«صندوق النقد» يدعو الصين والولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري

بعد أن قرر ترمب المضي قدماً بفرض الرسوم

«صندوق النقد» يدعو الصين والولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري
TT

«صندوق النقد» يدعو الصين والولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري

«صندوق النقد» يدعو الصين والولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري

دعا صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، الصين والولايات المتحدة لتسوية نزاعهما التجاري.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي ألفريد شيبكه للصحافيين في بكين: «نعتقد أنه من المهم أن يحاول الجانبان التعاون وخفض تصعيد أي نوع من التوترات وتجنبها».
وشدد على أن الخلافات التجارية تؤثر بشكل غير مباشر على العملاء والمستثمرين والأسواق المالية في البلدين.
وقال شيبكه خلال عرضه لنتائج البعثة السنوية للصندوق إلى الصين: «هذه التوترات التجارية ليست في مصلحة أحد». وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الصيني لهذا العام عند 6.‏6 في المائة مقابل 9.‏6 في المائة العام الماضي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2023، ليصل معدل النمو السنوي إلى 5.5 في المائة.
وأشار الصندوق إلى أن الصين بحاجة إلى السيطرة على النمو الائتماني، وضمان فرص متكافئة للشركات المحلية والأجنبية، وحماية حقوق الملكية الفكرية بصورة أفضل.
كان البيت الأبيض قد تراجع مساء أول من أمس عن الاتفاق الذي أعلن عنه مع بكين في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما أعلن اعتزامه إعلان القائمة النهائية بالسلع الصينية الواردة من الصين التي ستخضع لقرار فرض رسوم على واردات أميركية من الصين بقيمة 50 مليار دولار بحلول 15 يونيو (حزيران) المقبل، مضيفا أنه سيتم فرض الرسوم بنسبة 25 في المائة «بعد وقت قصير» من صدور القائمة.
وقالت الصين إن هذا الإعلان يأتي على خلاف التفاهمات التي توصل إليها البلدان في وقت سابق في واشنطن.
وحثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة أمس الأربعاء، على الالتقاء في منتصف الطريق مع بكين، قائلة إنها لا تريد حربا تجارية لكنها لا تخشى تلك الحرب.
*وسيلة تفاوضية تقوي موقف أميركا
اعتبرت غرفة التجارة الأميركية في الصين أن تهديد البيت الأبيض الأخير ببدء تطبيق الرسوم الجمركية العقابية على كمية من الواردات الأميركية من الصين خلال فترة قريبة «خطوة تفاوضية» قبل زيارة وفد تجاري أميركي للصين مطلع الأسبوع المقبل.
وقال ليستر روس رئيس لجنة السياسة في غرفة التجارة الأميركية بالصين للصحافيين: «لا نعتقد أن الرسوم هي الطريق المناسب للمضي فيه»، مضيفا أن الرسوم يمكن أن تمثل في النهاية ضريبة جديدة على المستهلكين الأميركيين.
وذكر «روس» في تصريحاته «ورغم ذلك فالرسوم أو التهديد بفرض الرسوم مفيدة ووسيلة تفاوض قوية للغاية.. وبدرجة ما فإنها ستساعد في جلوس الصين على مائدة المفاوضات بطريقة أكثر جدية مما كان يحدث في الماضي. لذلك نحن نعتقد أنها مفيدة للغاية».
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة الصينية القول إن بيان البيت الأبيض «غير متوقع وفي نطاق التوقعات» في وقت واحد. مشيرة إلى التراجعات الكثيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في قراراته بشأن التجارة مع بكين.
وأضافت الوزارة أنه «مهما كانت الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة، فالصين لديها من الثقة والقدرة والخبرة ما يلزم للدفاع عن مصالح الشعب الصيني والمصالح الأساسية للدولة».
ويعتزم وزير التجارة الأميركي «ويلبور روس» زيارة بكين مطلع الأسبوع المقبل، على رأس وفد تجاري، في أحدث رحلات المسؤولين الصينيين والأميركيين الرامية إلى تسوية الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
كان نائب رئيس وزراء الصين «ليو هي» قد سافر إلى واشنطن في وقت سابق من الشهر الحالي لتهدئة التوتر بين البلدين بشأن موضوعات مثل القرصنة على حقوق الملكية الفكرية والدعم الحكومي للشركات والرسوم على الواردات.
ووافقت الولايات المتحدة على تعليق تنفيذ قرار فرض رسوم على كمية من الواردات القادمة من الصين بقيمة 150 مليار دولار مع استمرار المفاوضات بين البلدين. في الوقت نفسه وعدت الصين بزيادة وارداتها من الولايات المتحدة، وبخاصة في مجالي المنتجات الزراعية والطاقة، مع تقليل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة.
لكن يبدو أن هذه الاتفاقيات فشلت مع إعلان البيت الأبيض اعتزامه إعلان القائمة النهائية بالسلع الصينية الواردة من الصين التي ستخضع لقرار فرض رسوم على واردات أميركية من الصين بقيمة 50 مليار دولار بحلول 15 يونيو (حزيران) المقبل. وأضاف بيان البيت الأبيض أنه سيتم فرض الرسوم بنسبة 25 في المائة «بعد وقت قصير» من صدور القائمة.
من ناحيتها ذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الشعبية التابعة للدولة في الصين أمس أن الإعلان الأميركي الأخيرة «صادم» للصين وأن اشتعال حرب تجارية شاملة بين الصين والولايات المتحدة سيكون حتميا إذا طبقت واشنطن هذه الرسوم.
وأضافت أن «التخلي عن وعد تقديم مقترحات من أجل الوصول إلى اتفاق أفضل هو عادة سيئة لدى واشنطن، وهو أمر لن تسمح به الصين».
يأتي ذلك فيما ذكرت غرفة التجارة الأميركية في الصين في تقريرها السنوي الصادر أمس أن الشركات الأميركية العاملة في الصين قلقة من تحول التوترات بين الصين والولايات المتحدة إلى حرب تجارية.
وأضافت الغرفة في تقريرها المعروف باسم «الكتاب الأبيض» أن حقيقة أن استعداد الولايات المتحدة بالمخاطرة باضطراب علاقاتها مع الصين تظهر «مدى الجدية التي تنظر بها أميركا إلى القرصنة المعلوماتية الصينية إلى جانب عمليات نقل التكنولوجية بطرق غير طبيعية والسياسات الصناعية التمييزية».
وبحسب مسح أخير لغرفة التجارة الأميركية في الصين، فإن 75 في المائة من الشركات الأميركية العاملة في الصين تشعر بأن الترحيب بوجودها في الصين الآن أقل منه في الماضي، في حين قالت نسبة 75 في المائة من الشركات إنها تشعر بالمعاملة غير العادلة مقارنة بمعاملة الشركات المحلية.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.