقة والقدرة والخبرة ما يلزم للدفاع عن مصالح الشعب الصيني والمصالح الأساسية للدولة».
ويعتزم وزير التجارة الأميركي «ويلبور روس» زيارة بكين مطلع الأسبوع المقبل، على رأس وفد تجاري، في أحدث رحلات المسؤولين الصينيين والأميركيين الرامية إلى تسوية الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
كان نائب رئيس وزراء الصين «ليو هي» قد سافر إلى واشنطن في وقت سابق من الشهر الحالي لتهدئة التوتر بين البلدين بشأن موضوعات مثل القرصنة على حقوق الملكية الفكرية والدعم الحكومي للشركات والرسوم على الواردات.
ووافقت الولايات المتحدة على تعليق تنفيذ قرار فرض رسوم على كمية من الواردات القادمة من الصين بقيمة 150 مليار دولار مع استمرار المفاوضات بين البلدين. في الوقت نفسه وعدت الصين بزيادة وارداتها من الولايات المتحدة، وبخاصة في مجالي المنتجات الزراعية والطاقة، مع تقليل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة.
لكن يبدو أن هذه الاتفاقيات فشلت مع إعلان البيت الأبيض اعتزامه إعلان القائمة النهائية بالسلع الصينية الواردة من الصين التي ستخضع لقرار فرض رسوم على واردات أميركية من الصين بقيمة 50 مليار دولار بحلول 15 يونيو (حزيران) المقبل. وأضاف بيان البيت الأبيض أنه سيتم فرض الرسوم بنسبة 25 في المائة «بعد وقت قصير» من صدور القائمة.
من ناحيتها ذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الشعبية التابعة للدولة في الصين أمس أن الإعلان الأميركي الأخيرة «صادم» للصين وأن اشتعال حرب تجارية شاملة بين الصين والولايات المتحدة سيكون حتميا إذا طبقت واشنطن هذه الرسوم.
وأضافت أن «التخلي عن وعد تقديم مقترحات من أجل الوصول إلى اتفاق أفضل هو عادة سيئة لدى واشنطن، وهو أمر لن تسمح به الصين».
يأتي ذلك فيما ذكرت غرفة التجارة الأميركية في الصين في تقريرها السنوي الصادر أمس أن الشركات الأميركية العاملة في الصين قلقة من تحول التوترات بين الصين والولايات المتحدة إلى حرب تجارية.
وأضافت الغرفة في تقريرها المعروف باسم «الكتاب الأبيض» أن حقيقة أن استعداد الولايات المتحدة بالمخاطرة باضطراب علاقاتها مع الصين تظهر «مدى الجدية التي تنظر بها أميركا إلى القرصنة المعلوماتية الصينية إلى جانب عمليات نقل التكنولوجية بطرق غير طبيعية والسياسات الصناعية التمييزية».
وبحسب مسح أخير لغرفة التجارة الأميركية في الصين، فإن 75 في المائة من الشركات الأميركية العاملة في الصين تشعر بأن الترحيب بوجودها في الصين الآن أقل منه في الماضي، في حين قالت نسبة 75 في المائة من الشركات إنها تشعر بالمعاملة غير العادلة مقارنة بمعاملة الشركات المحلية.



الدولار عند ذروة أسبوعين بدعم التشدد النقدي وارتفاع النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار عند ذروة أسبوعين بدعم التشدد النقدي وارتفاع النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الخميس، مدعوماً بإشارات متشددة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مما عزَّز المخاوف من التضخم. في المقابل، أدَّى تجاوز الين مستوى 160 مقابل الدولار إلى تصاعد الترقب لاحتمالات تدخل السلطات اليابانية.

وسجَّلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2022، مدفوعة بتزايد القلق من اضطرابات إضافية في الإمدادات، عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس خيار العمل العسكري ضد إيران لكسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

وجاء ذلك في ظل تحول أكثر تشدداً في موقف «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث أنهى رئيسه جيروم باول ولايته بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط تصاعد المخاوف التضخمية. وقد صدر القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل 4، في أكثر انقسام تشهده اللجنة منذ عام 1992، مع معارضة ثلاثة مسؤولين لم يعودوا يرون مبرراً للإبقاء على إشارة إلى ميل نحو التيسير النقدي.

وأدى هذا التحول إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث حافظت عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام على أعلى مستوياتها منذ 27 مارس (آذار)، مما عزَّز جاذبية الدولار.

وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني، إن ارتفاع أسعار النفط يزيد من توتر الأسواق، مشيراً إلى أن أي نقص في إمدادات الطاقة قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الدولار يتلقى دعماً مزدوجاً من تنامي النفور من المخاطرة وارتفاع عوائد السندات الأميركية، في وقت تعكس فيه الانقسامات داخل «الاحتياطي الفيدرالي» مخاوف متزايدة من أن يؤدي الصراع الإيراني إلى تغذية التضخم، مما يحد من قدرة البنك المركزي على التيسير.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 99.06، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان)، غير أنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة شهرية بنحو 0.8 في المائة، بعد أن كانت الأسواق قد استوعبت سابقاً قدراً من التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى تسوية للصراع الإيراني.

في المقابل، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع عند 1.1661 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3463 دولار.

وسجَّل الدولار الأسترالي 0.712 دولار، بينما استقرَّ الدولار النيوزيلندي عند 0.5828 دولار.

وتترقب الأسواق اجتماعات كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، في ظل تزايد التوقعات بإمكانية اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن الأسواق قد تتجاهل ارتفاع أسعار النفط لفترة قصيرة، لكن استمرار اضطراب مضيق هرمز لفترة أطول من شأنه أن يغير المعادلة، نظراً لتأثيره المباشر على تكاليف النقل وهوامش الشركات وتوقعات التضخم واستجابات البنوك المركزية.

مراقبة تدخل محتمل في اليابان

انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024، مسجِّلاً 160.58 مقابل الدولار، مقترباً من المستويات التي سبق أن دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل، رغم إشارة بنك اليابان مؤخراً إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وقد تراجع الين بأكثر من 2 في المائة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، في وقت قام فيه المستثمرون ببناء أكبر مراكز بيع على المكشوف للعملة اليابانية منذ نحو عامين، في رهان على أن رفع الفائدة أو حتى خطر التدخل لن يكون كافياً لدعمها.

وأشار محللون في شركة «آي جي» إلى أنه رغم اقتراب مستويات التدخل، فإن وزارة المالية اليابانية قد تتريث قبل التحرك، في ظل هشاشة وضع البلاد كمستورد رئيسي للطاقة، واستمرار حالة الجمود في الشرق الأوسط.


رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لخسارة شهرية ثانية مع تصاعد التضخم وارتفاع الفائدة

بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
TT

رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لخسارة شهرية ثانية مع تصاعد التضخم وارتفاع الفائدة

بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، يوم الخميس، مدعومة بعمليات شراء عند مستويات منخفضة، إلا أنها تتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض شهري على التوالي، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 4567.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 31 مارس (آذار) في الجلسة السابقة. ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المعدن الأصفر منخفضاً بنحو 2.2 في المائة منذ بداية الشهر، وفق «رويترز».

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.4 في المائة لتبلغ 4578.10 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة «كيه سي إم ترايد»، إن الذهب واجه ضغوطاً ملحوظة هذا الشهر نتيجة هيمنة ارتفاع أسعار النفط على المشهد، موضحاً أن صعود النفط يعزز توقعات التضخم ويدفع بأسعار الفائدة إلى الأعلى، ما يحدّ بدوره من جاذبية الذهب.

وأضاف أن مزيجاً من عمليات الشراء عند التراجعات، إلى جانب الآمال بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأميركي الإيراني في مرحلة لاحقة، يوفّر دعماً نسبياً للأسعار.

وفي أسواق الطاقة، تجاوز سعر خام برنت مستوى 124 دولاراً للبرميل، عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية ضد إيران لكسر الجمود في المفاوضات، ما زاد المخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أشار، في أحد أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992، إلى تنامي القلق بشأن التضخم، في بيان شهد معارضة ثلاثة مسؤولين اعتبروا أنه لم يعد من المناسب الإبقاء على إشارات تميل إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وتعكس تحركات الأسواق تحولاً واضحاً في التوقعات، إذ يستبعد المتداولون حالياً أي خفض لأسعار الفائدة خلال هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها بحلول مارس 2027 إلى نحو 30 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة فقط في اليوم السابق.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلّص جاذبيته كأصل لا يدرّ عائداً.

في المقابل، ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع شركات النفط سبل التخفيف من تداعيات حصار محتمل لموانئ إيران قد يستمر لعدة أشهر، في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي وأسواق الطاقة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.1 في المائة إلى 72.26 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.9 في المائة إلى 1914.85 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1458.75 دولار. ومع ذلك، تتجه هذه المعادن الثلاثة أيضاً نحو تسجيل انخفاض شهري ثانٍ على التوالي.


باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.