مقتل شرطي بهجوم استهدف وزارة الداخلية الأفغانية... و«داعش» يتبنى

السلطات الأفغانية تتفقد موقع تفجير انتحاري (رويترز)
السلطات الأفغانية تتفقد موقع تفجير انتحاري (رويترز)
TT

مقتل شرطي بهجوم استهدف وزارة الداخلية الأفغانية... و«داعش» يتبنى

السلطات الأفغانية تتفقد موقع تفجير انتحاري (رويترز)
السلطات الأفغانية تتفقد موقع تفجير انتحاري (رويترز)

شن مسلحون هجوماً على وزارة الداخلية الأفغانية في كابل اليوم (الأربعاء) فقتلوا شرطياً وجرحوا خمسة أشخاص على الأقل، فيما أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.
وهرعت القوات الخاصة إلى مكان الهجوم بعد أن فجر المسلحون ما قالت الشرطة إنه سيارة مفخخة عند نقطة التفتيش الأولى لمقر الوزارة بعد ظهر الأربعاء، ثم حاولوا اقتحام المبنى.
وأعلن قائد شرطة كابل داوود أمين إن «الاشتباك انتهى وقتل جميع المهاجمين على أيدي قوات الأمن بين الطوق الأمني الأول والثاني».
وقدم المسؤولون أرقاما مختلفة لعدد المهاجمين، فقالت الشرطة إن عددهم يتراوح بين ثلاثة وخمسة فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش أنهم كانوا عشرة على الأقل.
وقال دانيش أيضا إن شرطيا قتل وجرح خمسة أشخاص. وأكد أن «الوضع تحت السيطرة الآن»، مضيفا بأن انفجارات أخرى يمكن أن تسمع فيما تقوم الشرطة بتفجير سترات انتحارية كان يحملها المهاجمون.
وقال أحد موظفي الوزارة لوكالةالصحافة الفرنسية في وقت سابق «كنت في مكتبي عندما سمعت دويا أعقبه إطلاق نار. طلب منا البقاء داخل مكاتبنا فيما كان مجمع الوزارة يتعرض للهجوم».
وقال مصدر أمني إن عدة انفجارات وقعت دون أن يتمكن من تأكيد عددها.
وأكدت الشرطة ضبط سيارة محشوة بالمتفجرات وأسلحة في مطار كابل الدولي القريب من وزارة الداخلية الأربعاء.
وصعدت حركة طالبان وتنظيم «داعش» هجماتهما في كابل، لتصبح أكثر الأماكن دموية بالنسبة للمدنيين في أفغانستان في الأشهر الماضية.
والأسبوع الماضي دعت حركة طالبان أهالي كابل إلى تجنب المراكز العسكرية والاستخباراتية في العاصمة، وقالت إنها تعتزم شن المزيد من الهجمات في إطار هجومها الربيعي السنوي.
وأفاد بيان نشرته الحركة على الإنترنت أنه «لذلك، ولتجنب سقوط ضحايا مدنيين ومن أجل الإضرار بالجيش العدو فقط، نطلب من سكان كابول الابتعاد (...) لا نريد أن يُقتل مدني بريء واحد».
وردت وزارة الدفاع بالقول إن الشرطة والجيش «على أهبة الاستعداد لحماية الناس بكل السبل الممكنة»، ولن يسمحا للمسلحين بالوصول إلى «أهدافهم غير المسلمة وغير الإنسانية».
ولم تذكر طالبان بالتحديد ما تعنيه بـ«المراكز العسكرية والاستخباراتية».
وأظهرت أرقام صادرة عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)أن العاصمة هي الهدف الأول للمتمردين، وقد سقط فيها 16 بالمئة من مجمل الضحايا المدنيين العام الماضي حين قتل أو أصيب 1831 مدنيا في مختلف أنحاء البلاد.
وحذرت الأمم المتحدة من أن العام الجاري قد يكون أكثر دموية.
إلى ذلك، أعلن مسؤولون أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هجوم وانفجار بإقليمين أفغانيين مختلفين الأربعاء.
ولقي سبعة من رجال الشرطة على الأقل حتفهم بعد أن هاجمت مجموعة من الانتحاريين مركزا للشرطة في مدينة بُل العلم، عاصمة إقليم لوجار، في نحو الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، حسبما قالت هوما أحمدي، وهي عضوة في مجلس الإقليم.
وأفادت أحمدي أن إجمالي 16 شخصا آخرين بينهم سبعة من رجال الشرطة أصيبوا أيضا في الهجوم الذي نفذته مجموعة من ثلاثة مفجرين انتحاريين.
وأوضحت أنه في البداية، فجر انتحاري سيارته المفخخة خارج مركز الشرطة، تبعه اثنان آخران، قائلة إن المسلحين قتلوا خلال العشر دقائق الأولى من الهجوم.
ولكن محمد عبد الله، قائد شرطة الإقليم، أوضح أن ثلاثة من رجال الشرطة فقط من بينهم رئيس مركز الشرطة قتلوا وأصيب 12 شخصا آخرون من بينهم أربعة من رجال الشرطة.
وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم.
ومن ناحية أخرى، أسفر انفجار في ورشة لميكانيكا السيارات في قندهار عن مقتل ثلاثة فنيين وإصابة 13 آخرين، حسبما أفاد داود أحمدي، المتحدث باسم شرطة قندهار.
وأضاف أحمدي أن ستة من المصابين حالتهم حرجة، وأن نوع الانفجار غير معروف.
وأشار إلى أنه تم استهداف الفنيين لأنهم تعاقدوا على إصلاح مركبات للجيش الأفغاني.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».