طالبة مسلمة تفجر جدلاً جديداً حول الحجاب في فرنسا

الناطقة باسم اتحاد طلبة «السوربون» رفضت تسييس حجابها

مريم بوجتو في أحد شوارع باريس مطلع الشهر (أ.ف.ب)
مريم بوجتو في أحد شوارع باريس مطلع الشهر (أ.ف.ب)
TT

طالبة مسلمة تفجر جدلاً جديداً حول الحجاب في فرنسا

مريم بوجتو في أحد شوارع باريس مطلع الشهر (أ.ف.ب)
مريم بوجتو في أحد شوارع باريس مطلع الشهر (أ.ف.ب)

شغل ظهور طالبة محجبة في برنامج تلفزيوني بصفتها متحدثة باسم نقابة طلابية في جامعة مرموقة، الرأي العام الفرنسي لعدة أيام وأعاد تفجير الجدل القائم حول الحجاب في فرنسا وتماشي الإسلام بشكل عام مع قيم العلمانية الفرنسية. ووجدت مريم بوجتو، الطالبة التي لم تبلغ 20 ربيعا بعد، نفسها في قلب جدل سياسي محتدم في فرنسا، منذ ظهورها بحجاب ملوّن على شاشة إحدى القنوات الفرنسية لتمثيل اتحاد الطلبة في جامعة «السوربون». وما كان لظهور مريم أن يأخذ هذه الأبعاد، لولا تصريح وزير الداخلية جيرار كولومب، الذي قال الأسبوع الماضي إنه من «الصادم» رؤية إحدى مسؤولات اتحاد الطلبة في التلفزيون وهي ترتدي الحجاب. وأضاف: «يتعين علينا أن نُظهر النموذج الذي نسعى إليه، ومن الواضح أن هناك نية لدى المسلمين الشباب لخوض معركة ثقافية». ولم يتوقف كلام الوزير عند هذا الحد، بل واصل الإعراب عن شكوكه في ميول بعض الشباب للاقتناع بنظريات «داعش»، داعياً إلى حوار ثقافي موسع «لكي نصل إلى إسلام عصري يتصدى للإسلام الرجعي».
ولم يتأخر الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا في «السوربون» في الرد على تصريحات كولومب، وأصدر بياناً يندد بـ«خطاب الكراهية» الذي يتحدث به بعض السياسيين الفرنسيين والشخصيات العامة. وشدّد البيان على أن مريم تتعرض للانتقاد، لأنها امرأة مسلمة ترتدي الحجاب، ولأنها أيضا طالبة لها مسؤوليات نقابية.
وقضية الحجاب في فرنسا ليست بنت أمس، إذ يعود الجدل حول تغطية رأس الطالبات المسلمات في المدارس الفرنسية إلى أواخر الثمانينات من القرن الماضي. ففي عام 1989. نقلت وسائل الإعلام أن مدير إحدى المدارس الثانوية الرسمية في بلدة «كراي» منع 3 طالبات، شقيقتين مغربيتين وزميلتهن الجزائرية، من دخول الفصول الدراسية لأنهن رفضن خلع الحجاب عن رؤوسهن. وسرعان ما تطور الخبر وتحول إلى استنكار قوميّ، خصوصاً بعد أن نشرت الصحف صورة الفتيات الصغيرات وهن يقفن في طقس صقيعي أمام بوابة مدرستهن، ممنوعات من الدخول إلى الصفوف. وقوبل تعاطف أوساط معينة مع الطالبات، بينها دانييل ميتران قرينة الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران، بتحرك قام به مدرسون في مدارس مدن كبيرة، مثل مرسيليا وأفينيون للتضامن زملائهم في «كراي»، رافضين السماح بالحجاب في قاعات الدروس. وقد دعم وزير التربية آنذاك موقف المدرسين، وانتهى الأمر أمام القضاء وعادت الطالبات إلى الصف مذعنات لرفع الحجاب أثناء الدروس فقط، بعد تدخل العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني للتهدئة.
وسنّت فرنسا تشريعات متتالية لحظر الحجاب في مدارس الدولة ومؤسساتها الرسمية. كل ذلك قبل أن تظهر مشكلة النقاب التي أثارت عدة زوابع ومحاكمات واستدعت قوانين جديدة. فعند اندلاع قضية الطالبات الثلاث، كان عدد المحجبات في عموم مدارس البلاد لا يزيد على 700 طالبة. أما اليوم، فأعداد المحجبات في الأماكن العامة تقدر بعشرات الآلاف. لذلك، فإن رؤية مريم بوجتو وهي تغطي شعرها بحجاب ملون باتت من المشاهد العادية التي لا تصدم أحداً. بل إن الرئيس إيمانويل ماكرون كان قد دعا، الشهر الماضي، في حديث لقناة «بي إف إم» الإخبارية، إلى ضرورة احترام الحريات الدينية في بلاده للحفاظ على وحدة المجتمع. وقال إنه يحترم ارتداء الحجاب.
وإذا كان منع الحجاب يبقى مقتصراً على المدارس الحكومية الابتدائية والثانوية ولا يشمل الجامعات، فإن من الواضح أن الاستهجان الذي قابلت به أوساط معينة حجاب مريم يعود إلى الموقع الذي تمكنت الطالبة المحجبة من بلوغه في قيادة نقابة طلابية في أعرق جامعات البلاد. ومضى بعض المعلقين إلى ترجيح تسلل «الإخوان المسلمين» إلى النقابة. وسارعت مريم بوجتو إلى رفض هذه التأويلات، وأعلنت في حوار مع موقع إخباري عن استغرابها من تحول ظهورها في التلفزيون إلى قضية دولة، مؤكدة أن لا علاقة لحجابها بالسياسة، وهو زي يتعلق بتربيتها وبإيمانها الشخصي. كما رفضت الربط بينه وبين الميل لتنظيمات متطرفة، وقالت: «كلما وجد الشباب فرصاً للدراسة ودخول الجامعات وتشكيل آرائهم الشخصية، فلا خوف من الاتجاه نحو التطرف».
ولم تتوقع الطالبة المسلمة أن يثير حجابها معركة في صفوف نواب البرلمان الذين يجمعهم اتجاه سياسي مشترك، هو انتماؤهم إلى حزب ماكرون. ومن أبرز الذين ساندوا مريم النائب عن منطقة فال دواز، أورليان تاشيه، أحد المسؤولين السابقين في الاتحاد الوطني للطلبة. واعتبر تاشيه، في تصريحات لإذاعة «مونت كارلو» الناطقة بالفرنسية، أن الحجاب «اختيار فردي»، وقد شرحت صاحبته موقفها الذي لا بد من احترامه. وأضاف النائب أن الإسلام هو الدين الثاني في البلاد، وأن الحجاب هو هويته. وأيدت النائبة فيونا لازار رأي زميلها لاشيه، وغردت قائلة: «لا تُختصر المرأة بمظهرها ولا بحجابها ولا بدينها». واتخذت النائبة عن مدينة باريس ليتيسيا أفيا موقفاً مشابهاً، ودافعت عمّا سمّته «تنوع التجارب والحساسيات». وقالت: «نحن نلتزم بشدة بقيم العلمانية، وهو أمر لا شك فيه، أما تعدد درجات التعبير فإنه يعكس الصورة الموجودة في مجتمعنا».
في المقابل، كشف نواب آخرون من حزب الأغلبية عن رأي مضاد، حيث اعتبر النائب فرنسوا كورمييه بوليجان أن تصريح لاشيه حول الإسلام خطير ولا يرتكز على أساس، معتبرا أن «الحجاب علامة تمييزية فرضتها فئة متشددة، وهو يدل على خضوع النساء، وهناك ملايين المسلمات اللواتي يعشن حياتهن مكشوفات الرؤوس». ووقف النائبان سيلفان مايار وأورور بيرجيه ضد فكرة الحجاب، واعتبرت بيرجيه أن الذين يعتبرونه ممارسة عادية «يتواطأون مع الذين يرفضون ظهور المرأة في مكان عام إلا بعد تغطيتها».
ولم يقف الأمر عند نواب البرلمان، بل تعداه إلى الوزراء. وحاول وزير التربية الوطنية جان ميشال بلانكيه أن يكون معتدلاً، فهو من جهة يعفي اتحاد الطلبة من اتخاذ قرار يتعلق بحجاب إحدى عضواته، ذلك أنها حرة في حجابها، غير أنه يلوم الاتحاد لأنه سمح لها بأن تصل إلى رئاسته لأنه «يكرس نظرة طائفية». وأيد وزير التربية موقف زميله وزير الداخلية، قائلاً إن حجاب مريم بوجتو «يبعث على الصدمة»، لأن مفهومه للحركة النقابية الطلابية مغاير. وكان رأي وزيرة المساواة بين الرجال والنساء، مارلين شيابا، أن الحجاب «دلالة على الإسلام السياسي». لكن وزيرة التعليم العالي، فريديريك فيدال، عبرت عن رأي مخالف وقالت في تصريح لإذاعة «فرانس أنتير» إن حجاب الطالبة الشابة هو حقها الذي لا جدال فيه، وإن التنوع في الجامعات يعبر عن الوضع الاجتماعي في عالم اليوم.



تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
TT

تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة تقييداً جزئياً على تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول، بعدما اتهمت وزيراً كورياً جنوبياً بالكشف عن معلومات حساسة عن موقع نووي تديره بيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الثلاثاء، طبقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشونغ دونغ يونغ، أعلم «الجمعية الوطنية» الشهر الماضي، بالاشتباه في استغلال الجارة الشمالية موقعاً لتخصيب اليورانيوم في كوسونغ (شمالي غرب)، وهي مرحلة حاسمة في صناعة الأسلحة النووية.

على أثر ذلك اتهمته واشنطن بتسريب معلومات مستقاة من الاستخبارات الأميركية من دون إذن، وقامت مذّاك بـ«الحد» من تقاسم البيانات مع كوريا الجنوبية، وفق ما أفادت به، الثلاثاء، وسائلُ إعلام محلية عدة بينها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت الأخيرة عن مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن تفرض هذه القيود «منذ بداية الشهر» الحالي، لكنه استدرك موضحاً أنها «لا تؤثر بشكل كبير على الجاهزية العسكرية».

وأضاف مطمِئناً: «جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية يستمران كالمعتاد بين السلطات الكورية الجنوبية والأميركية، كما في السابق».

ورداً على انتقادات المعارضة، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي، الاثنين، إن تأويل تصريحاته من الجانب الأميركي على أنها تسريب لمعلومات استخباراتية، أمر «مؤسف للغاية»، مؤكداً أنه استند إلى معلومات متاحة للعموم.

ودافع عنه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مؤكداً، على منصة «إكس»، أن وجود موقع كوسونغ «حقيقة مثبتة» سبق توثيقها في أبحاث أكاديمية ومقالات صحافية.

من جهتها، قالت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها «اطلعت على المقالات الصادرة في الصحافة» بهذا الشأن «وليس لديها ما تضيفه».

والأربعاء، حذّر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في سيول، بأن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وتخضع كوريا الشمالية، التي أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006، لمجموعة عقوبات أممية على خلفية برامجها المحظورة للأسلحة، لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية.


باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)

كشفت ​وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران ‌على تمديد وقف ‌إطلاق ​النار ‌بينهما ⁠المحدد ​بأسبوعين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء في ⁠البيان أن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ⁠شدد خلال اجتماع مع ‌القائمة ‌بأعمال ​السفارة ‌الأميركية في ‌باكستان ناتالي إيه بيكر، على ضرورة التواصل بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن ⁠باكستان حثت ⁠كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

من جهته، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​لقناة «سي إن بي سي» في مقابلة اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفاً أن ‌الولايات المتحدة في ‌موقف ​تفاوضي ‌قوي، ⁠وأنها ستتوصل ​في النهاية ⁠إلى ما وصفه بـ«اتفاق رائع».

وفي ظل ‌عدم حسم مصير ‌عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترمب إن الولايات المتحدة ‌ستستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل ⁠إلى ⁠اتفاق مع طهران قريباً. وأضاف: «أتوقع أن نستأنف القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب ​تماماً».


الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة العام الماضي، مشيرة إلى أن المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا شكلت الطرق الأكثر فتكاً، مع اختفاء عدد من الضحايا في وقائع «غرق سفن غير موثقة».

وقالت ماريا مويتا، مديرة الاستجابة الإنسانية والتعافي في المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف: «هذه الأرقام تعكس فشلنا الجماعي في منع هذه المآسي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم تراجع عدد الوفيات والمفقودين إلى 7904 أشخاص مقارنة بذروة غير مسبوقة عند 9197 شخصاً في 2024، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الانخفاض يعود بقدر ما إلى نحو 1500 حالة لم يتم التحقق منها، نتيجة تقليص المساعدات.

ووقعت أكثر من أربع حالات من كل عشر حالات وفاة واختفاء على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا. وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن كثيراً من هذه الحالات تندرج ضمن ما يُعرف بوقائع «غرق سفن غير موثقة»؛ إذ تُفقد قوارب بأكملها في البحر من دون أن يُعثر عليها مطلقاً.

وسجّل الطريق الغربي الأفريقي المتجه شمالاً 1200 حالة وفاة، في حين سجّلت آسيا عدداً قياسياً من الوفيات، شمل مئات اللاجئين من الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار أو من الأوضاع القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: «تتغير المسارات استجابة للنزاعات والضغوط المناخية والتغيرات السياسية، لكن المخاطر تظل واقعية... تعكس هذه الأرقام أشخاصاً ينطلقون في رحلات خطيرة وعائلات تنتظر أخباراً قد لا تصل أبداً».