الحريري يختتم استشاراته متفائلاً بالوصول لتشكيل الحكومة سريعاً

استمع إلى آراء ممثلي الكتل ويريد صيغة {وفاق وطني}

الحريري مغادراً مبنى البرلمان وسط بيروت أمس (رويترز)
الحريري مغادراً مبنى البرلمان وسط بيروت أمس (رويترز)
TT

الحريري يختتم استشاراته متفائلاً بالوصول لتشكيل الحكومة سريعاً

الحريري مغادراً مبنى البرلمان وسط بيروت أمس (رويترز)
الحريري مغادراً مبنى البرلمان وسط بيروت أمس (رويترز)

أبدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في ختام الاستشارات مع الكتل النيابية تفاؤله بالقدرة على «تشكيل شد الحكومة في أسرع وقت ممكن»، مشدداً على «أننا قادرون على الوصول إلى تفاهمات»، في مقابل مطالب الكتل النيابية ونقاشاتها العلنية حول الحصص الحكومية.
وقال الحريري إن الجو الذي كان سائداً لناحية التوافق خلال السنة ونصف السنة الماضيتين، و«السرعة التي شكلنا بها الحكومة السابقة ونيلها الثقة، هو نفسه السائد اليوم»، مشدداً على وجوب «التعويل على الإيجابيات والبناء عليها».
وتحدث الحريري، في ختام الاستشارات التي أجراها في مجلس النواب مع الكتل النيابية والنواب، عن «تعاون كبير بين الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة، كما كان الجميع متوافقا على أنه علينا التعجيل في التشكيل بسبب التحديات الإقليمية والاقتصادية التي نواجهها في البلد»، مشيراً إلى أن «هدف الجميع هو العمل لتحسين الاقتصاد الوطني وتقوية مؤسسات الدولة».
وأضاف: «بعدما سمعت كل ما سمعته، سأرى ما هي أفضل وسيلة للنهوض بالبلد من حيث شكل الحكومة ومكوناتها. ونحن نريدها أن تكون حكومة وفاق وطني وأن نجمع أنفسنا لتحصين ساحتنا الداخلية أمام التحديات الإقليمية والتفاهمات بشأن الوضع الاقتصادي الذي نواجهه».
ولفت الحريري إلى أن «الوضع الاقتصادي هو الأخطر، وعلينا أن نعمل ما في وسعنا، لأن هناك فرصة حقيقية للخروج من هذا الوضع الخانق الذي نعيشه، وذلك بفضل مؤتمر (سيدر) والإصلاحات التي علينا القيام بها، لكي نحد من الفساد والهدر في البلد».
وأشار الحريري إلى أن المرحلة هي مرحلة المشاورات، «وكل طرف يطرح الطريقة التي يرى فيها الأمور وكيف يحبذ أن يتمثل في الحكومة»، مضيفاً: «لا شك أن البعض ينصح بحكومة وفاق، أو بتصغير الحكومة أو تكبيرها، أو بحكومة من 30 وزيرا أو 32، حتى أن البعض طرح حكومة من 10 أو 16 وزيرا، لكن هذا لا يعني أن هذا ما سيحصل. هناك كتل سياسية متنوعة، ويجب أن نصل إلى تفاهم كما وصلنا في الحكومة السابقة».
ولم يتوقع الحريري المدة التي يجب أن تأخذها عملية تشكيل الحكومة، قائلاً: «يجب أن نسرع قدر ما نستطيع، ونحن قادرون على الوصول إلى تفاهمات».
وعن الجدل حول حصة الرئيس اللبناني في الحكومة، قال: «الجميع يحق له أن يطلب ما يريد، وأنا أستمع في هذه المرحلة إلى مطالب الكتل النيابية. وقد كان لرئيس الجمهورية حصة في السابق، وحصص لرئيس الحكومة، ونحن قادرون اليوم على الوصول إلى تفاهمات». وأكد أنه «لا أحد يريد أن يضع العصي في الدواليب، لذلك يجب أن نتفاهم في أسرع وقت ممكن».
والتقى الحريري كل الكتل النيابية والشخصيات البرلمانية، باستثناء النائب ميشال المر الذي اعتذر. وأعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال والنائب جبران باسيل باسم كتلة «لبنان القوي»، أن الكتلة طرحت فكرة وجود حكومة وحدة وطنية تضم أكبر شريحة ممكنة وأكبر توسيع للكتل والقوى السياسية تنعكس على نتيجة الانتخابات النيابية. وأعلن أن الأولويات في البيان الوزاري يجب أن تكون لموضوع النزوح السوري والوضع الاقتصادي الخطير ومكافحة جدية للفساد وتنفيذ الإصلاحات ووضع خطة طوارئ اقتصادية، كما شدد على مطلب اللامركزية الإدارية.
وأعلن النائب جورج عدوان، باسم كتلة الجمهورية القوية، أنه لا مصلحة في استثناء قوة أساسية وتمثيلية في الحكومة. وقال: «نحن داعمون للرئيس الحريري ومتفاهمون معه وسنكمل بدعمه».
وتحدث النائب أنور الخليل باسم كتلة «التنمية والتحرير» بعد لقائها الحريري، مشيراً إلى أن الكتلة بحثت مع الحريري في شكل الحكومة وحجمها، وشددت على الالتزام بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وأكدت على تأكيد قيام حكومة توافق وطني، والإصرار على حقيبة وزارة المال، كما استبقت النقاشات حول البيان الوزاري بالتمسك بمعادلة «الشعب والجيش والمقاومة».
وتحدثت النائبة بهية الحريري باسم كتلة «المستقبل» بعد لقائها الرئيس المكلف سعد الحريري، فقالت: «تمنينا على دولة الرئيس الحريري ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تكامل وطني ويهمنا أن يكون هناك تمثيل وازن للمرأة، وهناك 6 نساء في مجلس النواب».
وكان نائب رئيس مجلس النواب إيلي لفرزلي دعا بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى «حكومة متماسكة وقوية، وأن يكون هناك أكبر مساحة مشتركة بين الكتل النيابية كي يصار إلى تأليف حكومة متماسكة وقوية». ورأى أن نقل المجلس النيابي إلى داخل الحكومة لناحية تمثيل كل الكتل النيابية بالحكومة «يعطل العمل الرقابي في المجلس النيابي، فهذا أمر لا يخدم مصلحة البلاد».
وقال الرئيس تمام سلام بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري: «هناك كلام أنه يجب أن يكون هناك سرعة في التأليف لحماية البلد، وخصوصا أننا مقبلون على ورشة عمل كبيرة. لست مع التسرع والمطلوب هو التأني لأن اختيار أعضاء الحكومة أمر سيبنى عليه في المرحلة المقبلة». وفي السياق، أعلن النائب تيمور جنبلاط باسم كتلة «اللقاء الديمقراطي»، «تمنينا التوفيق للرئيس الحريري وركزنا على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية».
من جهته، أعلن النائب محمد رعد أن كتلة «الوفاء للمقاومة» طالبت بوزارة وازنة «نعتبرها من حقنا»، مضيفاً: «أكدنا ضرورة اعتماد وزارة التخطيط العام في البلاد وتمنينا له التوفيق والنجاح في مهمته». وردا على سؤال عن العقوبات الأميركية، قال رعد: «تأثيرها خارج لبنان».
بدوره، أعلن النائب فريد الخازن باسم كتلة التكتل الوطني، «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل القوى السياسية الممثلة بالمجلس النيابي وضرورة إقرار الإصلاحات الضرورية لوضع حد للفساد، وتمنينا أن يكون هناك مشروع حقيقي إصلاحي»، مشيراً إلى «إننا نصرّ على مشاركتنا في الحكومة وطالبنا بمقعدين مسيحي ومسلم، وبحقيبتين سيادية وخدماتية». وقال النائب جان عبيد باسم كتلة «نواب الوسط المستقل»، معلناً «إننا نتمنى تسهيل تشكيل الحكومة لتحشد أكبر كمية ونوعية من الأفرقاء التي تستطيع أن تقضي حاجات الناس».
هذا، وأعلن النائب أغوب بقرادونيان، باسم كتلة نواب الأرمن، أن الكتلة طالبت بتأليف حكومة من 32 وزيرا تتمثل فيها الطائفة الأرمنية بوزيرين. وتحدث النائب طلال أرسلان، باسم كتلة «ضمانة الجبل» معلناً «إصرارنا على تمثيلنا بوزير درزي».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.